إقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور التونسي الجديد

أ ف ب
صادق المجلس الوطني التأسيسي الخميس في تونس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض تكافؤ عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.
وينص الفصل 45 من الدستور المصادق عليه ب116 صوتا من اصل 188 نائبا في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة باغلبية نسبية، على ان "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة".
وبعد التصويت، وقف النواب وادوا النشيد الوطني.
وكانت الدقائق التي سبقت المصادقة على هذا الفصل باغلبية ضيقة --اذ انه كان يتعين تصويت 109 نواب لادراجه في الدستور-- صاخبة اذ ان العديد من النواب كانوا يطلبون الحق بالكلام.
وينص الفصل 45 ايضا على ان "الدولة تضمن حقوق النساء المكتسبة وتعمل على دعمها وتطويرها". ويضيف ان "الدولة تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال" وانها "تتخذ الاجراءات الضرورية للقضاء على العنف الذي يستهدف النساء".
وقد احتدم النقاش حول هذا الفصل خلال الايام الاخيرة قبل ان يؤول الى تصويت الخميس.
وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي الاثنين على فصل عام يقر بان "لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وانهم متساوون امام القانون بدون اي تمييز"، لكن قسما من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان اعتبر ذلك الفصل غير دقيق.
وتعتبر تونس، بدون تكريس المساواة بين الجنسين، البلد العربي الوحيد منذ 1956 الذي يمنح افضل حقوق الى المرأة، لكن الرجل يظل يتمتع بامتيازات لا سيما في مجال الميراث.