«الأهرام العربى» تواصل فتح ملف فضائح شركات الإسمنت : إهدار 249 مليون جنيه فى «القابضة للصناعات المعدنية»

علاء سعدى
على غرار مسرحية مدرسة المشاغبين، تخرج الشركات القابضة لسانها للدولة وللمواطنين قائلة له «بعد 14 سنة إهدار للمال العام بيقولولى «صفى»!
فقد حصلت "الأهرام العربى"على مستندات تكشف فسادًا جديدًا داخل الشركة القابضة للثروة المعدنية وضياع ملايين الجنيهات، ونهب ثروات الدولة مشفوعة ببلاغات للنائب العام، ومازالت التحقيقات فيها مستمرة، ولتواصل «الأهرام العربى» حملتها فى فتح ملف الإسمنت وشركات مواد البناء، المسكوت عنه كثيرًا، والتى بدأت الدولة تصفيتها عام 1998.
وتبع هذا القطاع ثلاث شركات تحت التصفية تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
1– شركة الطوب الرملى حيث يرجع تاريخ بدء التصفية إلى 7/2/1999.
-2 الشركة العامة للثروة المعدنية ويرجع تاريخ بدء تصفيتها إلى 1/7/1998.
-3 الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو» وتاريخ تصفيتها بدءا من 15/10/1999.
وبحسب آخر تقرير للجهات الرقابية فى 2012، لم تنته الدولة من أعمال التصفيات وجرد وإنهاء عمليات التسليم لهذه الشركات، والتى تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991، فى حين أن المواطن مازال يعانى من الفساد الذى استشرى فى كل مفاصل الدولة على الرغم من قيام ثورتين ضده.
وقد أسفرت نتائج أعمال التصفية لهذه الشركات خلال الفترة من بداية التصفية حتى 30/6/2012، عن خسائر تحت تصفية لشركة الطوب الرملي، والتى بلغت 146 ألف جنيه، أما خسائر الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو» فقدرت بنحو 37.631 مليون جنيه و27.774 مليون جنيه تخص الشركة العامة للثروة المعدنية، كما بلغت الخسائر المرحلة لتلك الشركات 605.078 مليون جنيه حتى 30/6/2012 تتمثل فى 258.488 مليون جنيه بشركة الطوب الرملى و 249.149 مليون جنيه بالشركة العامة للثروة المعدنية و97.441 مليون جنيه بالشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو».
وفى هذا العدد سنكتفى بالشركة العامة للثروة المعدنية والتى عليها علامات استفهام كثيرة ومقدم ضدها بلاغ للنائب العام، وسنستكمل فى الأعداد المقبلة باقى الشركات.
وذكرت المستندات أن الجمعية العامة غير العادية للشركة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 28/9/1998 للتصفية أى منذ أكثر من 14 سنة، وقررت الجمعية باجتماعيها العاديين الأول 21/3/2012، اعتماد المركز المالى للتصفية فى 31/12/2011، وحسابات ومصروفات التصفية عن الفترة من 1/7/2011 حتى 31/12/2011، والذى أسفر عن خسارة تقدر ب137 ألف جنيه، والثانى بتاريخ 19/9/2012 لاعتماد المركز المالى للتصفية فى 30/6/2012 وحسابات التصفية عن الفترة من 1/1/2012 حتى 30/6/2012 بفائض 432 ألف جنيه، والموافقة على استمرار المصفى فى عمله لمدة عام اعتبارا من 28/9/2012 أو لحين إنهاء عمل التصفية أيهما أقرب.
ذكرت المستندات أن أعمال التصفية أسفرت عن فائض بنحو 295 ألف جنيه عن الفترتين الماليتين المنتهيتين فى 31/12/2011، 30/6/2012 فى حين أن إجمالى الخسائر المرحلة فى30/6/2012 بلغت 249.149 مليون جنيه تتمثل فى نحو 183.597 مليون جنيه ما قبل التصفية، ونحو 65.552 مليون جنيه خسائر أعمال التصفية منذ بدايتها وحتى 30/6/2012 متضمنة فوائد الودائع الدائنة البالغة 1.317 مليون جنيه .
وإذ إن المستندات أظهرت حقوق الملكية بالسالب والتى قدرت بنحو187.571 مليون جنيه فى 30/6/2012 وذلك لزيادة إجمالى الخسائر ل 249.149 مليون جنيه فى 30/6/2012 عن رأس المال والاحتياطات البالغ مجموعها نحو 61.578 مليون جنيه.
وبالتالى فقد بلغت مصروفات التصفية خلال الفترة من 1/7/1998 «منذ تاريخ بدء التصفية» حتى 30/6/2012 نحو 28.985 مليون جنيه.
هذا بخلاف 695.5 ألف جنيه إجمالى ما يتقاضاه المصفى ومعاونوه منذ بدء عملهما فى 1/7/1998 حتى 30/6/2012.
وذكرت المستندات أيضا أن أعمال التصفية لم تنته حتى الآن على الرغم من مرور 14 عاماً على بدايتها وبما يتعارض مع ما قررته الجمعية العامة غير عادية عام 1998 مما ترتب عليه زيادة أعباء التصفية ومجموع خسائر التصفية بنهاية 30/6/2012 بلغ 65.552 مليون جنيه. متضمنة فوائد الودائع الدائنة على مدار 14 عاما والتى قدرت بنحو 1.317 مليون جنيه .
وأفادت المستندات بأن المصفى أكد أن الشركة تعرضت للحجز على محاجر أبو زعبل من محافظة القليوبية منذ عام 1998 حتى عام 2009 تاريخ رفع الحجز، وهذا المحجر يمثل نحو ٪75 من أعمال التصفية وفور رفع الحجز تعتبر المدة المتبقية لإنهاء التصفية سنتين ونصف السنة.
كذلك أكدت أن الشركة خالفت عقد شراء أرض «أجران الفول» بطريق مصر الواحات البحرية البالغ مساحتها 448184 متراَ مربعاَ وقد تبين بشأنها إنه فى تاريخ 22/10/1984 وافقت الهيئة العامة لمشرعات التعمير والتنمية الزراعية على تخصيص مساحة من الأرض للشركة لاستخدامها فى إقامة مصنع بلاط رخام ومكان تشوين بازلت، واشترطت الهيئة عدم التصرف فى أى جزء من المساحة للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وعدم استخدامها إلا فى الغرض المخصص لها، وفى حالة المخالفة لهذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.
وفى أحد سطورها أظهرت أن الشركة قامت ببيع مساحات مختلفة لشركة واحدة على مرحلتين الأولى مساحة 132257 متراً مربعاً بسعر 23 جنيها، ومساحة 102295 مترا مربعا بسعر 13 جنيها للمتر، بإجمالى 234552 مترا مربعا للشركة الاقتصادية للإسكان والتعمير بتاريخ 17/9/1995، كذلك بيع مساحة 219632 مترا مربعا بتاريخ 11/3/2007 بسعر 160 جنيها للمتر للجمعية التعاونية للإسكان، مما يعد إهدارا للمال العام، حيث قامت اللجنة العليا لتثمين لأراضى الدولة بتقدير جزء من هذه المساحة بواقع 800 جنيه للمتر فى يناير 2010، بحسب ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكرت المستندات أن الجهات الرقابية أبلغت النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود برقم وارد النائب العام 434/2012 واحتوى البلاغ على اتهامات للشركة بإهدار المال العام وضياع فروق الأسعار على الدولة، حيث تم البيع بسعر أقل عما ورد بتقرير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
كما لم تقم الشركة بالتصرف فى الأرض المستلمة من محافظة القليوبية بمحاجر أبو زعبل بالخانكة ومساحتها 70 فدانا على الرغم من إلغاء قرارات الحجز والذى أتاح للشركة التصرف فى هذه الأرض كيفما تشاء.
وأفادت بأن أرصدة المدينين بلغت 4.336 مليون جنيه فى 30/6/2012 لم يتم تحصيل أية مبالغ منها منذ بداية التصفية بالرغم من أن الدعاوى القضائية مازالت متداولة أمام القضاء حتى 30/6/2012.
وأكدت أن رصيد قرض بنك الاستثمار القومى الظاهر بحساب القروض المحلية طويلة الأجل والبالغ نحو 198 مليون جنيه مخالف لما جاء بآخر مطالبة البنك بتاريخ 30/6/2007 والتى أفادت أن الرصيد الحقيقى 506 ملايين جنيه.
بفارق 308 ملايين جنيه عن المقيد بدفاتر الشركة كما لم يتم موافاة الجهات الرقابية بشهادة من البنك للتحقق من الرصيد فى 30/6/2012.
كذلك لم يتم إنهاء الموقف الضريبى للشركة عن ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية، بشأن غرامات التأخير المفروضة عليها والبالغة 1.840 مليون جنيه، بعد سداد الضريبة الأصلية عن الأعوام من 1981 حتى 1993، وقد سبق لها التقدم بطلب لإسقاطها للجنة الإسقاط بوزارة المالية منذ عام 2004، ولم يتم إفادة الجهات الرقابية بما تم فى طلب الإسقاط نظرا للنزاعات القضائية، على الرغم من أن الحكم انتهى لصالح مصلحة الضرائب وليس للشركة.
وفى نهاية المستندات أفادت أن المصفى لم يقم بإعلان الدائنين بالصحف، والبالغ أرصدتهم 5.058 مليون جنيه، للتقدم بما يثبت حقوقهم طرف الشركة لتصفية الحسابات خصوصاً فى ظل قرب انتهاء أعمال التصفية.
كما بلغت إجمالى تكلفة الأصول الثابتة 2.326 مليون جنيه منها 1.210 مليون جنيه آلات ومعدات ، وهى أصول عاطلة منذ بداية التصفية، وأن جملة الأرصدة المدينة تقدر بنحو 2.559 مليون جنيه فى 31/12/2012، منها 2.437 مليون جنيه أرصدة متوقفة منذ بداية التصفية.