مصرفي سعودي يتوقع تباطؤ نمو الاقراض والودائع في 2011

قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الاول لإدارة المخاطر في بنك الرياض السعودي انه يتوقع تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الاقراض في البنوك السعودية خلال العام المقبل في ظل الدعم الحكومي لقطاعات البنية الأساسية لاسيما المقاولات.
وخلال مقابلة مع رويترز أشار ثالب بن علي الشمراني إلى ان التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المقاولات من خلال تقديم دفعات مقدمة كبيرة تصل إلى 20 في المئة وتوسع عمليات الاقراض من صناديق الدولة قد تؤثر على نشاطات الاقراض المقدمة من البنوك وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدم قروضا هذا العام أهمها قرض بقيمة 51 مليار ريال للشركة السعودية للكهرباء إلى جانب قرض بقيمة أربعة مليارات ريال لشركة دار الاركان العقارية كما قدمت وزارة المالية السعودية قرضا تجاريا بقيمة خمسة مليارات ريال سعودي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
كما توقع الشمراني تباطؤ معدلات نمو الودائع لدى البنوك السعودية قائلا "نمو الودائع في الفترة الماضية كان ممتازا... أعتقد ان النمو سيستمر ولكن لن يكون بنفس الوتيرة الحالية التي تفوق 20 في المئة اعتقد انه سيتراجع إلى ما دون 18 في المئة."
كان محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر قال في اكتوبر تشرين الاول إن معدلات نمو الاقراض المصرفي للقطاع الخاص في 2011 زادت أكثر من 9 في المئة وان هذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات.
واضاف الجاسر آنذاك أن مستوى الاقراض "ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي."
وحول إقراض الافراد قال الشمراني "قطاع الأفراد قطاع نام وهو تقريبا يشهد أكبر نسب نمو... ولكن أسعار العقار الحالية قد تحد من النمو في قطاع التمويل العقاري العام القادم بسسب محدودية القدرات الشرائية للعديد من العملاء.
كانت شركة الوساطة العالمية جيه.بي مورجان سيكيوريتيز قالت في اكتوبر إن البنوك السعودية تواجه تأثيرا محدودا من المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي العالمي ومن المرجح أن تعود لتسجيل مستويات صحية للعائد على الأسهم بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة.
من ناحية أخرى أكد الشمراني أنه لا توجد أي مخاطر تواجه بنك الرياض جراء الأزمة المالية الأوروبية والأمريكية وان محفظة البنك الاستثمارية تتجاوز 30 مليار ريال وتتركز على استثمارات متدنية المخاطر في العديد من الاسواق الدولية.
وقال" نستثمر في العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأمريكية والأوروبية ولكن محفظتنا محافظة جدا...لا يوجد لدينا أي مخاطر ونتطلع إلى النمو طويل المدى وجودة الأصول ولا نركز على ربحية العام فقط."
كما أشار الشمراني إلى أن نسبة التعثر في المحفظة التمويلية لبنك الرياض تقدر عند 1.7 في المئة للقروض غير العاملة وذلك من حجم المحفظة التي تقارب قيمتها 110 مليارات ريال.
وبلغ صافي ربح بنك الرياض خلال الربع الثالث 794 مليون ريال بارتفاع 30 بالمئة عن مستواه المسجل في الربع الثالث من 2010 عند 611 مليون ريال.
كما ارتفع صافي ربح البنك خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 15.1 بالمئة إلى 2.4 مليار ريال من 2.1 مليار قبل عام وعزا البنك ذلك إلى التحسن في دخل الخدمات المصرفية والدخل من تحويل العملات.
وخلال الأشهر التسعة الاولى من 2011 بلغ صافي أرباح 11 بنكا سعوديا مدرجا في البورصة 19.6 مليار ريال (5.2 مليار دولار) بزيادة 17.4 بالمئة عن 16.7 مليار ريال قبل عام.
وقال الشمراني إن العام القادم سيكون "عام النمو الحذر وسط الاقتصاديات المضطربة."
وقال "البنوك السعودية بما فيها بنك الرياض حققت نتائج ربحية ممتازة رغم ما يمر به العالم من مشاكل اقتصادية...واتوقع ان يكون العام المقبل جيدا مع استمرار ارتفاع الانفاق الحكومي على البنية التحتية."
واضاف "إلا أن السؤال حاليا هو إلى متى ستستمر الحكومة السعودية في الصرف وإلى أي مدى....لا يمكن ان تستمر الدولة في بناء عشرات المستشفيات و الجامعات وآلاف الكيلومترات من الطرق."
وتعهدت السعودية- أكبر مصدر للنفط في العالم- بعد موجة احتجاجات في أنحاء المنطقة أوائل العام الجاري بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو نحو 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة. وجاء هذا الإنفاق إضافة إلى ميزانية حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 مليار ريال.
وهون الشمراني من مدى تأثير الحظر الاقتصادي على سوريا على أداء البنك وقال "حجم التبادل التجاري مع سوريا صغير جدا ولن يكون له تأثير على الاطلاق على بنك الرياض...إلا اننا نتمنى ان تخرج سوريا وجميع الدول المضطربة لعهد افضل."
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)