عماد أنور «مفوضية الشباب».. الفكرة التى أثارت حالة من الجدل فى الشارع السياسى، والتى طرحتها مؤسسة الرئاسة فى محاولة منها لاحتواء الشباب وإدخالهم «المطبخ السياسى».. لكن سرعان ما تحول الجدل إلى انقسام بل وتشكيك، بمجرد توجيه الدعوة من قبل مؤسسة الرئاسة للشباب من مختلف الانتماءات السياسية، وعقد عدة جلسات داخل قصر الاتحادية، وذلك لمناقشة أوضاع الشباب وإنشاء «مفوضية وطنية مستقلة للشباب». واعتبر البعض أن المفوضية مجرد وعود «معسولة»، والبعض الآخر رأى أن الرئاسة اختصت بالدعوة فئة دون أخرى، لمنحها العطايا والمناصب القيادية، وهو التشكيك الذى تشهده مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث إن غالبية الشباب يأملون الظهور فى المشهد والمشاركة فى صناعة القرار. .. الانقسام امتد إلى ما هو أبعد من المشاركة الشبابية، إلى رئاسة المفوضية، وهو الصراع «غير المعلن» والدائر بين الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، وأحمد المسلمانى المستشار الإعلامى، إلا أن الأول فضل الصمت وعدم الظهور فى المشهد. لكن بعيدا عن هذا الجدل، ما دور المفوضية، وإلى أى جهة تنتمى، وهل ستكون بديلة لوزارة الشباب.. أسئلة كثيرة طرحت نفسها خلال الفترة الماضية.. «الأهرام العربى» تجيب عنها فى السطور التالية. عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى، والذى اعتبر نفسه صاحب فكرة انشاء المفوضية، بعد أن كتب عنها مقالا فى أغسطس 2013، ولاقت الفكرة استحسان الرئيس عدلى منصور، بعد أن قرأ مقال شكر، وبدأ العمل على إنشاء المفوضية منذ ذلك الوقت. قال شكر: إنه على الرغم من أهمية دور الشباب فى الثورة وتضحياتهم بأرواحهم، فإنها لم تحقق أهدافها حتى الآن، بعدم تولى قوى الثورة مقاليد الحكم فى مصر، لأن الثورة افتقدت منذ البداية القيادة القادرة على الإمساك بزمام السلطة وتحويل الشعارات الأساسية للثورة وهى «عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية»، إلى مهام عمل محددة وفق أولويات يتم ترتيبها حسب أهمية المهام المطروحة. حماية 30 يونيو وأضاف شكر ل «الأهرام العربى»، أن ثورة 30 يونيو مهددة بأن تواجه نفس مصير ثورة 25 يناير – على حد قوله - لذلك يجب تمكين الشباب من تولى القيادة، وبلورة برنامج الثورة المطلوب، وتأهيلهم لهذا الدور من خلال اكتساب الخبرات، لذلك لابد من إنشاء هذه المفوضية. وأشار شكر إلى أن المفوضية ستخدم جيلا بأكمله، وليس فقط الشباب المعروف إعلاميا، مؤكدا أن فكرة المفوضية تبلورت بالفعل، فخلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013، عقدت عدة اجتماعات بمقر رئاسة الجمهورية مع مجموعات الشباب للإعداد لها. وأوضح شكر، أن المفوضية ستكون كيانا مستقلا عن الدولة وعن الأحزاب السياسية، على أن يكون قوامها 100 شاب ينتخبون من بينهم مجلسا تنفيذياً يقوم بإدارة المفوضية. إعداد قيادات شابة وعن الغرض من إنشاء المفوضية، يقول رئيس حزب التحالف الاشتراكى، إن المفوضية لها أربع مهام رئيسية تعمل على الارتقاء بالشباب، أولاها تثقيف الشباب من خلال برامج نوعية متعددة، تشمل المعارف السياسية والدراسات الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية، وثانيتها تزويد الشباب بالخبرات التى تمكنهم من ممارسة القيادة، واكتساب القدرة على إدارة الحوار، وتنظيم المجموعات والتنسيق بينها والتخطيط للنشاط وتحديد المهام ووضع أولوياتها، وثالثتها إدماج الشباب فى المجتمع سواء من خلال تأهيلهم لعضوية الأحزاب، أو مراكز الشباب والجمعيات الأهلية أو مجال الدفاع عن مصالح فئات اجتماعية محددة كالنقابات. وأكد شكر، أن المهام الثلاث الأولى ستعمل تلقائيا على تحقيق الرابعة، وهى اندماج الشباب داخل مؤسسات المجتمع، بعدها يصبح كل شاب قادرا على اختيار طريقه بصورة سليمة، فهناك من سيتجه لتشكيل حزب سياسى أو الانضمام إلى منظمة حقوقية أو نقابة مهنية أو عمالية، والترشح للمجالس المحلية ومجلس النواب. ويرى شكر أن المفوضية ستعمل على زيادة تأثير دور الشباب داخل المجتمع، مما يعمق دورها فى إبداء الرأى حول أى قوانين متعلقة بالشباب، وتعديلها وتقديم اقتراحات جديدة، ويمكن أن تصدر مطبوعات أو أدوات إعلامية لها علاقة بالشباب أو تمارسها أنشطة مجتمعية أو خدمية. كيان مستقل وكشف شكر، عن التخطيط لأن يكون للمفوضية فروع فى كل المحافظات، كل فرع يعتبر مفوضية محلية تتكون من 50 شابا، يتم اختيارهم بالانتخاب، مؤكدا أنها ليست كيانا سياسياً إنما هي تمثل كل فئات الشباب، كما أنها ليست بديلا عن أى دور يقوم به الشباب فى إنشاء كيانات خاصة، بل يمكن أن تساعدهم على اكتشاف أنفسهم فى إنشاء كيانات سياسية جديدة. وردا على حالة الجدل التى حدثت بمجرد طرح فكرة إنشاء المفوضية، واتهام البعض بإثارة البلبلة واختيار توقيت غير صحيح، لما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار، واقتراح البعض الآخر إنشاء المفوضية عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال شكر: إن التوقيت مناسب، وإذا كان الأفضل الانتظار إلى وجود رئيس وبرلمان منتخبين فهذا مضيعة للوقت، وإذا رأى الرئيس المنتخب أو البرلمان أنه لا جدوى من وجود المفوضية، يتم إلغاؤها، مشيرا إلى أن أى تأخير لا يصب فى مصلحة الوطن، لأنها الوسيلة الوحيدة لتمكين الشباب