كيري يعتزم التأكيد على حاجة مصر لاتفاق مع صندوق النقد

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم السبت إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيشدد على أهمية تحقيق توافق سياسي في مصر بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة لكن ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ووصل كيري إلى مصر في أول زيارة له لدولة عربية منذ توليه منصبه الجديد وذلك لإجراء محادثات مع قادة البلد الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المسؤول الأمريكي إن توصل مصر إلى اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد سيتيح أموالا أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وذلك في ظل تهاوي الجنيه المصري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ترى ضرورة أن تزيد مصر حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة وهي إجراءات من المرجح ألا تحظى بتأييد شعبي.
وقال المسؤول للصحفيين قبيل وصول كيري إلى القاهرة "رسالته الأساسية هي أنه من المهم للغاية أن تقوم مصر الجديدة على أساس اقتصادي متين."
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه "من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بموجب اتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن يتوافر اتفاق سياسي أساسي بين كل الأطراف الفاعلة داخل مصر."
كانت مصر قالت يوم الخميس إنها ستدعو فريقا من صندوق النقد الدولي لاستئناف محادثات القرض الذي اتفق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن تقرر تجميده بناء على طلب من القاهرة في خضم أعمال عنف في الشهر التالي. وأبدى وزير الاستثمار أسامة صالح أمله في إمكانية إبرام اتفاق بنهاية ابريل نيسان.
وبينما جمدت الحكومة المصرية قرار زيادة الضرائب من المرجح أن يواجه الرئيس محمد مرسي احتجاجات شديدة نظرا لأن خفض الدعم الذي يطالب به صندوق النقد سيرفع تكاليف المعيشة في بلد ينتشر فيه الفقر.
وتلتهم مخصصات دعم الطاقة نحو 20 بالمئة من ميزانية الحكومة مما يزيد من العجز الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
ومن المقرر أن يؤكد كيري على ضرورة التوصل لاتفاق بين الأطياف السياسية بشأن الإصلاحات وكسب موافقة مجلس الشورى عليها.
وقال المسؤول "إنهم بحاجة إلى .... أشياء مثل زيادة حصيلة الضرائب وتقليص دعم الطاقة وتوضيح إجراءات تصديق مجلس الشورى على اتفاق الصندوق."
لكن آمال التوصل إلى توافق سياسي بين الإسلاميين وأحزاب المعارضة تبدو ضئيلة. فقد أعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية معارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة بين ابريل ويونيو حزيران اعتراضا على دستور أفرزته جمعية هيمن عليها الإسلاميون وبعض الخلافات الأخرى.