دستور تونس الجديد: تكافؤ الفرص بين الجنسين في تولي المسئوليات والتناصف في المجالس المنتخبة

أ ف ب
صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس على "تعديل" فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على "تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات" وعلى "تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة".
وصادق 116 نائبا من أصل 188 شاركوا في عملية الاقتراع، على "تعديل" الفصل 45 من الدستور في حين صوت ضده 40 واحتفظ 32 باصواتهم.
ونص الفصل في صيغته المعدلة "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".
ويفترض أن تتم إعادة التصويت على هذا الفصل في صيغته المعدلة حتى تصبح له صفة النفاذ القانوني.
وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد منذ 1956 الذي يمنح افضل حقوق الى المرأة، حيث تحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة قانون الأحوال الشخصية" التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
وتونس تجرم التمييز بين الرجل والمراة والزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.