رئيس الوزراء العراقى يشيد بنجاح فض اعتصام "الأنبار".. ويسحب الجيش من المدن

أ ف ب
سعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى نزع فتيل التوتر الناجم عن فض الاعتصام المناهض له في الأنبار، داعيا الجيش إلى الانسحاب من الرمادي والفلوجة، ليلبي بذلك المطلب الرئيسي لنواب استقالوا احتجاجا على احداث هذه المحافظة السنية.
ومنذ نجاح القوات الأمنية أمس الإثنين في فض الاعتصام الذي استمر لعام من دون وقوع مواجهات مع المتظاهرين، تشهد مدينة الرماد والفلوجة المجاورة لها اشتباكات بين جماعات مسلحة والجيش.
وقتل اليوم الثلاثاء جندي وثلاثة مسلحين وأصيب ثلاثة مسلحين آخرين بجروح في اشتباكات متقطعة في غرب الرمادي بين الجيش والمسلحين الذين ينتمون الى عشائر رافضة لفض الاعتصام، وبينهم ايضا انصار للنائب احمد العلواني الذي اعتقل السبت، بحسب مصادر امنية وطبية.
وتمثل عملية فض الاعتصام السني انتصارا مرحليا للمالكي، الشخصية الشيعية النافذة الذي يحكم البلاد منذ العام 2006، حيث تجنبت القوات الامنية بعدما توصلت الى اتفاق مع العشائر خوض مواجهات مع المعتصمين.
وفي بيان اعلن فيه نجاح العملية، قال المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة: "لتتفرغ القوات المسلحة لادامة زخم عملياتها في ملاحقة اوكار القاعدة في صحراء الانبار ولينصرف الجيش الى مهمته مسلما ادارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية".
وكان المالكي اعتبر قبل اسبوع ان ساحة الاعتصام السني تحولت الى مقر لتنظيم القاعدة، مانحا المعتصمين فيها "فترة قليلة جدا" للانسحاب منها قبل ان تتحرك القوات المسلحة لانهائها.
وجاءت تحذيرات المالكي غداة مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش مع اربعة ضباط اخرين وعشرة جنود خلال اقتحامهم معسكرا لتنظيم القاعدة في غرب محافظة الانبار التي تشهد منذ ذلك الحين عمليات عسكرية تستهدف معسكرات للقاعدة على طول الحدود مع سوريا التي تمتد لنحو 600 كلم.
وقد اعلنت السلطات العراقية بعيد فض الاعتصام الذي يتهم القيمون عليه المالكي باتباع سياسة تهميش ضد السنة، ان عناصر من تنظيم القاعدة فروا نحو مدينتي الرمادي والفلوجة، في اشارة الى ان بعض من يقاتلون الجيش ينتمون الى هذا التنظيم.
وفيما يخشى مراقبون من ان تزيد عملية فض الاعتصام من التدهور الامني في البلاد، وان توسع الهوة بين الاقلية السنية والسلطات، اعلن 44 نائبا الاثنين تقديم استقالاتهم احتجاجا على احداث الانبار، داعين الى سحب الجيش من المدن، في اشارة الى الرمادي والفلوجة، والى اطلاق سراح النائب السني النافذ احمد العلواني.
واضافة الى الاعلان عن سحب الحيش من المدن، في ما بدا تلبية لمطلب النواب، قال المالكي في بيانه ان على السياسيين "اتخاذ مواقف حكيمة غير منفعلة بالاحداث والابتعاد عن اي موقف يمكن ان يصنف لصالح القاعدة والارهاب والطائفيين، والغاء فكرة الانسحابات من الحكومة والبرلمان التي اتعبت الدولة وحرمت المواطن من كثير مما كان ينبغي تحقيقه".
وتحدث رئيس الوزراء عن عملية فض الاعتصام قائلا ان السلطات وصلتها استغاثات بان ساحة الاعتصام التي اغلقت الطريق السريع المؤدي الى سوريا والاردن لمدة سنة "اصبحت مصدر قلق واذى للناس (...) فاستجابت الحكومة وبالتعاون مع الحكومة المحلية وشيوخ القبائل الكرام ورجال الدين، بالدخول الى الساحة واخلائها سلميا بحيث لم ترق قطرة دم واحدة".