مصر القوية يدعو لتنظيم وقفة صامتة للمطالبة ب"القصاص "للشهداء

دعت لجنة الحقوق والحريات بمصر القوية أعضاء الحزب وجموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى الوقفة الصامتة التى دعت إليها صفحة كلنا خالد سعيد والتذكير بالقصاص الغائب والحلم الذى لم يتحقق بعد.

وشددت اللجنة فى بيان لها اليوم، على العمل على تطبيق مبدأ المحاسبة وتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها كأحد قواعد العدالة الانتقالية المفقودة، بمسار التغيير الذى قامت لأجله ثورة يناير.

وجاء فى بيان اللجنة، أن مشاركتهم تأتى إيمانًا منهم بأهداف ثورة يناير "عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية"، وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة المصرية، وثلاثة أعوام على تعذيب خالد سعيد واستشهاده فى مشهد جسَّد أمام الشعب المصرى الممارسات البغيضة لوزارة الداخلية، مما ساهم فى إشعال فتيل الثورة المصرية التى قامت بالأساس اعتراضا على انتهاكات نظام المخلوع واعتدائه على حرية المواطنين وكرامتهم، مستغلا قانون الطوارئ وفساد بعض أجهزة الدولة.
واستطرد البيان، ثلاث سنوات مروا ولم تكن قضية "خالد سعيد" سوى مثال لكثير من القضايا التى لم تأت فيها مؤسسات الدولة بحقوق دماء الشهداء، ثلاث سنوات ومازالت ممارسات الداخلية كما هى من اعتقالات تعسفية وتعذيب وزيارات الفجر فى محاولة للانتقام من الثوار والشعب المصرى، ولا تزال العدالة غائبة ولا نرى ما يشير إلى وجود نوايا "حقيقية" لدى النظام الحالى لهيكلة الداخلية وتطهيرها من الفاسدين وقتلة الثوار.
وأكد البيان أن النائب العام تم تعيينه من أجل مهمة محددة كلفه بها رئيس الجمهورية وهى ملف إعادة محاكمات قتلة الثوار وأنهم لم يجدوا بعد شهورا طويلة أى جديد بهذا الصدد، على الرغم من الوعد الذى قطعه الرئيس على نفسه.
وأضاف البيان أصبحنا وسط تأسيس جديد من خرق للحريات وحقوق المواطن بدسترة محاكمة المدنيين عسكريًا مع غياب تام لحزمة العدالة الانتقالية ومحاكمة قتلة خالد سعيد وسيد بلال والثوار ومحاكمة من أفسدوا فى مصر على كافة الأصعدة بقوانين فتحى سرور.