ريم عزمي يعقد "المركز المصرى لدراسات السياسات العامة" ندوة حول " لماذا نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب ؟ " غدا الإثنين الموافق 17 مارس/آذار 2014. وذلك نتاج لورشة عمل بالتعاون بين المركز المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وناشطين وحقوقين وأحزاب سياسية للتوعية حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب في مصر. فبالنظر للمذكرة الإيضاحية لمشروع" قانون مكافحة الإرهاب" نجد أنه إستند فى المشروع المقترح على حالة سياسية مؤقته لفئة معينه فى حين أن القاعدة القانونية تصدرعامة ومجردة وهو الأمر الذى سينعكس سلبا على كافة المواطنين، وبالإطلاع على نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من جانب وزارة الدخلية لاحظنا احتوائه على مواد خطيرة تمكن القائمين على إنفاذه من إساءة إستخدام السلطة ضد الأفراد والمؤسسات وتضمنه على مصطلحات ومفاهيم فضفاضة تحتمل التأويل كما ان الصياغة جاءت ركيكة جدا من الناحية القانونية. النقاط الرئيسية للندوة : أولا هل يجوز للسلطة الانتقالية إصدار قوانين خارج اطار تسيير المرحله الانتقالية ثانيا هل نحن فى حاجة تشريعية إلى إصدار قانون لمواجهة الارهاب ثالثا : مدى اتساق مشروع القانون مع دستور 2012 المعدل رابعا : مدى اصطدام مواد مشروع القانون مع الحقوق والحريات الاصيلة للمواطنين الضيوف السيد محمد علي ( باحث قانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة ) السيد وليد صالح ( محامى و أمين التنظيم بحزب حراس الثورة ) السيد مصطفى جمال ( عضو إتحاد شباب الثورة ) ممثل عن حزب العدل (حزب العدل ) وستعقد الندوة من الساعه 12 ظهرا حتى الساعة 2 بمقر المركز الكائن ب 21 ش عبد المجيد الرمالى باب اللوق بوسط القاهرة.