قال مسؤول أمريكي يوم السبت إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيشدد على أهمية توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحقيق توافق سياسي بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة. وقال المسؤول قبيل وصول كيري إلى القاهرة في زيارة مدتها يومان إن توصل مصر إلى اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد سيتيح أموالا أخرى من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية.
لكنه أضاف أن كيري يرى ضرورة أن تزيد مصر حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة وهي إجراءات من المرجح ألا تحظى بتأييد شعبي في وقت يعاني فيه المصريون وسط أزمة اقتصادية.
وأبلغ الصحفيين "رسالته الأساسية هي أنه من المهم للغاية أن تقوم مصر الجديدة على أساس اقتصادي متين."
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه "من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بموجب اتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن يتوافر اتفاق ... سياسي أساسي بين كل الأطراف الفاعلة داخل مصر."
كانت مصر قالت يوم الخميس إنها ستدعو فريقا من صندوق النقد الدولي لاستئناف محادثات القرض الذي اتفق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن تقرر تجميده بناء على طلب من القاهرة في خضم أعمال عنف في الشهر التالي. وأبدى وزير الاستثمار أسامة صالح أمله في إمكانية إبرام اتفاق بنهاية ابريل نيسان.
وتراجعت احتياطيات مصر من العملة الصعبة إلى ما يزيد قليلا فحسب عن ثلث مستوياتها قبل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
لكن آمال التوصل إلى توافق سياسي بين الإسلاميين وأحزاب المعارضة تبدو ضئيلة. وأعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية معارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة بين ابريل ويونيو حزيران اعتراضا على دستور أفرزته جمعية هيمن عليها الإسلاميون وخلافات أخرى.
وقال المسؤول "إنهم بحاجة إلى .... أشياء مثل زيادة حصيلة الضرائب وتقليص دعم الطاقة وتوضيح إجراءات تصديق مجلس الشورى على اتفاق الصندوق."