أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الخميس أن المساعدة المالية التي يعتزم صندوق النقد الدولي تقديمها الى مصر "لن تكون كافية" لاخراج هذا البلد من ضائقته المالية. وقالت لاجارد في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان المساعدة المالية التي يتفاوض عليها صندوق النقد الدولي مع القاهرة "لن تكون كافية"، واصفة المفاوضات بين الطرفين ب"الرحلة الطويلة". ومنذ عدة اشهر تجري مباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بعدة مليارات دولار تأخر ابرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد وصعوبة وضع برنامج اقتصادي. والاسبوع الماضي اشار صندوق النقد الى "زيادة التفاهم" مع السلطات المصرية حول شروط خطة المساعدة، غير انه اعتبر ان قضيتي عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش. وقال يومها غيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد "ان عملنا مع المصريين اتاح التوصل الى زيادة التفاهم حول العديد من المواضيع التي لا تزال محل نقاش" مضيفا انه لا يزال يتعين حل "مسائل تقنية". وبحسب رايس فان صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية "خصوصا" ان تتخذ اجراءات لتخفيف "العجز الكبير في الميزانية" وان تدقق برنامجها "لخفض تكلفة التعويض عن الديزل والبنزين" التي تثقل المالية العامة للدولة، مؤكدا ان "هدفنا يبقى الانتهاء سريعا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصرية". ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبات كبيرة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب الاسلامي محمد مرسي رئيسا في حزيران/يونيو 2012. وفي ايار/مايو خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر من "بي سلبي" الى "سي سي سي ايجابي" بسبب فشل الحكومة في التصدي لمستلزمات الميزانية.