صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضا اقتصاديا في "الشرق الأوسط" على المدى القريب

أحمد مسعود
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية على المدى القريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان قد ضعُفت الأمر الذي يؤشر بانخفاض في النمو بنسبة 2 1⁄4 في المئة هذا العام، سيرتفع قليلا في عام 2014 مع تحسن الظروف العالمية وانتعاش انتاج النفط.
وقد ارزت الأمم المتحدة في تقرير لها عن الوضع الاقتصادي في المنطقة حيث أشار التقرير إلى ضعف التوقعات الاقتصادية على المدى القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستانفي أحدث تقييم إقليمي صادر عن صندوق النقد الدولي والتقرير الجديد الذي صدر في منتصف نوفمبر يتوقع انخفاضا في النمو بنسبة اثنين وربع في المئة هذا العام، ولكنه يشير إلى أن معدل النمو سيعاود الارتفاع خلال عام 2014 فيما تتحسن الظروف العالمية وينتعش إنتاج النفط.
وقال التقرير أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تواجه بما فيها الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن تواجه نكسة مؤقتة في النمو العام وسط تعطل الامدادات النفطية المحلية وانخفاض الطلب العالمي. ولكن معظم القطاعات الأخرى مستمرة في النمو.
وقال مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلي بلاء حسنا نسبيا. اذا نظرتم الى أرقام نموهم بشكل عام، ترون أنها انخفضت بحوالي اثنين في المئة هذا العام ،ولكن هذا يعود إلى انخفاض إنتاج النفط في هذه الدول. في بعض البلدان، بسبب مشكلات الامداد؛ وفي حالات أخرى، بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط. ولكن إذا نظرتم في العمق إلى ما يحدث في الأجزاء غير النفطية لاقتصادهم، أي حيث يعمل معظم الناس،فإن هذه القطاعات تنمو بمعدل صحي جدا، حوالي ضعف معدل الاقتصاد ككل.
غير أن التقرير حذر من أن الأوضاع المالية في هذه المجموعة من البلدان تتآكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم البلدان المصدرة للنفط لا تحفظ ما يكفي من غنائم نفط للأجيال القادمة. وقد بدأت بعض البلدان باللجوء إلى الحوافز المالية هذا العام. ولكن بدون المزيد من التخفيضات المالية ، ستبدأ حكومات المنطقة بصرف مدخراتها بحلول عام 2016:
وعلى الرغم من أنها كمجموعة لا يزال لديها فائض مالي بحوالي أربعة في المئة، ما يقرب من نصف البلاد التي في معظمها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه بالفعل صعوبة في موازنة ميزانياتها. وحيزها المالي يتناقص باطراد، لذلك يجب العمل لمحاولة كبح جماح النمو في البعض منها وعكس مسار الإنفاق، وتفعيل وظائف القطاع العام، على سبيل المثال. المجال الثاني، توفير فرص عمل لشبابها، ورعاياها. كما أن تعزيز التعليم، يرفع التوقعات."
وفي الوقت نفسه، فإن التحولات السياسية الصعبة وزيادة الاضطرابات الإقليمية الناشئة من الحرب الأهلية المعقدة في سوريا تؤثر على الثقة في الدول المستوردة للنفط في المنطقة، على وجه الخصوص، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، باكستان، السودان، وتونس.
وقال أننا نتوقع نموا اقتصاديا في المتوسط في هذه البلدان يصل إلى حوالي ثلاثة في المئة هذا العام والعام المقبل. وثلاثة في المئة هي بالفعل نسبة منخفضة للغاية للمعالجة مشكلة البطالة المزمنة التي تؤثر بشكل خاص على الشباب والتي قد تفاقمت خلال العامين الماضيين."
ويوصي التقرير بأن الأولوية الفورية بالنسبة للدول المستوردة للنفط هي لخلق فرص عمل ووظائف للحفاظ على التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية الآن. للقيام بذلك، ولأن القطاع الخاص سيمانع لفترة أطول، ينبغي على الحكومات أن تقوم بدور القيادة من حيث تمويل القطاع العام ومشاريع البنية التحتية وفرص العمل الأخرى التي تخلق برامج الاستثمار. ولتكون قادرة على تحقيق ذلك، لأن الكثير من هذه البلدان لا تملك حقا المالي لإنفاق المزيد، فإنها ستحتاج إلى إعادة توجيه بعض الأموال التي تنفق بالفعل في الحكومة الحالية، بما في ذلك بعض الإعانات التي يستفيد منها مستهلكو منتجات الطاقة الأغنياء جدا.