الربيع العربى انقلب «كابوساً» للاتحاد الأوروبى

بعد الحماسة والمدح الكبير اللذين وجهتهما أوروبا لدول «الربيع العربى» يبدو أن الوضع الآن بدأ يتغير إلى النقيض، وخصوصاً فى ظل التوترات والقلاقل التى تشهدها دول الربيع العربى بخلاف عدم الاستقرار السياسى، مما دفع دول الاتحاد الأوروبى للشعور بالخوف من تزايد الهجرة غير الشرعية من تلك الدول، بالإضافة للمخاوف من ظهور موجة جديدة من الإرهاب وخصوصاً بعد موقف جماعة الإخوان المسلمين الرافض للحرب الغربية فى مالى.
مسئول أمنى رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبى رفض الإفصاح عن اسمه، أجاب على سؤال ل«الأهرام العربى» حول ما إذا كان وصول حكومات إسلامية فى دول الربيع العربى سيسهل أم يصعب من عمليات مكافحة الإرهاب؟ قال المصدر: إنه لا يعلم الإجابة الصحيحة، مضيفا أنه كلما كانت الحكومة المصرية أسرع فى التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، كلما كان ذلك أفضل.. وقال: إننا نعلم أن مصر تواجه تحديات عديدة منها التحدى الأمنى وهناك حاجة لإصلاح قوات الشرطة، لكن الاتحاد الأوروبى لم يرأى إشارات من الحكومة المصرية بأنهم يريدون التنسيق معنا، وكذلك الأمر بالنسبة لليبيا وتونس.
وأضاف أنه من الممكن أن نتوقع أن الحكومات الإسلامية ستكون أكثر حرصا على البقاء فى الحكم، وبالتالى سيقاومون محاولات السلفيين والمتشددين لإضعافهم، مما يمثل تحديا إضافيا لهم خصوصاً أن لديهم ضغوطا أكبر بسبب التوقعات العالية من شعوبهم لرؤية تغيرات سريعة. وأنهم ربما يشعرون بالتخوف من العمل مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن أو ربما يفعلون العكس لكننا لا نعلم حتى الآن.
وقال: إننا لم نر من مصر حتى الآن أى ضوء أخضر، ولكننا نأمل أن نقوم ببناء علاقات أفضل وخلق مزيد من التعاون فى بناء الثقة والتعاون الأمنى، ولكننا لم نصل بعد لهذه المرحلة.. معربا عن أمله فى الوصول لتلك المرحلة من التعاون، لكن الاتحاد الأوروبى ينتظر ليرى التطورات. إن خطر الإرهاب لم يعد كما كان فى 11 سبتمبر 2001، فالقاعدة لم تعد منظمة واحدة، بل انقسمت لمنظمات عدة فى تخصصات مختلفة.. وهناك منظمات لتجميع الأموال وأخرى للتخطيط للعمليات الإرهابية، ومنظمات أخرى للتنفيذ مما يجعل مسألة مكافحة الإرهاب أمرا أكثر صعوبة وتعقيدا.. كما أن القاعدة لديها فروع محلية داخل الدول مثل القاعدة فى العراق، والجزيرة العربية، واليمن.. وقال: إن أعمال تلك المنظمات لا تقتصر محليا فقط، بل يمكن أن تقوم بعمليات إقليمية ودولية تستهدف الغرب.
وأن الربيع العربى – برغم ما شكله لأوروبا من أنباء جيدة فى البداية - كان له تأثير، حيث لم يكن فى البداية هناك أى ارتباط بما سيحدث بالقاعدة، كما أن المتظاهرين فى تونس ومصر لم يلمحوا إلى القاعدة التى ظهر أنها فقدت رونقها. مستطردا أنه ما زالت هناك تحديثات لإعادة بناء مؤسسات الأمن فى دول الربيع العربى، بعدما أصابها الضعف بسبب ممارسات القمع التى كانت تنتهجها فى النظم الديكتاتورية.. ونتيجة ضعف قطاعات الأمن فقد أصبح من السهل على أى فرد ترك مدينة الدار البيضاء مثلا والذهاب لسوريا مرورا بتونس وليبيا وسيناء فى مصر. ولم تعد هناك سيطرة كافية على انتقال الأفراد بسبب ضعف الأمن.
وأشار إلى أن الحكومات الجديدة المنتخبة فى مصر وتونس تتعرض لضغوط كبيرة لإحداث تغييرات سريعة للتحسن فى الاقتصاد ومستوى المعيشة، ولكنها أمور لا تحدث بين ليلة وضحاها، مما يجعل من السهل على السلفيين والمتشددين محاولة استغلال إحباط الشعوب من عدم وجود تغييرات سريعة للأفضل، وهو الأمر الذى يضع مزيدا من الضغوط على الحكومات المنتخبة للإسراع بالإصلاح.
وبالنسبة للوضع فى سيناء قال: إنه أمر مهم، ولكن ليس واضحا حتى الآن إذا كان المصريون يريدون العمل والتنسيق مع الأوروبيين لبحث ذلك، وهناك تركيز أكبر على الاقتصاد والمجتمع المدنى، وليس على الأمن.. كما أن البعض فى مصر وتونس يتشككون فى الجانب الأوروبى بسبب أن أوروبا كانت قريبة من الأنظمة السابقة وكان هناك تنسيق أمنى.. وأضاف أن الوقت لابد أن يأتى ليتم وبشكل مشترك بحث التحديات وأهمية التنسيق الأمنى بين الجانبين المصرى والأوروبى. ونفى بشكل قاطع أن تكون لدى الاتحاد الأوروبى أى معلومات عن تنسيق بين المنظمات الشيعية وتلك السنية المتطرفة للتخطيط بعمليات إرهابية.
ومن جانب آخر كشف بيتر ستانوف، المتحدث باسم مفوض سياسة الجوار الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية ل»الأهرام العربى» أنه سيتم فى مارس المقبل نشر تقرير مهم حول التقدم الذى تم فى كل دولة من دول الجوار للاتحاد الأوروبى ومن بينها مصر.
وحول مواصلة الاتحاد الأوروبى تقديم وعود فقط بمساعدات لمصر لم تصل حتى الآن والمخاوف من استمرار تنامى التيار القومى فى مصر والعودة لحقبة الستينيات والابتعاد عن الغرب. قال: لا تقوم بالتعليق على كل الأحداث، لكن هذا لا يعنى أنها لا تراقبها أو تراها، فأعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية وشركاؤنا من المجتمع المدنى يمدونا بالمعلومات عما يحدث مشيرا إلى أنه وللعام الثانى على التوالى ستنشر مفوضية سياسة الجوار الأوروبية يوم 20 مارس المقبل تقارير حول التقدم الذى تم فى كل دولة من دول الجوار ومن بينها مصر، ومدى الإصلاح الذى تحقق والإصلاح فى المستوى المعيشى والتنمية والتغير نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأنه وبناء على هذا التقدم الذى تم فإن الاتحاد الأوروبى سيحدد حجم المساعدات.
وأشار فى تصريحات ردا على أسئلة «الأهرام العربى» إلى أنه لا يمكن وضع أموال أكثر فى ظل عدم وجود تقدم فى مسار الديمقراطية قائلا: إن الاتحاد الأوروبى يعلم أن التقدم نحو الديمقراطية يأخذ وقتا. وربما الشعوب غير صبورة، ولكن - ومثلا - فى دولة مثل تشيكوسلوفاكيا فقد استغرق التغيير فيها من 1989، عشرين عاما للانتهاء من الفترة الانتقالية.
وذكر أن الاتحاد الأوروبى يهتم باختيارات الشعوب فإذا كان اختيار الشعوب يمضى فى اتجاه معين، فإننا لن نحارب الثورات أو نفرض شيئا، بل فقط نساعد ونقدم يد العون.ويشير مايكل مان، المتحدث باسم كاترين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية فى نفس الاتجاه ردا على أسئلة ل»الأهرام العربى» أن هناك رغبة أوروبية فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة معربا عن سعادته بدعوة الحوار التى أطلقها الرئيس محمد مرسى، مع أطياف المعارضة، مشيرا إلى أنه من المهم أن يدخل الجميع فى حوار للتغلب على المشاكل. وأكد أن هناك رغبة أوروبية فى مراقبة الانتخابات المصرية المقبلة.. وهو أمر أعتبره مهما.
وأضاف أن لدى الاتحاد اهتماماً بتزايد العنف الذى نشاهده فى مصر، مؤكدا أنه من المهم أن تستمر المساعدات، لكنها مشروطة بالتقدم الذى يتم نحو الديمقراطية. مشيرا أن الاتحاد الأوروبى يريد أن يرى فترة انتقالية ناجحة وإنهاء للعنف.
وحول تأثير الوضع الاقتصادى المتردى فى دول مثل مصر والتى ربما تزيد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أشار مان إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يريد بالفعل فقط، مساعدة مصر لأنه طرف يتسم فقط بالطيبة، ولكن لأن الأوضاع فى مصر سيكون لها تأثير مباشر على دول الاتحاد.
وقال: إننا نريد منطقة جوار مستقر لأن الاستقرار سيسمح بعلاقات اقتصادية وسياسية أفضل بين جانبى البحر المتوسط، وسيمنح ما يشبه حافزا للبقاء والمساعدة فى بناء الاقتصاد فى دولهم مما سيؤدى إلى خفض نسبة الهجرة غير الشرعية، ومن الأفضل للاتحاد بل من مصلحته أن تكون الأوضاع مستقرة حتى لا تزيد الهجرات، ولهذا فإن السياسات الداخلية والاقتصادية فى دول الجوار مهمة ومتداخلة.
وبعد أن يتم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، فسيكون هناك مزيد من المساعدات الأوروبية. وأن هناك رغبة فى التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبى وعدة دول من دول الجوار، ولكنها أمور تأخذ وقتا وترتيبات عديدة، وعندما يكون الجانبان مستعدين فستبدأ المفاوضات وقتها.
وحول مطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور فى مصر أوضح مايكل مان، أن الأمر لا يعود للاتحاد الأوروبى للتدخل فى شئون مصر الداخلية، مشيرا إلى أنه كان هناك استفتاء على الدستور، ولابد أن نحترم اختيار الشعب المصرى وقراره ونتائج الانتخابات والاستفتاء طالما كانت عادلة.. وقال: إننا نعمل مع الحكومة والمعارضة ولا نتدخل فى سياسات الدول ولكن نتعامل مع الواقع على الأرض.
وحول النظرة الأوروبية للتقارب المصرى الإيرانى، أشار إلى أن زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، لمصر هو شأن ثنائى مصرى إيرانى. وقال: إن الاتحاد الأوروبى متداخل مع إيران الآن بالنسبة للمباحثات حول البرنامج الإيرانى النووى الذى يمثل لأوروبا أولوية أولى.
وأضاف أننا نريد أن تبدأ مفاوضات جادة لأن الاتحاد الأوروبى يشعر بالقلق من طبيعة هذا البرنامج النووى الإيرانى، معربا عن سعادته لأنه ستكون هناك مفاوضات فى 26 فبراير فى كازاخستان حول هذا البرنامج.
وعما إذا كان هناك حديث مع الأحزاب الليبرالية المصرية بعد رفضها للحوار مع الرئيس محمد مرسى قال مايكل مان: إننا نتحدث مع الجميع. وكانت لدينا ردود أفعال إيجابية من المعارضة حول إمكانية إجراء الحوار. قائلا: إننا نشجع الجميع لإجراء الحوار.
وردا على سؤال عما إذا كان تأخير المساعدات الأوروبية مرتبطاً بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومصر أم بتقرير التقدم للديمقراطية المنتظر صدوره الشهر المقبل من الاتحاد الأوروبى قال المتحدث الأوروبى: إنهما أمران مختلفان، موضحا أن المساعدات التى توجه للمجتمع المدنى لا تزال مستمرة، لكن القروض والمساعدات والتى هى جزء من مساعدات مالية مخططة للمشروعات الصغيرة سيتم تقديمها بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الأموال المتعهد بها من الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص, والتى تم الاتفاق عليها فى اجتماع فريق العمل الأوروبى مع مصر بدأت فى الوصول إلى مسارها.