الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على استئناف مفاوضات تنظيم تجارة الأسلحة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على استئناف المفاوضات حول تجارة الاسلحة في مسعى للتوصل لمعاهدة عالمية بشأن تنظيم تجارة الأسلحة النارية وذلك خلال النقاش حول الأسلحة في الولايات المتحدة.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن المؤتمر الجديد للأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة سوف يعقد في شهر مارس/آذر القادم، موضحا أن المعاهدة فشلت في شهر يوليو الماضي لاسيما بسبب معارضة الولايات المتحدة.
ومن جانب واشنطن، يعارض الجمهوريون بشدة أي تدخل للامم المتحدة في الانتخابات التشريعية الأمريكية، كما يرغب الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتظار الانتخابات القادمة.
وأشار الراديو إلى أن معاهدة الأمم المتحدة لا تهدف إلى تقييد أو حظر بعض أنواع الأسلحة ولكنها تهدف إلى تنظيم تجارة السلاح من خلال منع بيع الأسلحة إلى دولة يمكن أن تستخدمها في جرائم حرب.
وأكد الراديو أن النقاش حول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة عقب جريمة مدرسة "نيو تاون" تعطي أملا جديدا في أن واشنطن ستساعد على تمرير هذه المعاهدة في الوقت الذي لا تزال فيه عدد من الدول منها روسيا ومصر والصين مترددة.
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا تسببتا في أخفاق المعاهدة حول تجارة الأسلحة وذلك في شهر يوليو الماضي وكما طلبتا في آخر لحظة أعطائهما مهلة اضافية.
يشار إلى أن مسودة المعاهدة قيد الدراسة لا تفرض سيطرة على استخدام الأسلحة محليا في أى دولة، بل تطالب كافة الدول بوضع قيود وطنية تتحكم فى نقل الأسلحة التقليدية وتنظم عمل سماسرة الأسلحة، كما تحظر على الدول نقل أى أسلحة تقليدية إن كان ذلك يشكل خرقا لعقوبات مفروضة على نقل الأسلحة.