وزير الموارد المائية السودانى: تقييم نتائج "سد الألفية" في إبريل المقبل

حدد السودان ومصر وإثيوبيا الأسبوع الثالث من الشهر المقبل لإقرار النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة التي تضم الخبراء الفنيين من الدول الثلاث والخاصة بتقييم آثار سد "النهضة" الأثيوبي ، بجانب مناقشة مستقبل مكتب حوض النيل الشرقى فى مجلس حوض النيل.
وأوضح وزير الموارد المائية السودانى الدكتور سيف الدين حمد عبدالله، أن الاتفاق على الاجتماع تم بين الدول الثلاث فى الاحتفالات بيوم النيل الأخيرة بمدينة "جنجا" الاوغندية.
وقال حمد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الاجتماع سيناقش النتائج التى توصلت إليها اللجنة الفنية المشتركة عن آثار سد النهضة، ومناقشة الترتيبات المستقبلية لأعمال اللجنة، بجانب مستقبل مكتب حوض النيل الشرقى فى مجلس دول حوض النيل.
وأكد أن توضيح الرؤية فيما يتعلق بالمهلة المذكورة (60 يوما) لتحديد مواقف بقية دول الحوض التى رفضت التوقيع على اتفاقية "عنتيبي" الأخيرة، جاءت من قبل السودان وتم توضيحها للمصريين، وذلك بأن المعنية بهذه المهلة هى وزيرة المياه الكينية باعتبارها رئيس الدورة الحالية لدول حوض النيل، من أجل التحرك لحسم الملف.
وأضاف الوزير أن المهلة مضى منها (45) يوما ولم تتحرك الوزيرة بعد، إضافة الى أن السودان لم تصله خطابات رسمية فى هذا الخصوص حتى الآن، وأكد عدم التزامهم بالتوقيع على أية اتفاقية تضر بمصالح السودان المائية، وسعيهم الدائم للوصول للحل والتوافق الذى يرضى الأطراف، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب الحوض دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى فى إطار الفهم المشترك والثقة المتبادلة عبر دراسة فنية عالية.
وأشار إلى أن الجانبين السودانى والمصرى جددا عدم التزامهما بتوقيع أية اتفاقية تضر بمصالحهما المائية تتسبب فيها بقية دول حوض النيل، بجانب سعيهما للوصول بالنقاط الخلافية الى صيغة توافقية ترضى كل الأطراف، وتحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بمصالح الآخرين.
وأضاف أن مصر والسودان أوضحا أن مهلة ال (60) يوما التى حددتها دول الحوض الموقعة على اتفاقية عنتيبى، لاتعنيهما بشىء، وأكدا عدم وصول أى خطابات رسمية بهذا الخصوص.
وبخصوص تحركات الجانب المصرى فى دول حوض النيل، وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك بين الجانب المصرى وعدد من دول الحوض ودوره فى الوصول الى التوافق وتحقيق الهدف المشترك بين السودان ومصر كدولتى مصب، قال وزير الموارد المائية السوداني "إذا كانت التحركات المصرية بالتنسيق مع السودان فإنها تخدم القضية والغرض المطلوب"، وأكد أن الجانب المصرى يعمل دوما بالتنسيق مع السودان، ودائما تكون التحركات المشتركة بالتنسيق بين الجانبين.