أ ش أ قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجيفا إن "العالم يواجه أسوأ الأزمات الإنسانية منذ عقود منذ حرب البلقان ورواندا, وذلك بعد أن تحولت سوريا إلى أنقاض وركام وحطام يعاني فيه ملايين من الأشخاص وبصفة أساسية النساء والأطفال". وأضافت المفوضة - فى مقال لها بمجلة فورين بوليسي الأمريكية اليوم السبت - أن "آخر الإحصاءات تشير إلى مقتل أكثر من 115 ألف شخص في الحرب الأهلية السورية التي بدأت منذ أكثر من عامين ولا نهاية لها تلوح في الأفق". وتساءلت عن مصير من كتبت لهم النجاة من المهالك في سوريا.. وقالت إنهم "يستحقون الدعم من قبل الجهات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية", مشيرة إلى أن ربع السوريين نازحون داخليا في الوقت الذي يعيش فيه 1ر2 لاجيء سوري في دول مجاورة لسوريا ومن ضمنها لبنان والأردن بشكل أساسي وهو ما يعني أن ثلث السكان أجبروا على ترك منازلهم أو أراضيهم أو أعمالهم. ودعت المفوضة إلى تصور الوضع حال تصاعد الأزمة, مشيرة إلى أنه في غضون عام واحد فقط ارتفعت محصلة القتلى بنسبة أربعة أضعاف, بينما ارتفعت نسبة الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا 3 أضعاف, كما أن أعداد اللاجئين تضاعفت 8 مرات. وحذرت من أنه "فى حال عدم اتخاذ إجراء سريع فإن التأثير الدرامي الأسوأ للأزمة السورية سيتمثل في ضياع جيل كامل عندما تضع هذه الحرب أوزارها وتنتهي.. وللأسف فإن هذا الجيل سيكون هو الجيل المنوط به إعادة بناء الدولة وإعمارها بعد ذلك". وفيما يتعلق بأزمة الغذاء, قالت إن "الحصاد السوري في عام 2013 هو الأسوأ في 30 عاما, حيث أن الصراع منع كثيرا من المزارعين من العمل بينما تستهلك مخزونات الغذاء". وأشارت إلى أنه وفقا لمنظمة (أنقذوا الأطفال) فإن 20 طفلا في ضواحي دمشق يعانون من سوء تغذية حاد بينما تعاني أسرة من بين كل خمس أسر من عدم وجود طعام في منازلها أكثر من 7 أيام في الشهر. وقالت إن "وجود هذا العدد الضخم من اللاجئين يشكل عبئا على الدول المضيفة التي تعاني بالفعل من اقتصاد هش بالفعل, كما أن التنافس للحصول على الخدمات الرئيسية كالمياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم والعمل أدى إلى توترات مع السكان المحليين". ولحل هذه المشاكل, رأت جورجيفا أن "الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى أن يكون كريما في توفير المساعدات الإنسانية", مشيرة إلى أن الإنفاق يجب أن يأتي على محورين الأول هو التركيز على المدنيين ضحايا الصراع السوري والثاني مساعدة الدول المتضررة بشكل مباشر. وأضافت أن "المجتمع الدولي في حاجة إلى أن يولي أهمية لحل مشاكل الوصول إلى المساعدات الإنسانية", مشيرة إلى البيان الرئاسي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن القضايا الإنسانية في سوريا يوم 2 أكتوبر وهو أول خطوة إيجابية على هذا الصعيد منذ بداية الحرب الأهلية. وأوضحت المفوضة أن الحكومة السورية تتعاون الآن مع مفتشي الأسلحة الكيماوية التابعين لمنظمة الأممالمتحدة لكن انتهاكات حقوق الإنسان مازالت مستمرة, مشيرة إلى أنه هناك مخاوف من أن يصرف التركيز على الأسلحة الكيماوية الانتباه عن الأزمة الإنسانية العميقة في سوريا. وقالت إنه "ينبغي منع ضياع جيل بالكامل من الأطفال السوريين", موضحة أنه ينبغي أيضا أن ندعو دول الجوار السوري إلى إبقاء حدودهم مفتوحة للاجئين السوريين وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل الأمر نفسه, ومشيرة إلى أن التضامن مع المحتاجين قيمة أوروبية أصيلة وأنها تثق أنه بوسع الجميع تطبيقها الآن في الوقت الذي يعاني فيه كثير من السوريين.