المستشار عبد الرازق: السلطة التنفيذية تحاول الإنتقاص من استقلال القضاء.. ولايجوز لمجلس الشورى الحالي إصدار قانون السلطة القضائية

قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة استئناف المنصورة سابقا، إن قانون السلطة القضائية الذى ناقشه مجلس الشورى تحكم إصداره ضوابط عديدة، مشيرا إلى أن الدستور والضوابط الشكلية هى التى تحكمنا فى الفترة الأخيرة ، محذرا من أن تطبيق تلك الضوابط الشكلية ستؤدى بنا بالفعل لدستور مهمل.
وسرد المستشار عبد الرازق - خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة على قناة النيل للأخبار" - أسباب لجوء نادى القضاة للمنظمات الدولية لحل أزمة القضاء المصرى قائلا: "نحن مشتركون فى مؤتمر دولى وهذه منظمات دولية لجأنا إليها أيام الإنتخابات الرئاسية والإعلان الدستورى، والقضاء في العالم كله لديه هذه المنظمات لحمايته".
وأكد المستشار عبد الرازق على أن مصر دولة ذات سيادة ولكن هذا لا يعني أنها منفصلة عن العالم وحركته وأعرافه وقوانينه، بل يربطنا به علاقات اقتصادية وقضائية وسياسية ومعاهدات واتفاقيات لابد وأن تحترم، وأن سيادة الدولة تكون باحترامها للقوانين وليس بخرقها، موضحا أن المستثمر الأجنبى عندما يأتى إلى مصر يشترط عند التعامل مع السلطة التنفيذية أنه في حال حدوث أية مشكلة يكون الفيصل بينهما هو القضاء.
ولفت المستشار عبد الرازق إلى أن بعض الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة ذهبت لأعضاء تلك المنظمات الدولية لإرهابها وتهديدها لعدم الذهاب إلى مصر والتدخل لحل أزمة القضاء، ولكن هذا لم يؤدي إلا إلى أنهم أعلنوا هذا لدى الملأ ولبوا بالفعل نداء نادى القضاة.
وشدد المستشار عبد الرازق على أن السلطة التنفيذية تحاول بشتى الطرق الإنتقاص من استقلال القضاء ، مطالبا بوجوب وجود قضاء مستقل حقيقى فى مصر على خلفية المادتين 168 و 169 التين أعطتا للقاضى حريته الكاملة فى الإستقلال على سلطات الدولة، قائلا : " ضمان القاضى فى حكمه ألا يكون خائفا من غيره".
واستنكر المستشار عبد الرازق مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى هذا التوقيت تحديدا، بالرغم من أن هناك قوانين أولى وأبدى منها كقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون الجمعيات الأهلية!.
وأوضح المستشار عبد الرازق أنه لايجوز لمجلس الشورى إصدار تعديلات على قانون السلطة القضائية ؛ لأن المجلس انحسرت عنه سلطة تقديم تشريع التى تعد من اختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب - كما جاء فى نص الدستور.