حكومة "حماس": لائحة الاتهام المصرية لفلسطينيين من غزة باطلة جملة وتفصيلاً لاستنادها لمعلومات كاذبة

د ب أ
فندت وزارة الداخلية في حكومة حركة "حماس" المقالة اليوم الاثنين لائحة الاتهام التي أعلنتها النيابة المصرية قبل أسابيع لأشخاص من قطاع غزة بتهمة اقتحام السجون المصرية.
وقالت الوزارة ، على موقعها الإلكتروني ، إن لائحة الاتهام التي استند عليها القضاء المصري وتضمنت أسماء 70 فلسطينياً متهمين باقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 كانون ثان/يناير 2011 هي "باطلة جملة وتفصيلاً لاستنادها لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".
وذكرت الوزارة أن أجهزتها الأمنية أجرت فحصاً دقيقاً وشاملاً لجميع الأسماء الواردة في لائحة الاتهام تبين لها أن من بينهم اثنين قتلا في هجمات إسرائيلية منذ عامي 2008 و2010، واثنين متوفين منذ عامي 2005 و2007 أي ما قبل اندلاع الثورة.
وأضافت أن من بين الأسماء الواردة حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996 لدى إسرائيل،وأن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسماً) لم يُسجل لهم أي حركة سفر عبر معابر غزة.
وقالت الداخلية المقالة إن خمسة أسماء وردت ضمن اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني و9 أسماء غير صحيحة والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب أو الاسم واسم الجد فقط.
وأضافت الوزارة أن لائحة الاتهام "تأتي في سياق حملة التحريض الظالمة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين خاصة من قطاع غزة والزج بهم في الأحداث الداخلية المصرية بدون وجه حق".
ودعت الداخلية المقالة السلطات المصرية إلى "وقف التحريض المبتذل في وسائل الإعلام المصرية ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة قطاع غزة والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الوزارة على أن أمن مصر القومي هو من أولوياتها وأنها لا تسمح لأحد بالعبث به وتتمنى للشعب المصري الأمن والاستقرار.