اقتصاديان أوروبيان يقترحان خريطة طريق لإنقاذ اقتصاد مصر

اقترح خبيران اقتصاديان أوروبيان خريطة طريق لإنقاذ الاقتصاد المصرى ترتكز بشكل رئيسى على الاستفادة من إمكانيات النمو فى مصر وتقليص الاعتماد على الصناعات كثيفة الطاقة لخفض معدلات العجز فى الميزانية.
وقال الخبراء - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر تمتلك إمكانيات هائلة للنمو الاقتصادى إلا أنها لم تستغل حتى الآن ومن بينها الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة والموقع الجغرافى، مشددين على أن مصر ستصبح إحدى أكبر 20 اقتصادا فى العالم - حال استغلال تلك الإمكانيات - خلال الأعوام العشرة القادمة.
وأوضح مارك جوليانى كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية بهولندا، أن صانع القرار فى مصر ينبغى أن يركز على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مشيرا أن مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة فى توفير الوظائف فى مصر مازالت متدنية رغم حصولها على الطاقة المدعمة.
وأضاف جوليانى - الخبير باقتصاديات الدول الناشئة - أن الحكومة المصرية ينبغى عليها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإعادة تأهيل عمالتها وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، محذرا أن تراجع معدلات الإقبال على توظيف العمالة المصرية بالخارج حال تجاهل برامج تأهيل تلك العمالة وتدريبها.
وأشار إلى أن دعم بيئة الاستثمار فى مصر تستلزم توفير العمالة المدربة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الاستقرار السياسى والأمنى متوقعا تحسن النمو الاقتصادى فى مصر عقب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية بحلول نهاية يونيو القادم.
ودعا مارك جوليانى كبير الاقتصاديين بمؤسسة يوروبيان ساتش للدراسات الاقتصادية الى اعادة النظر فى مخصصات الدعم فى الميزانية المصرية لضمان استفادة الفئات الفقيرة منه وخفض معدلات العجز فى الميزانية مشيرا الى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها تجنب تجميد الاصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادى رغم ارتفاع فاتورة استحقاقات العدالة الاجتماعية.
وأوضح ان الحكومة التى ستتولى مقاليد السلطة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية فى مصر ستجد سهولة أكبر في إدخال إصلاحات هيكلية كونها تصب فى صالح الشعب.
وفى السياق ذاته قال دانى كريستوفر خبير السياسات المالية السابق بالبنك الدولى ان صانع القرار فى مصر يجابه حاليا بمشكلة مزمنة تتعلق بارتفاع معدلات البطالة - التى بلغت 12.4 فى المائة فى الربع الاخير من عام 2011 - والفقر منوها الى ان قطاعات اقتصادية عديدة بمصرمن بينها قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين المصريين لم تتأثر بدرجة كبيرة بالتداعيات السلبية التى واكبت ثورة 25 يناير ومن بينها غموض الوضع السياسى والاقتصادى وضعف الاستقرار الامنى .