مصر القوية بمناسبة ثلاثة سنوات على قضية خالد سعيد: لاتزال العدالة غائبة وندعو لتطبيق مبدأ المحاسبية وتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها

أصدر حزب مصر القوية بيانا بمناسبة مرور 3 سنوات على قضية مقتل خالد سعيد، وقال الحزب في بيانه "إيمانًا منا بأهداف ثورة يناير "عيش - حرية - عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية"، وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة المصرية، وثلاثة أعوام على تعذيب خالد سعيد واستشهاده في مشهد جسَّد أمام الشعب المصري الممارسات البغيضة لوزارة الداخلية، مما ساهم في إشعال فتيل الثورة المصرية التي قامت بالأساس اعتراضا على انتهاكات نظام المخلوع واعتدائه على حرية المواطنين وكرامتهم .. مستغلا قانون الطوارئ وفساد بعض أجهزة الدولة".
وأضاف الحزب في بيانه "ثلاثة سنوات مروا ولم تكن قضية "خالد سعيد" سوى مثالا لكثير من القضايا التي لم تأت فيها مؤسسات الدولة بحقوق دماء الشهداء .. ثلاثة سنوات ومازالت ممارسات الداخلية كما هي من اعتقالات تعسفية وتعذيب وزيارات الفجر في محاولة للانتقام من الثوار والشعب المصري .. ولاتزال العدالة غائبة ولانرى ما يشير إلى وجود نوايا "حقيقية" لدى النظام الحالي لهيكلة الداخلية وتطهيرها من الفاسدين وقتلة الثوار".
ومضى حزب مصر القوية يقول "فى ظل نائب عام تم تعيينه من أجل مهمة محددة كلفه بها رئيس الجمهورية وهى ملف إعادة محاكمات قتلة الثوار لم نجد بعد شهورا طويلة أي جديد بهذا الصدد .. على الرغم من الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه، بل وأصبحنا وسط تأسيس جديد من خرق للحريات وحقوق المواطن بدسترة محاكمة المدنيين عسكريًا .. مع غياب تام لحزمة العدالة الانتقالية.. ومحاكمة قتلة خالد سعيد وسيد بلال والثوار ومحاكمة من أفسدوا في مصر على كافة الأصعدة بقوانين فتحي سرور".
وقال حزب مصر القوية "إن لجنة الحقوق والحريات بمصر القوية إذ تبدأ مهام عملها؛ فإنها تدعو أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري إلى المشاركة في الوقفة الصامتة التي دعت إليها صفحة كلنا خالد سعيد والتذكير بالقصاص الغائب والحلم الذي لم يتحقق بعد، وتشدد اللجنة على العمل على تطبيق مبدأ المحاسبية وتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها كأحد قواعد العدالة الانتقالية المفقودة, بمسار التغيير الذي قامت لأجله ثورة يناير".