مجلس الوزراء يناقش تطورات الأوضاع الداخلية

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء 30 يناير 2013 . وقد ناقش المجلس تطورات الأ وضاع الداخلية، حيث قدم المجلس خالص تعازيه إلى أسر ضحايا أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.. واستعرض المجلس مستجدات الحالة الأمنية على خلفية أعمال العنف وإتلاف المنشآت، واستهداف عدد من المرافق العامة والخدمية، واقتحام وسرقة محتويات بعض المنشآت السياحية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار على رجال الشرطة من جانب مثيرى الشغب والعناصر الإجرامية.
ويدين مجلس الوزراء بكل قوة كافة تلك الأعمال العدوانية التى لا تمت بصلة إلى النهج السلمى لثورة يناير المجيدة.. تلك الأعمال التى تحركها وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زوراً وبهتاناً إلى ثوار مصر وشبابها المستنير.
ويدعو المجلس كافة القوى والتيارات السياسية إلى رفع الغطاء السياسى عن تلك المجموعات المُنفلتة.. من أجل مساعدة قوات الشرطة فى القيام بدورها فى القبض على تلك المجموعات، والتعامل معها بكل حزم فى إطار القانون.. كما يشيد المجلس بالدور البطولى الذى يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة بمساعدة المواطنين الشرفاء.. فى ملاحقة وكشف تلك العناصر الإجرامية.. مع التأكيد فى الوقت ذاته على احترام حق التظاهر السلمى.
ويشير المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة هو إجراء مؤقت.. ويهدف بالأساس إلى حماية أهل القناة البواسل ومواطنيها الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التى تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نُكن لهم ولتاريخهم البطولى المجيد كل تقدير واعتزاز.
ويناشد المجلس كافة القوى الوطنية تبنّى لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات.. والوصول إلى تفاهمات حول كل ما يخص الشأن العام.. ويرحب مجلس الوزراء بالحوار الذى تم يوم 28 يناير الجارى فى إطار الدعوة التى وجهها السيد الرئيس محمد مرسى لإجراء حوار وطنى لحل الأزمة.. وهو الحوار الذى أثمر عن التوصية بتشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في دستور البلاد ، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب فور انتخابه.
وفى هذا الصدد، كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها، ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها، وذلك فى اطار مساهمة مجلس الوزراء فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى حول الدستور.
كذلك يجدد مجلس الوزراء دعوته لكافة القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الوطن فوق أية اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.. فهذا الوطن ملك للجميع سواء من هم فى الحكومة أو فى صفوف المعارضة.. وستنهض مصر بتكاتف كافة القوى، واستشعارهم بالمسئولية فى هذه المرحلة الهامة والحساسة من تاريخ مصر.