وكالات الأمم المتحدة تشعر بالقلق من تفاقم الوضع الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى

أحمد مسعود
أعربت العديد من وكالات الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث أوردت الأنباء أن الاشتباكات العنيفة في الأيام الأخيرة أدت إلى وفاة نحو 100 شخص وأجبرت كثيرين آخرين على الفرار من منازلهم.
وقالت فاليري أموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية في بيان ما زال الوقت مبكرا جدا لإعطاء تقييم شامل للآثار الإنسانية إلا أن وكالات الأمم المتحدة الموجودة في البلد أفادت بأن الرجال والنساء والأطفال فروا من العنف ويؤدي هذا التدهور السريع في الوضع إلى مزيد من النزوح."
وأعرب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى وسلامة المدنيين العالقين في القتال الدائر بين عناصر سيليكا السابقين وقوات الدفاع الذاتي في العاصمة بانغي، وفي بلدة بوسانغوا، إلى الشمال الغربي. ووفقا لتقارير الأمم المتحدة ووسائل الإعلام ، قتل 140 مدنيا على الأقل خلال هجمات جديدة شنت أمس في بانغي .
وقال المتحدث باسم المفوضية إدريان ادواردز هذه هي أول معركة كبرى في العاصمة منذ مارس." ولدينا موظفون في بانغي يقولون إن الوضع متوتر جدا مشيرا إلى أن إطلاق النار لا يزال يسمع في بعض المناطق بما يمنع السكان من مغادرة منازلهم . ونحن نسمع تقارير مثيرة للقلق حول الهجمات الطائفية والانتقام بين الجيران في جميع أنحاء بانغي وقد هوجم موظف محلي في المفوضية في منزله الليلة الماضية وقتل المهاجمون ابن أخيه البالغ من العمر 24 عاما .
وأضاف إدواردز أن عددا متزايدا من الناس يفرون ويبحثون عن مأوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وعبر أمس، ما يقرب من 700 شخص الحدود ولا تزال الأعداد تتدفق اليوم. وفي الوقت نفسه، سبب قصف عنيف أمس في بوسانغوا حالة من الذعر بين السكان. وعلى الرغم من توقف القصف، أفاد موظفو المفوضية في البلدة بأن الوضع لا يزال متوترا في المنطقة مع نزوح عدد غير معروف من السكان. ووفقا للمفوضية، نزح ما يقرب من 400،000 شخص منذ استئناف العنف في ديسمبر الماضي، فيما أجبر 69،800 آخرون على الفرار إلى البلدان المجاورة. ورحب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن بنشر قوة لحفظ السلام، وطلب إنشاء لجنة دولية للتحقيق في تقارير وقوع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف منذ الأول من يناير 2013.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية أن المكتب يعتزم نشر فريق مراقبة حقوق الإنسان في مطلع الأسبوع المقبل في إفريقيا الوسطى لتعزيز قدرات رصد قسم حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في البلاد. ومن جانبها رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي بقرار مجلس الأمن ودعت إلى اتخاذ إجراءات قوية لوضع حد للانتهاكات ضد الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى. وقالت "يتم قتل وتشويه الأطفال، وتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة، وهم ضحايا العنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. يجب على جميع الأطراف الالتزام بالحد من الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. يجب إعادة فتح المدارس التي توقفت وضمان الوصول الآمن للمعلمين والطلاب أيضا".