خبراء يطالبون بإصلاحها بعد رحيل «المعزول».. «موازنة مرسى» تحمى الفساد وتحارب الفقراء

إذا أردت أن تعرف واقع بلد وملامح مستقبله، فانظر إلى موازنته العامة، ولأن "موازنة الرئيس المعزول مرسى " التى بدأ العمل بها فى أجهزة الدولة المصرية مطلع يوليو الجارى، صورة من موازنة سلفه "الرئيس المخلوع مبارك "من حيث حماية الفساد، وإهدار المال العام، وعدم عدالة الإنفاق، وإهمال أولويات المجتمع المصرى، والاستيلاء على مخصصات الفقراء، وتجاهل برامج التنمية، مما جعل الخبراء يصفونها بالموازنة " الفاشلة "وموازنة "استغفال الشعب" وأنها فى كل الحالات لا تناسب المرحلة الحالية، وبرغم تجاهل الإعلان الدستورى لقضية الموازنة، فإن الخبراء يحملون الرئيس "عدلى منصور وحكومة الدكتور حازم الببلاوى" مسئولية تعديلها وعلاج انحرافاتها" .. فما مصير "موازنة مرسى "بعد عزله؟، وكيف يمكن إصلاحها دون إرباك أجهزة الدولة التى تعمل فى ضوئها؟ وما خارطة طريق إصلاحها فى ظل هذا الظرف الاستثنائى والمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد؟!
فى البداية يصف د.أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة بالجامعات الأمريكية وخبير إنمائيات الأمم المتحدة وعضو منظمة العفو الدولية، الموازانة العامة التى تم إعدادها فى عهد الرئيس المعزول د.محمد مرسى، وبدأ تطبيقها بالفعل فى يوليو الجارى بأنها موازنة "فاشلة " ونسخة رديئة من موازنات الفاسد "يوسف بطرس غالى "بل أضيفت إليها مسميات غريبة مثل "بنود الإنفاق على الدعوة! "، وهى موازنة بعيدة تماما عن أهداف الثورة، ولا تعبرعن أولويات القطاع العريض من المصريين، بل تخدم فئة قليلة منهم، كما أنها لا تمثل سوى30 بالمائة فقط من موازنة مصر الحقيقية، ولهذا كان لابد أن تعانى هذا العجز.
ويوضح أن هناك أكثر من 60 هيئة ومؤسسة رسمية خارج "موازنة مرسى "، وكأنها تتبع دولة أخرى مثل قطاعات: البترول والاتصالات وهيئة قناة السويس، ومصر للطيران وغيرها من هيئات ومؤسسات معظمها رابح، وغيابها عن موازنة الدولة يمثل خللا جسيما، يجب تصحيحه فورا، وإعادتها إلى الموازنة العامة هو عودة لسيطرة الدولة على أموال الشعب، فضلا عن أن المتوسط السنوى الذى يمكن أن يضيفه إدراج هذه الهيئات يصل إلى نحو 330 مليار جنيه، مما يخفض عجز الموازنة وينعكس إيجابيا على ما يقدم للمواطنين من خدمات عامة، كما تجاهلت الموازنة أيضا ضم الصناديق الخاصة التى رصدت الجهات الرقابية قيمة رءوس أموالها بنحو تريليون" ألف مليار" و300مليار، وإن كنت أعتقد أنها تقدر بثلاثة أضعاف هذا المبلغ، وهى مبالغ لا تعرف الدولة عنها شيئا، ويصب معظمها فى جيوب فئات خاصة، ولمصالح خاصة إضافة إلى إظهار دعم الطاقة فى الموازنة بذات الأسلوب الخبيث الذى كان يقوم به وزير المالية الفاسد" يوسف يطرس غالى " فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، وهو إدراج دعم المحروقات بالأسعار العالمية سواء لحصة مصر أم الجزء المشترى من الشريك الأجنبى على غير الحقيقة، وهى مجرد لعبة حسابية ترفع قيمة الدعم بمبلغ وهمى نحو 200 مليار جنيه، لا أحد يعرف أين تذهب؟!، ولا من الذى ينفقها؟! أو فى ماذا تنفق؟! وهى تمثل سرقة علنية للمال العام موثقة فى الموازنة.
ويرى د. أبو النور، أن أحد أهم أسباب عجز " موازنة مرسى " فائدة الديون الداخلية - حيث ارتفع كل من الدين الخارجى من 34ملياردولار إلى 45 مليار دولار، والدين الداخلى من1140 مليار جنيه إلى 1365 ملياراً فى عهد مرسى – حيث إن أقصى فائدة إيداع تمنحها مؤسسات الائتمان فى مصر 9بالمائة، بينما هذه الجهات نفسها تقرض الحكومة بفائدة تصل إلى 20 بالمائة، وهذه الفائدة فى عرف الإنفاق الحرام والسرقة العلنية للمال العام، فالمعدل الطبيعى لفائدة الإقراض الحكومى لا يزيد على نصف فى المائة فوق نسبة الإيداع، أى 5.9بالمائة، وإذا تم تعديل هذا البند وحده سيتلاشى ثلث عجز الموازنة، وإذا ما أضيفت إليه أموال الصناديق الخاصة وفوائض الهيئات الخارجة عن الموازنة، وإدراج دعم المحروقات بقيمته الحقيقية، فستحقق الموازنة المصرية فوائض تزيد على 300 مليار، لكن مع الأسف لدينا ما يجب أن يعمل، لكن لا أحد يقترب من الخلل لتصحيحه أو يوقف نزيف المال العام فى" موازنة استغفال الشعب المصرى".
ويكشف د. أبو النور، عن أن طريقة إعداد" موازنة مرسى" ليست فقط تحارب الفقراء بإهدار أموالهم، لكن أيضا تساعد على حماية الفساد.. فمصرتطبق حتى هذه اللحظة " موازنة البنود "، وهى الموازنة التي بدأ العالم تطبيقها منذ أوائل القرن الماضي، بل نراها الآن فقط في المتاحف المالية والاقتصادية!
وهى مُتخصّصَة وبامتياز في " الإنفاق " ويتم تصنيف بنوده ما بين قصيرالأجل" إنفاق جارى " وطويل الأجل أو" إنفاق رأسمالي"، ويتم في النهاية " رَصّ " جميع بنود الإنفاق الجاري مع بعضها البعض بصرف النظر عن تخصّص كل بند .. ولكن التصنيف هنا وفق الأجل الزمنى وليس الغرض، وهي موازنة بسيطة لدرجة " الخلل "، فهى لا تقيس مثلاً " عدالة الإنفاق " أو " صِحّة الأولويات "، ولا تقيس حقائق ما بعد هذا الإنفاق كنتائج على الأرض، أو درجة رشادته أو ملاءمته لطموح المجتمع، ويغيب عن هذا النوع من الموازنات " موازنة البنود أو موازنة الإنفاق " الرؤية الواضحة لتشخيص المشكلات الاقتصادية والمجتمعية حتى المعروفة منها، بل الاكتفاء بصياغة هذه المشكلات وإمكانية التعاطى معها فقط في المُقدّمات الإنشائية التي تسبق أرقام الموازنة وداخل صفحاتها، فيما تأتى الأرقام في اتجاه مخالف تماماً لبنود الموازنة "! التى لا تشير إلى أى مستقبل لهذا البلد، فهى فقط تذكر رواتب الموظفين الحكوميين، والدعم الوهمى والذى يذهب معظمه إلى غير مستحقيه، وفوائد الديون، وبالتالى لا يتبقى للتنمية الحقيقية شىء، لذلك نجد " الصعيد" مثلا فى " موازنة مرسى " يعامل كأنه دولة شقيقة، فلا يوجد ذكر لتنمية " الصعيد " فى " بند الاستثمارات "، بل يدرج" الصعيد " فى " بنود الدعم "!!، وكأنه ليس من مهام الدولة أو من أولويات موازنتها " تنمية الصعيد "! ولا يمكن مع هذا النوع من الموازنات إنجاز الرقابة وتصحيح الخلل أو الإدارة العلمية أو المساءلة، كما يجب أن تكون بخصوص المال العام، فكل جهة تكتفى بذكر احتياجاتها دون اعتماد أهداف تتم المساءلة فى ضوئها أو الالتزام ببرامج زمنية، تقيس الأداء أولا بأول، فالرقابة شكلية وعلى الأرقام النهائية، أما تفاصيل الإنفاق فلكل وزير وجهة حكومية مطلق الحرية بشأنها، مما يؤدى للمزيد من إهدار الموارد وزيادة الدين العام والتضخم وتراجع النمو، وانخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين .. والمزيد من الجباية تحت أى مُسمّى فطبقا لتحليل بند الدعم مثلا، توصلت إلى أن الدولة تدعم فى موازنتها المعيبة.. المواطن المصرى بمبلغ 65قرشاً يومياً في كل أوجه الدعم التي يستحقها ( 11 بند دعم ) وبمتوسط أقل من 6 قروش دعم للمواطن في كل بند، تُغَطّي السلع التموينية والزراعة والمناطق الصناعية وأدوية وألبان الأطفال ونقل الركاب وفوائد القروض الميُسّرة وإسكان محدودى الدخل ودعم شركات المياه ودعم اشتراكات الطلبة والخطوط غيرالاقتصادية بالسكك الحديدية...إلخ، وبما يمثّل - في التحليل النهائي – ما هو أقل في قيمته عن متوسط الدعم للمواطن علي مستوي العالم بنحو 95 %في حين أن الضرائب التي دفعهاالمواطنون تمثل في تمويلها لإيرادات الموازنة العامة 65 %، وكل مواطن يسهم بتمويل ذلك البند بمتوسط سنوى يبلغ 1750 جنيها ( بخلاف بنود واختراعات أخري على مدار العام ) بمعنى أن المواطن يدفع متوسطاً يومياً للضرائب 5 جنيهات مقابل تلقيه دعما بمبلغ 65 قرشا، أى أن المواطن المصرى هو الذى يدعم الحكومة التى لم تعد تقدم له معظم الخدمات الأساسية مثل أية حكومة فى العالم، وكأن ليس من مهامها توفير" الأمن " بشكل عام و" التعليم " و" الخدمات والمرافق العامة " و" تشغيل الشباب" و" تنمية قري الصعيد المحروم " و" تقديم الرعاية الصحية " ... إلخ، من المهام التي تتنصّل منها وتضيفها على بنود الدعم ..!، إن هذه الموازنة لو أن هناك ملائكة على الأرض وأعطيت لهم لأفسدتهم!!
وحول مصير هذه الموازنة بعد عزل الرئيس مرسى يقول د. أبو النور: إن من حق الحكومة الانتقالية، بل من واجبها أن تتقدم بتعديلات فنية مبررة، ومدعمة بالوثائق والمستندات إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بحيث تتم التعديلات الضرورية فى أفضل شكل قانونى ودستورى متاح حاليا طبقا للإعلان الدستورى، لإصلاح ما أفسدته"موازنة مرسى "، على أن يحرص الرئيس المؤقت وحكومته على إدارة الفترة الانتقالية بعيدا عن سواتر الدخان، والإدارة "بحل الأزمات "لا بصنعها، وألا تمارس الحكومة الانتقالية أية ممارسات " توريطية"، بمعنى عدم اتخاذ قرارات ترتبط بالمستقبل من شأنها تصدير أزمات للحكومة المقبلة التى عليها هى والرئيس إدارة المرحلة الانتقالية، التى يجب ألا تزيد على 6 أشهر، إدارة سليمة وفقا لمتطلباتها، بحيث يتم تسليم البلاد للحكومة التالية فى وضع صحى وصحيح، وليست مريضة كما حدث فى الفترتين السابقتين، ولن يتحقق ذلك إلا بقرارات وإجراءات صحيحة وسريعة وحاسمة، وأولها تعديل "موازنة مرسى ".
من جانبه يرى د. عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية، والأستاذ بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن مجلس الشورى الذى تم حله، كان قد اعتمد الموازنة الحالية للعام المالى 2013-2014، وأرسل القانون إلى رئيس الجمهورية - وقتها - محمد مرسى، فأصدر قرارا جمهوريا بقانون لسريان الموازنة اعتبارا من أول يوليو قبل عزله، وبما أن الموازنة صدرت بالفعل وجرى التعامل عليها، فإنه فى الأحوال العادية لا يمكن تعديلها إلا بقانون جديد من سلطة التشريع .. لكن فى هذا الظرف الاستثنائى، حيث هناك رئيس مؤقت للمرحلة الانتقالية، وتعطيل للدستور، فيمكن تعديل هذه الموازنة، بل يجب، لأنها لا تصلح للوضع الراهن، وبالرغم من أن الإعلان الدستورى لم يقترب من مسألة " الموازنة العامة "، وهو ما أثار دهشتى شخصيا، فإن إصلاحها مسئولية مشتركة ما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فالموازنة العامة فى "عهد مرسى " لم تعالج أهم مطالب الثورة، وهو " العدالة الاجتماعية "ولا يزال الدعم للأغنياء كما هو، بل حملت الكثير من الغرائب، منها أن مخصصات مجلس الشعب غير الموجود في الأساس زادت من 347 مليون جنيه في 2013 ل382 مليوناً، فضلاً عن زيادة ميزانية مجلس الشورى من 151 مليون جنيه ل168 مليوناً!!. وً زيادة ميزانية المجالس القومية المتخصصة التي تتبع الرئاسة، برغم إعلان جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» إلغاءها. أيضا ارتفعت ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد «مرسى» ل450 مليون جنيه، وبلغت نفقات رحلاته الفاشلة إلى الخارج خلال عام حكمه مليارا و200مليون، بل الكارثة أن ميزانية وزارة قنديل الفاشلة زادت من 126 مليون جنيه ل148 مليوناً، كما أن ترشيد الإنفاق الحكومي جاء على حساب الفقراء، وضعف التنمية، فموازنة جهاز تنمية سيناء بلغت 29 مليون جنيه فقط، وهو رقم مستفز« لا يحقق تنمية قرية صغيرة، مما يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لتنمية سيناء»..ويواصل د. عادل عامر: كما تعمدت الحكومة عدم الشفافية في مشروع الموازنة، حيث ظهرت مخصصات الرئاسة كرقم مجمل، ووزارات عديدة لاعلاقة لها بالأمن القومى"دون عرض الأرقام التفصيلية للموازنة العامة، مما يهدر حق المواطن الدستوري في تداول المعلومات والاطلاع عليها. .ويؤكد د.عادل عامر، أن إصلاح " موازنة مرسى " بما يصب فى مصلحة البعد الاجتماعى، سيؤدى إلى هدوء الطلبات الفئوية، مع الاقتراب بحذر شديد من دعم الطاقة الآن حتى تدور عجلة الإنتاج فى آلاف المصانع المغلقة، على أن يتم وضع خططة مرحلية بالتنسيق مع الغرف التجارية وأصحاب المصانع لرفع دعم الطاقة كليا، مع المسارعة فورا بتطبيق الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، حتى يشعر المواطن بجدية الحكومة الانتقالية فى الإصلاح.
فى المقابل يرى الخبير القانونى خالد حمدان حمادة، أن أية تعديلات مهمة على الموازنة يجب أن تؤجل لحين تولى حكومة دائمة، مشيرا إلى أنه قانونا لا يجوز تغيير طريقة إعداد الموازنة العامة، لكن إذا كان هناك خلل جسيم يسبب ضررا للمواطنين، فيمكن تعديله فى أضيق حدود ممكنة لحين انتخاب برلمان، وحتى لا يسبب التغيير الحاد والشامل أية ارباكات لوحدات الدولة الإدارية والإنتاجية التى سرت عليها الموازنة بالفعل، بحيث يكون التعديل للضرورة، وبقدر احتياجات المرحلة المؤقتة، وأقترح أن يفوض الرئيس المؤقت سلطاته فى هذا الشأن إلى رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، باعتبارهم أقدر على تعديل وإصلاح خلل " الموازنة العامة"الحالية.