الحرية والعدالة يستقبل وفد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أمس الأثنين وفدا حقوقيا دوليا ضم كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تونس، راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وممثلة عن المرصد الدولى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
وفي بداية اللقاء أكد كمال الجندوبي أن العالم كله ينتظر نجاح الثورة المصرية التي تستطيع أن تقود المنطقة العربية إلي التقدم والنهضة لما تمثله مصر من ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي يميز ثورتها عن باقي الثورات العربية الآخري.
وأشار راجي الصوراني أن منظمات حقوق الإنسان إذا لم تسخر دورها لخدمة القضايا الوطنية وانجاح التجربة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الإيدلوجيات والمعتقدات فلا طائل منها، كما أكد الصوراني علي مكانة مصر وتأثيرها الإقليمي والدولي مشيرا إلي أنه إذا عزت مصر عز العرب وإذا هانت مصر هان العرب.
من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي الدور الكبير الذي لعبته هذه المنظمات لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية والتي كان لها دور في فضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية، مشيرا إلي أن الحزب يؤمن بالحرية باعتبارها أحد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل في باب الواجب المفروض علينا.
وأضاف رئيس الحزب أن أول مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد القضاء العسكري بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، موضحا أن البرلمان سوف ينتهي من إقرار هذا التشريع خلال الأيام المقبل، وهو ما يؤكد حرص الحزب وهيئته البرلمانية علي دعم ملف حقوق الإنسان بشكل كامل.
وقال د. مرسي: إن اللقاء الذي جمع رؤساء وممثلى 13 حزباسياسيا مع المجلس العسكري بداية أكتوبر الماضي كان من أهم مطالبه تصفية ملف المدنيين المحالين للقضاء العسكري وهو ما حدث فعلا، حيث تقلص العدد من 11 ألف تقريبا إلي حوالي الألفين ومعظمهم متهم في قضايا بلطجة.وأشار د. مرسي أن الحزب يرحب بأي مبادرة لدعم عمل المجتمع المدني الذي يمثل أهمية في أي نهضة تريدها مصر خصوصا أن أي تنمية تقوم في الأساس علي العامل البشري، كما أن الحزب سوف يستفيد من القوانين المشابهة في عدد من الدول العربية ومنها تونس فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.