تخالف الأعراف الدولية ولا مثيل لها فى العالم.. ضريبة «مخصصات البنوك» تهدد المركز المالى لمصر

أثار قانون فرض ضرائب على مخصصات البنوك الذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد أن وافق عليه مجلس الشورى مخاوف المودعين من فرض ضرائب على ودائعهم داخل البنوك، مما أدى إلى هلع المودعين وتكدسهم داخل البنوك للسؤال عن إمكانية فرض ضرائب على أموالهم، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء البنوك أن فرض ضرائب على مخصصات البنوك قرار غير صائب وغير مدروس، ويهدد المراكز المالية للبنوك، ويخلق حالة من انكماش الاقتصاد، لأنه سيسهم فى تراجع عمليات الإقراض مقابل العائد المنخفض جراء هذا القرار، والذى يبلغ حوالى 800 مليون جنيه حسب تقديرات وزارة المالية و2 مليار جنيه حسب تقديرات عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى أشرف بدر الدين المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بعد استقطاع 25 % من مخصصات البنوك والتى تقدر ما بين 25 حتى 50 مليار جنيه .
وأوضح الخبراء أن فرض هذه الضريبة ستكون له آثار سلبية على أداء البنوك برغم أنه يتم استقطاع هذه المخصصات لمعالجة العجز وحالات التعثر، ويتم دفع ضرائبها بعد انتهاء الغرض منها بدلا من انتظار المحاكم والقضايا التى تأخذ وقتا طويلا للحصول على مستحقاتها مما يوقعها فى فخ التعثر والخسائر، مؤكدين أن مخصصات البنوك هى خط الدفاع الأول وصمام الأمان لإنقاذ البنوك من التعثر ولا يمكن الاستغناء عنها، لذلك تم التصديق على مشروع القانون دون الرجوع للجهات المختصة كالبنك المركزى واتحاد البنوك، مما يدل على سوء إدارة البلاد ويؤكد القصور فى هذا القانون لعدم الرجوع لأهل الاختصاص الأصيل وقيام أعضاء مجلس الشورى غير المتخصصين بفرض ضريبة دون التشاور مع البنك المركزى صاحب الاختصاص فى فرض الضريبة، وهو تجاهل واضح من المسئولين للجهات المختصة، خصوصا أن مخصصات البنوك تختلف عن مخصصات الشركات التى تحددها إدارة الشركة بخلاف البنوك التى تخضع لمراقبة البنك المركزى فى تحديد هذه المخصصات دون غيره ولذلك لم تبالغ البنوك فى وضع المخصصات للهروب من دفع الضرائب .
برنامج الإصلاح المصرفى الذى أقره البنك المركزى فى عام 2004 تبنى فى مرحلته الأولى مواجهة الديون المتعثرة، بعد أن بلغت نسبة الديون حوالى 30 % من القروض المقدمة، لذلك طالب البنك المركزى بوضع مخصصات مقابل هذه الديون المتعثرة لإنقاذ البنوك من الخسائر والإغلاق، وتلاشى عمليات التعثر التى هددت بإغلاق البنوك، وتم دمج البعض الآخر فى البنوك الكبرى وتكوين كيانات جديدة كالمصرف المتحد، وهو ما حدث أخيرا فى البنوك اليونانية والقبرصية،حيث إن البنوك الحكومية فى مصر كان لها النصيب الأكبر من حالات التعثر مما أسهمت المخصصات فى إنقاذ هذه البنوك من الإفلاس .
الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق أكد سوء إدارة الملف الاقتصادى فى البلاد، وظهر ذلك جليا فى فرض ضرائب على مخصصات البنوك، حيث إن اتخاذ هذا القرار ينم على عدم دراية المسئولين بأهمية هذه المخصصات وحفاظها على الجهاز المصرفى من التعثر وإسهامها فى التنمية الاقتصادية من خلال سهولة منح الائتمان، مشيرا إلى أن المخصصات التى تجنبها البنوك من أرباحها سنويا لتغطية المخاطر المحتملة لتعثر العملاء وفقًا لتصنيفات وتقييمات معتمدة، وتخضع هذه المخصصات لضوابط ورقابة من البنك المركزى، لذلك لا تستطيع البنوك المبالغة والمغالاة فى تكوين المخصصات .
وأشار الدكتور شاكر إلى أن سلبيات هذا القرار أكثر من إيجابياته خصوصا أن العائد من فرض ضرائب على هذه المخصصات لا يمثل قيمة كبيرة للدولة، ويتم دفع ضرائب هذه المخصصات بعد انتفاء الغرض منها، موضحا أنه تمت مناقشة هذا القانون منذ أكثر من عشرين عاما وتم الإقرار بعدم فرض مخصصات على البنوك والسماح للبنوك باعتبار نسبة ثمانين فى المائة من تلك المخصصات من التكاليف التى يمكن خصمها من الضريبة السنوية، لأن البنك حينما يجنب هذه الأموال ويمتنع عن استخدامها فإنها تصبح تكلفة عليه وعبئا واجب الخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة..وأضاف أن البنك المركزى المصرى طالب البنوك العاملة فى مصر بتجنيب مخصصات لمقابلة الديون المتعثرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية مما أسهم هذا القرار فى إخراج الجهاز المصرفى المصرى من الأزمات المالية المتكررة سلميا، خصوصا أن البنوك المركزية العالمية تجبر البنوك التجارية على تكوين مخصصات لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها أولا بأول حتى لا تفاجأ مرة واحدة بتراكم هذه الديون وبضياع أموال المودعين.
ومن جانبه يقول هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى إن المخصصات هى مبالغ تجنب من أرباح البنوك لمواجهة مخاطر أو خسائر أو مطالبات متوقعة وغير محددة بدقة لحين الحصول عليها، وذلك بموجب معايير دولية يتم فرضها من الجهات المعنية المنظمة مثل البنك المركزى المصرى الذى يضع الإرشادات والتعليمات للبنوك بحجم هذه المخصصات وفقا للسياسة الائتمانية المتبعة، مشيرا إلى أن مشروع قانون فرض ضرائب على مخصصات البنوك لم يتم عرضه بصورة وافية للمناقشة على المختصين، مثل اتحاد البنوك والبنك المركزى أصحاب الاختصاص الأصيل فى مناقشته، لذلك جاء مشروع القانون مبتسرا وعلى غير دراية كاملة بجوانب المخصصات وتأثيرها على أعمال البنوك، وقد كان من الأولى أن تتم مناقشته مع المختصين قبل التصديق عليه حتى يتجنب الجهاز المصرفى والعملاء والمتعاملين سوء عواقب قوانين غير مدروسة .
وأشار أبوالفتوح إلى أن هناك عواقب وخيمة جراء هذه القرار، حيث ستلجأ البنوك إلى الابتعاد عن منح الائتمان إلا فى أضيق الحدود، والعمليات التى لا تحمل مخاطر التعثر وتتجه للعمليات المضمونة كأذون الخزانة والسندات، وبالتالى ستنكمش عمليات التنمية فى البلاد وستؤثر على العملية الاقتصادية ككل، لأن الإقلال من الائتمان سيخلق حالة من الانكماش، مشيرا إلى أن المخصصات جنبت البنوك مشاكل التعثر وكانت حلا لأبرز الملفات الشائكة والتى واجهت البنك المركزى فى التسعينيات وبداية الألفية الجديدة وهو ملف العملاء المتعثرين، حيث أن هناك عددا من البنوك كان لديها نقص كبير فى المخصصات واستمرت لعدة سنوات فى تجنيب الأرباح وتحويلها للمخصصات لتتلاءم مع حجم القروض المتعثرة، وكانت تعلميات البنك المركزى وقتها تطالب بعدم توزيع الأرباح لدعم المخصصات ولذلك لعبت دورا كبيرا فى معالجة ملف التعثر بجانب التسويات التى تم إجراؤها مع العملاء المتعثرين.
ومن جانبها استبعدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية فرض ضرائب على أموال المودعين فى الوقت الحالى مؤكدة أن ودائع المصريين بالبنوك آمنة، ويضمنها البنك المركزى المصرى، برغم فرض ضرائب على مخصصات البنوك بنسبة 25 % وفقا للتعديلات الجديدة لقانون ضريبة الدخل، مشيرة إلى أن فرض ضرائب على المخصصات البنكية يضعف من موقف مصر المالى بشكل كبير، حيث إن هذه المخصصات تُحتسب وفقا للمعايير الدولية ولمعايير البنك المركزى المصرى والهدف منها هو حماية رأس مال البنوك ويسهم فى قدرتها على مواجهة الأزمات.
وأشارت إلى أن تكوين المخصصات يعد من القرارات السيادية للبنك المركزى وسبق مناقشة ذلك الأمر عند إقرار القانون فى عام 2005، وأنه تم إقرار اعتماد إعفاء 80% من المخصصات المكونة بالبنوك وفقا لمعايير وضوابط البنك المركزى من الضريبة، مبينة أن مخصصات البنوك تختلف عن مخصصات الشركات العادية من حيث الغرض والضوابط والمعايير، فمخصصات البنوك تخضع لقيود وقرارات جهة سيادية مهيمنة على نشاط البنوك فى مصر، وهو البنك المركزى فى حين تخضع مخصصات الشركات لرؤية إدارة كل شركة.