مصرفي سعودي يتوقع تباطؤ نمو الاقراض والودائع في 2012

قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الاول لادارة المخاطر في بنك الرياض السعودي انه يتوقع تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الاقراض في البنوك السعودية خلال العام المقبل في ظل الدعم الحكومي لقطاعات البنية الاساسية لاسيما المقاولات.
أشار ثالب بن علي الشمراني الى ان التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المقاولات من خلال تقديم دفعات مقدمة كبيرة تصل الى 20 % وتوسع عمليات الاقراض من صناديق الدولة قد تؤثر على نشاطات الاقراض المقدمة من البنوك وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدم قروضا هذا العام أهمها قرض بقيمة 51 مليار ريال للشركة السعودية للكهرباء الى جانب قرض بقيمة أربعة مليارات ريال لشركة دار الاركان العقارية كما قدمت وزارة المالية السعودية قرضا تجاريا بقيمة خمسة مليارات ريال سعودي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وفقا لرويترز
كما توقع الشمراني تباطؤ معدلات نمو الودائع لدى البنوك السعودية قائلا "نمو الودائع في الفترة الماضية كان ممتازا... أعتقد ان النمو سيستمر ولكن لن يكون بنفس الوتيرة الحالية التي تفوق 20 % اعتقد انه سيتراجع الى ما دون 18 %."
كان محافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر قال في اكتوبر تشرين الاول ان معدلات نمو الاقراض المصرفي للقطاع الخاص في 2011 زادت أكثر من 9 % وان هذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات.
واضاف الجاسر انذاك أن مستوى الاقراض "ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي."
وحول اقراض الافراد قال الشمراني "قطاع الافراد قطاع نام وهو تقريبا يشهد أكبر نسب نمو... ولكن أسعار العقار الحالية قد تحد من النمو في قطاع التمويل العقاري العام القادم بسسب محدودية القدرات الشرائية للعديد من العملاء.
كانت شركة الوساطة العالمية جيه.بي مورجان سيكيوريتيز قالت في اكتوبر ان البنوك السعودية تواجه تأثيرا محدودا من المخاطر المحتملة للتباطؤ الاقتصادي العالمي ومن المرجح أن تعود لتسجيل مستويات صحية للعائد على الاسهم بفضل نمو الاقراض ووفرة السيولة.
من ناحية أخرى أكد الشمراني أنه لا توجد أي مخاطر تواجه بنك الرياض جراء الازمة المالية الاوروبية والامريكية وان محفظة البنك الاستثمارية تتجاوز 30 مليار ريال وتتركز على استثمارات متدنية المخاطر في العديد من الاسواق الدولية.