جدل حول ظروف ومعاملة المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا

أ ف ب
أثير الجدل مجددا حول معاملة المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا بعد قيام أربعة مهاجرين من المغرب العربي بخطوة ملفتة بخياطة افواههم احتجاجا على احتجازهم في احد مراكز الاستقبال الإيطالية ل"التحقق من الهوية والأبعاد".
ففي مركز بونتي غاليريا القريب من مطار فيوميتشينو بروما اقدم اربعة تونسيين بقيادة امام مساء السبت بخياطة افواههم وتبعهم خمسة مغاربة. ورفضوا بعد ذلك نزع الخيط الوحيد الذي يربط الشفتين لكنه لم يمنعهم من الشرب.
ونفذوا في موازاة ذلك اضرابا عن الطعام.
وتثير معالجة ملف الهجرة في ايطاليا جدلا حادا لا سيما بعد اتهام هذا البلد في الايام الاخيرة في بروكسل بسبب الظروف المهينة التي يجبر المهاجرون السريون على عيشها في مركز استقبال موقت في جزيرة لامبيدوزا.
واظهر ريبورتاج مصور مطلع الاسبوع لاجئين يتعرون قبل ان يتم رشهم امام الجميع بمادة مطهرة ضد الجرب.
ويبدو ان هذه الصور التقطها لاجئ يدعى خالد بهاتفه النقال، وصل الى المركز قبل 65 يوما. وقال "نعامل معاملة الكلاب" مؤكدا معاملة النساء بالطريقة نفسها.
وقد نددت المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم "بصور لامبيدوزا غير المقبولة"، فيما شبهت رئيسة بلدية الجزيرة جوزي نيكوليتي المركز ب"معسكر اعتقال".
وامس الاحد قام النائب خالد شوقي من الحزب الديموقراطي (يساري) وهو من اصل مغربي بخطوة "رمزية" و"حجز نفسه" في المركز المكتظ في لامبيدوزا مؤكدا انه سيبقى فيه طالما لم ينقل المهاجرون الموجودون فيه منذ اشهر الى مكان اخر.
وقال "وجدت ما كنت اخشاه: مكانا معيبا حيث يتساقط المطر من الاسقف وحيث لا يزال فيه سبعة اريتريين نجوا من الغرق في 3 تشرين الاول/اكتوبر".
وقد قضى ما لا يقل عن 400 شخص بينهم عدد كبير من النساء والاطفال في حادثتي غرق قبالة لامبيدوزا اول منفذ اوروبي للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط.
وفي 2002 فرض قانون نظام حصص (كوتا) يحدد عدد المهاجرين الذين يمكن ان تستقبلهم ايطاليا سنويا.
وتطبيقا لهذا التشريع انشئت مراكز "التحقق من الهوية والابعاد" في العام 2008 يمكن ان يحتجز فيها المهاجرون الذين لا يحملون تصاريح اقامة وفي انتظار طردهم خلال 18 شهرا كحد اقصى.. لاتاحة الوقت لقنصليات البلدان التي ينتمون اليها بالقيام بالاجراءات اللازمة.
ويتواجد في مركز بونتي غاليريا وسط ظروف صحية سيئة خليط من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا بمراكب، واصحاب جنح صغار امضوا عقوبات في السجن وبعض المدمنين على المخدرات.
وقد تكاثرت المطالب بالغاء هذا القانون واغلاق المراكز امس الاحد. ووعد الرئيس الجديد للحزب الديموقراطي ماتيو رينزي بانه سيفعل كل ما بوسعه من اجل ذلك.
كما طالبت بالغاء القانون والمراكز الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 1976 الايرلندية بيتي وليامس لدى مرورها في ايطاليا، معتبرة ان مئات الجمعيات والبلديات الايطالية يمكن ان تستقبل هؤلاء المهاجرين.
وقالت وليامس متوجهة الى رئيس مجلس الوزراء انريكو ليتا في بيان "باي روحية تحضرون انفسكم لعيد الميلاد عندما يكون الجميع على علم بان هناك اشخاصا في مخيم احتجاز".
واضاف "انني كليا الى جانب البابا فرنسيس الذي ابدى حزنه وغضبه من هذا الوضع".
كذلك طالبت الامينة العامة للنقابة الوطنية الايطالية "كونفدرالية العمال" فيرا لامونيكا الاحد باغلاق المراكز ال13 "غير المجدية من ناحية هدفها للتحقق من الهوية والطرد".
وعلق رئيس بلدية العاصمة اليساري اينازيو مارينو على ما قام به المغاربة بقوله ان "انتفاضتهم تجبرنا على اعادة فتح النقاش الوطني حول مراكز غير انسانية وتشريع يشبه الفارين من الحروب والعنف والفقر بمجرمي الحرب".