جمال عثمان - تحول إحياء الذكرى الأربعين لاغتيال المناضل التونسى شكرى بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى مظاهرة شعبية ضخمة، شاركت فيها معظم الأحزاب التونسية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدنى فى غياب الأحزاب والحركات الإسلامية. وعلى مدار يومين تم فيهما إحياء هذه الذكرى، جابت جموع غفيرة حزبية وشعبية شارع الحبيب بورقيبة قدرت بعشرات الآلاف وهى رافعة صور الشهيد والعلم التونسى وهى تهتف «لن نسقط ولن نركع ولن نخضع»، وذلك بمشاركة عائلة الشهيد وفى مقدمتهم زوجته بسمة الخلفاوى التى أقسمت أمام الحشود أنها ستواصل النضال من أجل الإسراع فى الكشف عن الحقيقة. الأربعينية فى يومها الثانى انطلقت بتجمع شعبى وسياسى كبير أمام منزل الشهيد بضاحية المنزه السادس وبالقرب من ساحة الشهيد، ليتوجه بعدها التجمع الشعبى السياسى إلى قبة ملعب المنزه حيث ألقيت كلمات تأبين من رفاقه فى الجبهة الشعبية، وفى مقدمتهم حمة الهمامى الناطق الرسمى، الذى أكد أن من راهن على إضعاف الجبهة الشعبية باغتيال بلعيد مخطئ، وأن مشروع الشهيد سيستمر ويتحقق حتى تأسيس حزب اليسار الكبير. فيما قالت بسمة الخلفاوى زوجة الشهيد: إن التونسيين قد عرفوا طريقهم بعد اغتيال بلعيد وانه لا مكان فى تونس للشرعية التى تقوم على الدم ، وإنه لا سبيل للسلطة القائمة إلا الرحيل. ويتردد سؤال فى كل أنحاء تونس منذ حادثة الاغتيال فى 6 فبراير الماضى، عن من اتخذ قرار الاغتيال، ومن تولى التنفيذ، ينتظر الإجابة من وزارة الداخلية التونسية التى أعلنت على لسان وزير الداخلية على العريض (رئيس الحكومة الحالى) يوم 26 فبراير الماضى عن اعتقال مجموعة من المتورطين فى عملية الاغتيال، وأعلنت كذلك عن اسم المنفذ (كمال القضقاضى) وأنه محاصر فى غابات على الحدود التونسية - الجزائرية فى منطقة سيدى يوسف التابعة لمحافظة الكاف، وأن عملية اعتقاله لن تستغرق سوى ساعات معدودة، ومن وقتها لم لم نسمع سوى شائعات وتسريبات عن اعتقال السلطات الجزائرية للمتهم وتسليمه إلى السلطات التونسية، وسط نفى من الدولتين . وتشكك أسرة المعارض الشهيد بلعيد فى حصول تلاعب بملف التحقيق، كما صرح المحامى مختار الطريفى، عضو فريق الدفاع والرئيس السابق للمنظمة التونسية لحقوق الإنسان بأن عدم الكشف عن خطط ونفذ عملية الاغتيال قد ولد لديهم انطباعا بوجود من يتستر على المتورطين.