ملتقى عربي يطالب بإنشاء كيان يتولى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان العربية

طالب المشاركون في الملتقى العربي الأول الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدي منظمات الجامعة العربية تحت عنوان "حول الأطر القانونية والقضائية لحماية الحريات وحقوق الأنسان " بضرورة إنشاء كيان عربي يتولى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان لتعزيز دور هذه المنظمات في الربط بين حقوق الإنسان والتنمية في البلدان العربية.
وأوصي الملتقي في اختام أعماله اليوم بضرورة تفعيل دور مجالس ولجان وأجهزة حقوق الإنسان بالدول العربية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفتح حوار مجتمعي هادف وبناء يؤكد ويعزز ثقة المواطنين في أهمية دور تلك المجالس واللجان في التواصل مع مؤسسات وأجهزة الدولة لحل مشكلات أفراد المجتمع والحفاظ على حقوقهم في الداخل والخارج من خلال خلق قنوات اتصال بين هذه المجالس واللجان على مستوى الدول العربية سواء من خلال الشبكة العربية لحقوق الإنسان أو عقد بروتوكولات تعاون تسهم في إيجاد طريق مواز للطرق الرسمية لحل مشكلات رعايا كل دولة في الدول الأخرى، وهو ما يمكن تسميته بدبلوماسية حقوق الإنسان.
كما أوصي الملتقي أيضا علي أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معالجة قضايا حقوق الإنسان وحل مشكلات المواطنين و الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات في رصد وتحليل الواقع العربي لحقوق الإنسان ، مطالبا بضرورة إيجاد آلية تابعة لجامعة الدول العربية لتقييم وضع حقوق الإنسان بالدول العربية على غرار آليات المجتمع الدولي، وذلك بما يتناسب على ثقافة وتراث المجتمعات العربية.
وأوصي الملتقي الذي عقد علي مدار ثلاثة أيام بتعميم تجربة الشرطة المجتمعية بالدول العربية لأهمية دورها في حل مشكلات المواطنين وتعزيز الثقة في الجهاز الأمني وتعميم تجربة إنشاء قطاعات لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارات الداخلية وأجهزة الأمن بالدول العربية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور هذه القطاعات في التعامل بجدية مع مشكلات المواطنين في علاقتها بالجهاز الأمني، وخاصة مايتعلق بإلتزام سلطان انفاذ القانون بضوابط الشرعية الجنائية بكافة أقسامها الموضوعية والأجرائية والتنفيذ العقابي.
وأكد الملتقي على أهمية دور أكاديميات الشرطة والمؤسسات الأمنية التعليمية والتدريبية العربية في تعميق مفهوم حقوق الإنسان للطلاب أثناء دراستهم الأساسية وللضباط أثناء الدورات التدريبية من خلال تضمين مناهج الدراسة والتدريب مادة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي والأستفادة من تجارب المؤسسات الأمنية الرائدة في هذا المجال مثل أكاديمية الشرطة بمصر.
يذكر أنه شارك في أعمال الملتقي 65 مشاركاً يمثلون 9 دول عربية هي : مصر و سلطنة عمان والعراق والبحرين وليبيا و السودان والسعودية والأردن واليمن.