عاهل الأردن: الانتخابات النيابية تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الانتخابات النيابية ،التي تمت بنجاح تعكس حرص الأردنيين على تعميق مشاركتهم في الحياة السياسية وعملية صنع القرار وتؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الأردن ، ستشهد تشكيل الحكومات البرلمانية وتترسخ فيها الديمقراطية والتعددية والعمل الحزبي.
وقال الملك عبد الله الثاني - خلال استقباله اليوم "الخميس" مجموعة من المراقبين الدوليين - إن مرحلة ما بعد الانتخابات ستبدأ من مجلس النواب المقبل ويبدأ معها نهج التكتلات النيابية والتشاور مع المجلس لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبد الله الثاني أعرب عن تقديره لجهود المراقبين الدوليين وإسهامهم في أعمال المراقبة على سير الانتخابات النيابية التي جرت يوم أمس، وفق أعلى درجات الشفافية بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، مشددا على ضرورة أخذ ملاحظات المراقبين الدوليين بعين الاعتبار والاستفادة منها لتطوير العملية الانتخابية في المرات المقبلة.
وعبر العاهل الأردني عن تطلعه بأن يقوم مجلس النواب الجديد بدوره الوطني المهم في التشريع والرقابة بكل كفاءة وفاعلية والإسهام في مسيرة البناء وتعظيم المنجزات، مجددا التأكيد على أن مسار الإصلاح التدريجي، الذي يستند إلى التوافق ويحترم تعددية الأفكار والتوجهات لجميع قوى ومكونات المجتمع ، هو ما يضمن تطوير وتعزيز مسيرة الإصلاح في المملكة.
ولفت إلى أن الأردن ماض في جهوده ومساعيه الموصولة لتحقيق الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
من جهتهم، أشاد المراقبون الدوليون بجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقيادته لعملية الإصلاح في الأردن وبنزاهة العملية الانتخابية وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إجراء الانتخابات بكل شفافية وسهولة ويسر، مشيرين إلى أنهم أدوا مهامهم الرقابية على سير الانتخابات بكل حرية ودون أي معوقات.
وعبر المراقبون عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن في التخطيط والتجهيز والتنفيذ ليوم الاقتراع.
بدوره ، قال رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في الأردن ومساعد الأمين العام للجامعة السفير وجيه حنفي - في تصريح صحفي بعد اللقاء - إن إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب هو خطوة جريئة من شأنها إعادة الثقة للناخب الأردني.
وأضاف حنفي أن الإصلاحات الأردنية لم تقتصر على الهيئة المستقلة للانتخاب وإنما المحكمة الدستورية وغيرها والتي ساهمت في خروج الانتخابات بمصداقية وشفافية كما تطلع الأردنيون ، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تمت بهدوء وأعطت للناخب الأردني فرصة الإدلاء بصوته بعيدا عن العوائق، مشيدا بالإجراءات اللوجستية والموظفين القائمين عليها.
وأشار إلى بعض السلبيات التي حدثت في العملية الانتخابية، كأي انتخابات تجرى " على حد وصفه " مثل عملية الدعاية الانتخابية خارج المقار وداخلها، وأعتقد أن الحكومة ليس لها علاقة فيها، وسببها عدم وعي الناخب بالضوابط.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن قد أعلنت النتائج الأولية وغير الرسمية للفائزين في الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر والذي يبلغ عدد مقاعده 150 مقعدا والتي تنافس عليها 1425 مرشحا ومرشحة.
وقال رئيس الهيئة عبد الإله الخطيب - في مؤتمر صحفي عقده اليوم "الخميس" في المركز الإعلامي الانتخابي بمقر المركز الثقافي الملكي في عمان - إن الهيئة تدرك أهمية وضرورة إعلان نتائج الانتخابات للرأي العام ونحرص على أن تكون المعلومة الصادرة عنها صحيحة ودقيقة"، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات القوائم الوطنية وقتا طويلا وغير متوقع وذلك بسبب العدد الكبير للقوائم ، حيث تم فرز الأصوات لكل قائمة من القوائم الإحدى والستين في 4069 صندوقا جرى فيها الاقتراع للقائمة الوطنية وستقوم اللجنة الخاصة باحتساب ما حصلت عليه كل قائمة في جميع الدوائر الانتخابية المحلية حتى تتمكن من احتساب مقاعد القوائم.
وأضاف أنه تبين أن 29 محضرا من أصل 8138 من محاضر لجان الاقتراع والفرز لم يتم إدخالها على النظام الالكتروني ما أدى إلى تأخير استخراج التقارير النهائية لتجميع النتائج في عدد من الدوائر ، مشيرا إلى أن لجنة خاصة تم تشكيلها من قبل مجلس مفوضي الهيئة وفق القانون لتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
وقد شهدت العديد من المحافظات الأردنية أعمال شغب بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية من بينها محافظات الكرك ومعان وإربد ومأدبا ، حيث أشار المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية أن لواء فقوع في محافظة الكرك (140 كم جنوب عمان ) شهد أعمال شغب قام بها حوالي 500 شخص احتجاجا على نتائج الانتخابات النيابية غير الرسمية، لافتا إلى أن المحتجين قاموا بحرق مقر بلدية "صرفا" ومركبتين تابعتين لها، إضافة إلى رشق إحدى المدارس بالحجارة وإلحاق أضرار مادية كبيرة بها، حيث تم التعامل مع المحتجين من قبل قوات الدرك والأمن العام وتفريقهم.
وذكر المركز الإعلامي أن معلومات وردت لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة معان (250 كم جنوب عمان ) بتعرض ثلاثة مواطنين للاصابة بعيارات نارية متفرقة نتيجة فقدان أحد الأشخاص السيطرة على سلاح ناري كان يطلق النار منه ابتهاجا بالنتائج الأولية التي أشارت إلى نجاح أحد المرشحين في إحدى الدوائر الانتخابية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن أحدهم فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وتوسعت أعمال الشغب في مدينة معان حسب مصادر إعلامية أردنية - احتجاجا على نتائج الانتخابات وتأخير إعلانها إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية ، حيث أقدم عشرات المحتجين على إحراق مديرية تربية معان بالكامل ومبنى مديرية الزراعة وآلية ثقيلة تابعة للأشغال العامة والاعتداء على عدد من البنوك التجارية التي حالت التحصينات الحديدية دون اشتعال النيران بداخلها .
كما أغلق المحتجون عددا من الطرق الرئيسية بالإطارات المطاطية المشتعلة وحاويات النفايات ، فيما استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما رافقت أعمال شغب محدودة ظهور نتائج الانتخابات في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد(95 كم شمال عمان )امتدت حتى صباح اليوم ، أما في محافظة مأدبا(30 جنوب غرب عمان) فقد استخدم محتجون الاسلحة الاوتوماتيكية واطلقوا العيارات النارية بكثافة في الهواء ، قبل أن يقطعوا الطريق الواصل بين مدينة "مأدبا" و"ذيبان".
وقد شهدت العديد من المحافظات الأردنية أعمال شغب بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية من بينها محافظات الكرك ومعان وإربد ومأدبا ، حيث أشار المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية أن لواء فقوع في محافظة الكرك (140 كم جنوب عمان ) شهد أعمال شغب قام بها حوالي 500 شخص احتجاجا على نتائج الانتخابات النيابية غير الرسمية، لافتا إلى أن المحتجين قاموا بحرق مقر بلدية "صرفا" ومركبتين تابعتين لها، إضافة إلى رشق إحدى المدارس بالحجارة وإلحاق أضرار مادية كبيرة بها، حيث تم التعامل مع المحتجين من قبل قوات الدرك والأمن العام وتفريقهم.
وذكر المركز الإعلامي أن معلومات وردت لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة معان (250 كم جنوب عمان ) بتعرض ثلاثة مواطنين للاصابة بعيارات نارية متفرقة نتيجة فقدان أحد الأشخاص السيطرة على سلاح ناري كان يطلق النار منه ابتهاجا بالنتائج الأولية التي أشارت إلى نجاح أحد المرشحين في إحدى الدوائر الانتخابية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن أحدهم فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وتوسعت أعمال الشغب في مدينة معان حسب مصادر إعلامية أردنية - احتجاجا على نتائج الانتخابات وتأخير إعلانها إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية ، حيث أقدم عشرات المحتجين على إحراق مديرية تربية معان بالكامل ومبنى مديرية الزراعة وآلية ثقيلة تابعة للأشغال العامة والاعتداء على عدد من البنوك التجارية التي حالت التحصينات الحديدية دون اشتعال النيران بداخلها .
كما أغلق المحتجون عددا من الطرق الرئيسية بالإطارات المطاطية المشتعلة وحاويات النفايات ، فيما استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما رافقت أعمال شغب محدودة ظهور نتائج الانتخابات في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد(95 كم شمال عمان )امتدت حتى صباح اليوم ، أما في محافظة مأدبا(30 جنوب غرب عمان) فقد استخدم محتجون الاسلحة الاوتوماتيكية واطلقوا العيارات النارية بكثافة في الهواء ، قبل أن يقطعوا الطريق الواصل بين مدينة "مأدبا" و"ذيبان".
على صعيد آخر، وافقت محكمة استئناف عمان اليوم "الخميس" على إخلاء سبيل رئيس قائمة الاتحاد الوطني محمد الخشمان الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، كما وافقت على إخلاء سبيل المرشح عن دائرة عمان الثالثة احمد الصفدي ، ويأتي قرار التكفيل بعد فوزهما بعضوية مجلس النواب السابع عشر .
وكان رئيس دائرة الإدعاء العام في عمان القاضي محمد الصوراني أوقف كلا من الصفدي والخشمان لمدة 15 يوما على ذمة جرائم انتخابية، تتعلق بالتأثير على الناخبين وشراء الأصوات "المال السياسي".
وأكد رئيس بعثة الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية هوكر شيخة - في مؤتمر صحفي عقدته الشبكة اليوم "الخميس" في عمان - أن العملية الانتخابية في الأردن جرت بشكل عام وفق القانون والإجراءات المعمول بها وتم توفير بيئة مناسبة للتصويت مما جعلها معبرة عن رأي الناخبين ، مشيرا إلى أن عدم مشاركة المعارضة قلل من زخم المشاركة في الانتخابات".
بدوره، رأى تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات في تقريره الأولى عن العملية الانتخابية اليوم "الخميس" أن هناك خللا في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع ما قد يكون له اثر على النتائج.
وأضاف التحالف أنه في الوقت الذي يرى فيه أن اغلب المراكز قامت بإتباع التعليمات والإجراءات بشكل صحيح إلا أن عددا من المشكلات والخروقات التي حصلت في الساعات الأخيرة ليوم الاقتراع كان لها تأثير على العناصر الضامنة للنزاهة التامة للعملية وهي بطاقة الانتخاب والسجل الالكتروني والورقي والمعزل والحبر.
وأظهرت النتائج المعلنة وغير الرسمية للفائزين في الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر للدوائر المحلية والقوائم الوطنية - وفق المراقبين- أن غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر تضم شخصيات موالية للدولة وأكاديميين ورجال أعمال وممثلي عشائر فيما فاز عدد من الشخصيات الإسلامية المستقلة التي لا ترتبط بالحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات النيابية.
وأظهرت النتائج النتائج المعلنة وغير الرسمية للفائزين في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني السابع عشر للدوائر المحلية والقوائم الوطنية، فوز ثلاثة رؤساء سابقين لمجلس النواب الأردني في الانتخابات النيابية هم عبد الكريم الدغمي (رئيس مجلس النواب السادس عشر السابق) ، وعبد الهادي المجالي ، وسعد هايل السرور .
وسيجمع مجلس النواب الأردني السابع عشر شقيقين للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية في الأردن وهم خليل عطية (أردني من أصل فلسطيني) عن الدائرة الأولى في العاصمة عمان (دائرة محلية ) والذي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات النيابية بنحو 19 ألفا و399 صوتا فيما فيما فاز أخيه خميس عطية ضمن قائمة "وطن" والتي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب الأردني السادس عشر السابق عاطف الطراونة.
وبينت نتائج الانتخابات أيضا دخول عدد كبير من الأسماء الجديدة إلى مجلس النواب الأردني وإخفاق الكثير من الأسماء القديمة فيما لم تحدث أية اختراقات غير متوقعة وكانت جميعها ضمن التوقعات.
وفازت سيدتان خارج "الكوتا النسائية" في تطور لافت في الانتخابات النيابية الأردنية وهما وفاء بني مصطفى من محافظة جرش(48 كم شمال عمان) ومريم اللوزي عن الدائرة الخامسة في العاصمة عمّان.
وكان القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي ، قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا ، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السادس عشر السابق.
يشار إلى أن الانتخابات النيابية في الأردن تجري بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان.