صدمة بسبب ملاحقة 6 رجال أعمال..تهديد سعودى بترحيل المصريين

هدد العديد من رجال الأعمال السعوديين بقطع استثماراتهم فى مصر، وأبدى آخرون تخوفهم من الدخول فى استثمارات جديدة بعد قرار النائب العام بتجميد أموال ستة من كبار رجال الأعمال السعوديين، وهم عبدالرحمن الشربتلى، وحسن عبدالرحمن الشربتلى، وسلمان عبدالمحسن أيانمى وعزم الله الزهرانى، ومعيض الزهرانى، والمصرى السعودى عمر العيسانى، ضمن قضية التلاعب فى البورصة واستغلال علمهم بمعلومات داخلية عن بيع البنك الوطنى المصرى واستحواذهم على حجم كبير من الأسهم وبيعها بأسعار خرافية.
فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الأعمال المصرى - السعودى رفضه لهذا الاتهام، مؤكدا أن ذلك يسىء إلى الاقتصاد المصرى، واصفا توقيت القرار بالحرج جدا، هذا فضلا عن أن الأسماء المطروحة لم تشبها شائبة سابقة، والقضية سبق أن طرحت للنقاش من قبل.
أكد أن السفارة السعودية أجرت العديد من الاتصالات برئاسة الجمهورية، وتلقت العديد من الوعود بضرورة إنهاء الأمر بشكل سريع، لاسيما أن هذا الاتهام يسىء إلى عدد من أفضل رجال الأعمال السعوديين، ويؤثر بشكل كبير على استثماراتهم العالمية والمصرية. حيث يصل حجم استثماراتهم فى البورصة المصرية وحدها إلى عشرة مليارات جنيه، هذا فضلا عن استثماراتهم العقارية ومشاركتهم فى الكثير من المشاريع السياحية والمولات التجارية.
فرجل الأعمال عبدالرحمن الشربتلى، يعد من أكبر المستثمرين السعوديين فى مصر، فهو مالك شركة الوادى للأسمنت، وشركة جولدن بيراميزا بلازا، صاحب فندق بيراميزا، هذا فضلا عن أن عائلة الزهرانى، ملاك سيتى ستارز.
فى حين أكد رجال الأعمال أن الاستهداف حتى الآن لم يعلموا سببه، لاسيما أن استثماراتهم فى البورصة تديرها شركات متخصصة فى الوساطة المالية، وفساد هذه الشركات ليسوا مسئولين عنه بشكل عام.
بينما وصف البعض منهم هذا القرار بأنه نوع من أنواع الابتزاز لا يعرفون مصدره وسببه.
فى حين أعلنت السفارة السعودية فى بيان لها أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المصرية - السعودية، والاستثمار فى مصر مستمر.
يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر وصل إلى 19 مليار جنيه وتخطى عدد الشركات السعودية إلى 2195 شركة، هذا فضلا عن دخولهم بنسبة 20% فى المجال الصناعى، و10% فى استثمارات أخرى.
من المتوقع خلال الفترة الحالية إذا لم يكن لدى النائب العام الأدلة والبراهين والأسباب المنطقية للتحفظ على أموال كبار رجال الأعمال سيكون رد الفعل خطيرا جدا، ليس من المستثمرين السعوديين وحدهم، بل سيعم على العديد من كبار المستثمرين العرب، هذا فضلا عن أن العديد منهم بدأ يراجع نفسه فى ضخ استثمارات جديدة أو تأجيل الدخول فى مجالات اقتصادية لحين وضوح الصورة التى تبدو عند الكثيرين منهم ضبابية.
لاسيما أن أغلب رجال الأعمال اتهم قرارات الحكومة الأخيرة بالتخبط والعشوائية وعدم التخطيط وقصر النظر المستقبلية، خصوصا ما يتعلق بمستقبل الاستثمارات والعمل على جذب المزيد من المستثمرين.
أبدى الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب ردا على قرار النائب العام تخوفهم، وأعلن الكثير من المتحدثين الإعلاميين عنهم رفض أغلبهم الدخول فى استثمارات جديدة وتأجيل الكثير من العقود التى أبرمت، وكان من المتوقع تنفيذها خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن الوضع سيمتد إلى فترة أطول نتيجة للأحداث الأخيرة.
وكشف آخر التقارير الاقتصادية أن خسائر الشركات الأجنبية فى مصر تجاوزت ال 85%، هذا فضلا عن تراجع فى حجم الأعمال، وصل إلى 60%، بالإضافة إلى أن أغلبهم بدأ يلوح ويهدد بتسريح العمال لترشيد النفقات.
وستشهد الاستثمارات فى البورصة المصرية فى المستقبل القريب تأثرا شديدا بهذا القرار، لاسيما أن مشاركة المستثمرين السعوديين فى البورصة وصلت إلى 8% من حجم الاستثمار الكلى.
وكشف آخر البيانات الصدامية من الكثير من السفارات الأجنبية أن العديد من رجال الأعمال الأجانب متخوفون مما يحدث فى مصر، لاسيما أن الأمر لم يعد يقتصر على غياب الأمن وعدم الاستقرار، بل تعدى إلى التلويح والاتهام بالفساد والتهديد بتجميد الأموال والقضاء على الاستثمارات الخارجية، مطالبين رئيس الجمهورية والحكومة بالإسراع بإيضاح الصورة.