الاتحاد من أجل المتوسط يطلق مبادرة تمويل المشروعات الحضرية

سوزى الجنيدى
قامت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط و فى إطار اجتماع كبار المسئولين بالاتحاد بإطلاق مبادرة تمويل المشروعات الحضرية UPFI.
وأشار بيان للاتحاد اليوم أن تلك المبادرة تمثل المكون المالي الخاص بالاستراتيجية الأورومتوسطية للتنمية الحضرية المستدامة، والتي تهدف إلى تكوين إطار مشترك لتطوير استراتيجيات ومشروعات تنمية حضرية واقليميةمستدامة.
وتهدف مبادرة التمويل تلك إلى تحديد واختيار مشروعات التنمية الحضرية المستدامة والتي يمكن أن يتم اعتمادها من ِقبل الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يمكن تمويلها وتنفيذها على المدى القصير. وتساهم المشروعات المختارة في تحسين ظروف المعيشة في دول جنوب وشرق حوض المتوسط. في الواقع فإنه من الآن وإلى عام 0202، من المنتظر أن يعيش 02% من سكان المتوسط في المناطق الحضرية، ويتمثل دور الأمانة العامة فيالاستجابة للتحديات التي تواجهها المنطقة والمرتبطة بالضغط السكاني والبيئي.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة تعد استجابة مباشرة وملموسة للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة الذي عقد في ستراسبورج في 01 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1100، مما يسمح بمواجهة التحدي الشامل الذي يمثله النمو السكاني، وانبعاثات غازات الدفيئة والتغيرات المناخية في منطقة البحر المتوسط.
وبالتوافق مع المنهج المرتكز على المشروعات الذي تتبعه الأمانة العامة والذي يهدف إلى التنسيق بين المجتمع المدني وجهات التمويل والحكومات، تدار مبادرة تمويل المشروعات الحضرية بالتشارك ما بين الهيئة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم من المفوضوية الأوروبية وتحت رعاية الاتحاد من أجل المتوسط للإشراف على تطوير المشروعات الخاصة أو العامة أو على مستوى المنطقة والمساعدة في إنجازها.
و أوضح البيان أن الخطوة الأولى شهدت تحديد المشروعات التي سيتم تمويلها من ِقبل الهيئة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي (011,111 يورو)، حيث تم تحديد 00 مشروعاً في جنوب وشرق المتوسط. وتأتي الخطوة الثانية التي من المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان 1102، والتي تتمثل في تحديد الحاجة للمساعدة الفنية للمشروعات التي تم قبولها وذلك بهدف إحراز تقدم فيما يخص تطويرها وجعلها مؤهلة لمعايير التمويل الخاصة بالجهات المانحة. هذاالدعم الذي يقدر بقيمة 0 مليون دولار تموله المفوضية الأوروبية من خلال آلية تسهيل الاستثمار في دول الجوار.
و تندرج المشروعات المختارة في إطار التنمية الإقليمية المدمجة، وهي تنتمي إلى مشروعات التنمية الحضرية، و مشروعات التأهيل والتجديد، ومشروعات مكافحة التلوث.و يمتلك كل مشروع هوية خاصة به قد تكون قطاعية أو محلية بغرض تلبية الاحتياجات الخاصة بالسكان، لكن تندرج المشروعات أي ًضا في إطار مقاربة متكاملة للحاجات، كما يجب ألا تنفصل هذه المشروعات عن استراتيجية التنمية المستدامة محلياً.