طالب بتأمين ضد البطالة.. طلال شكر: الحل الأمنى لن «يفض» إضرابات العمال

وليد سلام
المناضل العمالى طلال شكر، مستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطى ومنظم ومدرب نقابى وحقوقى وعمالى، له باع طويل فى العمل النقابى والعمالى منذ أوائل الثمانينيات حيث كان الأمين العام لنقابة العاملين بشركة النصر للتليفزيون من عام 79 وحتى 2006، ثم عضو مجلس إدارة عن العمال وهو عضو اللجنة المركزية فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وهو أيضا شقيق الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
بما أنكم لديكم عضو باتحاد عمال مصر الديمقراطى فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور ما المواد الذين تريدون تعديلها أو وضعها لتناسب العمال؟
نريد أن يتضمن الدستور كل الحقوق التى نصت عليها المواثيق والعهود الدولية فيما يتعلق بالعمال، ومنها أن تكفل الدولة حق المواطن المصرى عموما فى العمل ومن لم يحصل على عمل يجب أن يحصل على تأمين ضد البطالة، والحقوق الاجتماعية تتمثل فى حق الرعاية الصحية والتعليم والسكن وبيئة عمل نظيفة وحقه فى توفير مياه شرب نظيفة وغيرها من الحقوق.
وزملاؤنا المشاركون فى لجنة الخمسين وأيضا الأحزاب المنتمية طالبناهم بوضع مواد تلتزم فيها الدولة بالرعاية الصحية لكل المواطنين وبتوفير التعليم المجانى، بحيث تكون أغلب المواد تلتزم فيها الدولة بدلا من تكفل كما كان فى دستور 2012، بشكل يحقق العدالة للمواطنين والعمال.
المئات من العمال تم فصلهم خلال الأيام الماضية هل لكم دور فى عودة هؤلاء العمال لعملهم بالتعاون مع أبو عيطة؟
نعم هناك جهود مبذولة من أجل عدم التوسع فى استخدام الفصل التعسفى المتكرر، وبالفعل هناك جهود مبذولة بين القادة النقابيين ووزارة القوى العاملة لدراسة سبب فصل هؤلاء العمال لإعادتهم مرة أخرى لعملهم، خصوصاً لو فصلوا بسبب أعمالهم النقابية وتمثيلهم للعمال، وأيضا ما تم فصله ثم عاد إلى عمله لا بد من تعويضه عن الفترة التى فصل فيها تعويضا ملائما يتناسب مع الحياة.
قال البعض إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيؤدى لطرد الكفاءات والمستشارين المهرة من الحكومة؟
رأى خاطئ تماما لأن مصر مليئة بالشباب المهرة والكفاءات التى تريد الحصول على فرصة، أما هؤلاء المستشارون القدامى فهم عبء ثقيل على ميزانية الدولة والعديد منهم قد جاء بالوساطة والمحسوبية، وهذا العهد نظن أنه قد انتهى وآن الأوان كى يتولى الشباب المسيرة.
تعرض العديد من العمال فى السويس للصلب وعمال كادبورى لفض مظاهراتهم بالقوة واعتقال البعض واتهامهم بالتحريض على التظاهر هل يتفق هذا مع الحريات النقابية والعمالية؟
أولا نحن كاتحاد عمال مصر الديمقراطى ضد استخدام القوة مع أى تظاهرات أو إضرابات عمالية لأن هذه الأمور لا تحل بالقوة، وكل الاتحادات وأيضا المجلس القومى لحقوق الإنسان خاطب الحكومة بعدم تكرار هذه المهازل مرة أخرى، فحشود العمال تستخدم وسائل احتجاج سلمية فيجب على الحكومة أيضا بالتعامل معهم بكل سلمية، والحلول تكمن فى المفاوضات بين الحكومة والعمال وصاحب العمل، وبالنسبة للعمال المفصولين منهم فقد قمنا بتشكيل هيئات للدفاع عنهم والوقوف بجانبهم، لكن ما دامت الحكومة التى تحكم لا تنتمى للشعب بكل وزراتها سيظل هذا الجانب نقطة ضعف موجودة.
هناك مئات المصانع مازالت مغلقة من أيام ثورة يناير وجاءت ثورة يونيو ولا زالت مغلقة بالرغم من مرور ثلاثة شهور على حكومة الببلاوى؟
هناك جهود مبذولة لإعادة تشغيل هذه المصانع تتمثل فى تشكيل لجان بين الحكومة فى وزارتى الصناعة والاستثمار وأصحاب المصانع والمنشآت المعطلة والمتوقفة يقومون بدراسة وضع كل منشأة وما هى الإمكانات المطلوبة لتشغيلها وأيضا التدخل لدى البنوك لوقف تحصيل الأقساط مؤقتا لإعادة جدولة، ومن المحتمل أن يتم تشغيل وإعادة بعض المصانع المعطلة خلال شهرين حتى ولو بنصف طاقتها كبداية لتشغيلها.
ما السبب فى تأخر صدور قانون الحريات النقابية إلى الآن على الرغم من وجود توافق عليه من كل الاتحادات العمالية والنقابية؟
نحن شاركنا فى مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية وأبدينا ملاحظات عليه وشاهدنا الصيغة النهائية له والتى قدمها وزير القوى العاملة لرئاسة الوزراء لإقراره ولا نعرف سبب تأخره صدوره حتى الآن على الرغم من عدم وجود أى معارضات عليه، ونحن سنواصل الضغط على الحكومة حتى إصدار هذا القانون.
هل القانون يرضى كل الاتحادات النقابية والعمالية؟
نعم القانون يرضينا بنسبة تخطت 80% ونحن راضون أن يصدر بهذه الصياغة.
هل لبى كمال أبوعيطة، كوزير للقوى العاملة رغبات العمال ومتطلباتهم باعتباره أحد أعضاء الحركة النقابية والأقرب إلى العمال؟
اختيار أبوعيطة كان من بين أعضاء الحركة العمالية والنقابية ويعلم متطلباتها، ولكنه أيضا أسير مجلس تحكمه علاقات قوى مختلفة وليس منفردا بالحكم، فالواجب علينا أن نسانده ونقف بجانبه ونضغط معه على الحكومة لتحقيق متطلبات العمال ولا نخلق له العقبات، ونعلم أن هناك بعض القوى الحكومية المؤثرة عليه، ولا نستطيع أن نقيمه الآن إلا بعد تحقيق ما هو مطلوب منه لدى العمال.
هل توافرت الآن الحريات النقابية والعمالية منذ أن قامت ثورة يناير إلى الآن؟ وهل تعترف الحكومات بالنقابات المستقلة؟
نعم بعد ثورة يناير نلنا إعلان الحريات النقابية نتيجة تضحيات الشهداء الذين سقطوا لتحقيق الحرية لنا وآلاف الجرحى ونحن نقول: لولا دماء هؤلاء الشهداء والجرحى ما نلنا الحرية فى تشكيل النقابات المستقلة، وأول نقابة قمنا بتأسيسها قبل الثورة عام 2010، هى نقابة المعاشات ولم يتم الاعتراف بها إلا فى 20 مارس 2011، بعد إصدار الدكتور البرعى الحريات النقابية، أما من ناحية الاعتراف بالنقابات المستقلة، فهذا يتوقف على دور النقابة فكلما زاد دور النقابة فى المطالبات والضغوط للوصول لحقوق العمال وتثبيت وجودها على الأرض كلما زاد الاعتراف بها كنقابة مستقلة.
اعترضتم أخيرا كاتحاد عمال مصر الديمقراطى على إقرار العلاوة الاجتماعية ما سبب اعتراضكم عليها؟
مشروع القرار يرتكز على ما تم فى السنوات السابقة واعتراضنا كان على أن خصم العلاوات فى يناير وهى العلاوة 7% التى تضاف للمرتب الأساسى تخصم من العلاوة الاجتماعية، وأن العلاوة الاجتماعية هى نتيجة منطقية لمقابلة ارتفاع أعباء المعيشة، وبالتالى لابد من وجودها لأنه لو تم اعطاؤها للعامل بأقل مما هو موجود سيؤدى ذلك لانتقاص حقوق المعيشة لدى العامل، أما الاعتراض الثانى، فعلى التوسع فى الظروف الاقتصادية، ويعنى أن 90% من عمال مصر العاملين فى القطاع الخاص والمناطق الحرة والاستثمارية لن يأخذوا علاوة اجتماعية.