تونس: أعضاء البرلمان يواصلون التصويت على مواد مشروع الدستور الجديد

يواصل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" في تونس التصويت على مواد مشروع الدستور الجديد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن راديو "فرنسا الدولي"، اليوم، الثلاثاء، أن النواب صوتوا على المادة 20 والتي تنص على أن جميع المواطنين لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات ومتساوون أمام القانون دون تمييز، مضيفا أن التصويت شمل أيضا المادة 21 والتي تتضمن أن الحق في الحياة شئ مقدس، كما أوضح أن المادتين أثارت تحفظ المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض العاملات في مجال حقوق المرأة.
وأشار الراديو أن المادة 20 وصفت ب "المقبولة" حيث تعد نصرا لبعض الناشطات التونيسيات عندما المحن عام 2012 إلى أن الحزب الإسلامي يريد ادخال مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة ولكن تم تكريس المساواة حاليا بين الجنسين.
ومن جانبها، قالت "آمنة قلالي" ممثلة منظمة "هيومان رايتس وتش" في تونس إن هذه المادة ستقوم بإستثاء الأجانب والمغتربين والمهاجرين المقيمين في البلاد حيث أنهم لن يحصلوا على حقوقهم كاملة والتي يكفلها لهم الدستور الجديد.
وأكدت "حفيظة شكير" خبيرة قانونية بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بدورها، أن كلمة "مقدس" يعد تهديدا لحقوق المرأة حيث أن عملية الإجهاض معترف بها كحق في تونس حيث عند القول أن الحق في الحياة هو حق مقدس، هذا يعني أنه سيؤثر فيما بعد على الحق في الإجهاض.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس التأسيسي في وقت لاحق على فصل ثان يتعلق بحقوق النساء هو الفصل 45 الذي يقول "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".
يذكر أن 135 نائبا من أصل 174 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 21 من الدستور الذي يقول "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون"، وصوت 28 نائبا ضد هذا الفصل وتحفظ 11.
يشار إلى أن 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم"، حيث صوت ضد هذا الفصل سبعة نواب وتحفظ ثلاثة.
جدير بالذكر أن إقرار هذا الفصل يعد ثمرة توافق بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان "90 من إجمالي 217 مقعدا" والمعارضة العلمانية.
وكانت حركة النهضة قدمت عام 2012 إلى المجلس التأسيسي مشروع قانون ينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضا عن "المساواة".