دستور تونس الجديد يبقي على عقوبة الإعدام ويمنع سقوط جريمة التعذيب بالتقادم

بقى نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء اليوم الاثنين على عقوبة الاعدام ضمن الدستور الجديد خلال مناقشة الفصول المتعلقة بباب الحقوق والحريات الى جانب الاقرار بالمساواة بين الجنسين ومنع سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.
ويتضمن هذا الباب 28 فصلا من 20 حتى 48 من جملة 146 فصلا يتضمنه كامل الدستور.
وتم الاحتفاظ بعقوبة الاعدام ضمن الدستور على الرغم من مناشدات منظمات من المجتمع المدني للائتلاف الحاكم الحالي لاسقاط هذه العقوبة.
ومع ان عقوبة الاعدام قائمة في القانون التونسي الا أن آخر تنفيذ لهذه العقوبة يعود الى عام 1992.
ويقر الفصل 21 المصادق عليه بالدستور الجديد ''الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون''.
وتم رفض مقترح لتعديل الفصل عبر التصويت لالغاء الاعدام بشكل صريح.
وجاء التعديل على النحو التالي ''الحق في الحياة مقدس. ويحمي القانون هذا الحق. ولا تجوز عقوبة الإعدام'' لكن تم اسقاطه ب102 صوت.
وفي فصول أخرى صادق النواب على الفصل 20 الذي يقر صراحة المساواة بين الجنسين في اعقاب جدل استمر منذ وصول الاسلاميين الى السلطة عقب الثورة بشأن حقوق المرأة.
ويقر الفصل ''المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيء لهم أسباب العيش الكريم''.
وصادق النواب على الفصل 22 الذي يمنع التعذيب المادي والمعنوي وينص على ان جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.
ومن شأن هذا الفصل ان يقطع الطريق عن اي محاولات لتكرار ممارسات الأنظمة السابقة للثورة مستقبلا والتملص من جرائم التعذيب بحجة التقادم.
وتضمن الباب المصادقة أيضا على فصول تحظر سحب الجنسية عن اي مواطن تونس او منعه من العودة الى الوطن كما تضمن حق اللجوء السياسي وتحظر تسليم المتمتعين به.
دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن