مراقبون من حزب "الحرية والعدالة" في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري

قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد اليوم السبت لكن مسؤولا في اللجنة التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود مخالفات وقال نشط حقوقي ان المخالفات حتى الان غير مؤثرة.
ويجرى الاستفتاء وسط انقسام المصريين بشأن مشروع الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون ويلقى دعما من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن عددا من مراقبيه منعوا من دخول لجان انتخاب في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وأسيوط وإن إسلاميين حثوا الناخبين على الموافقة على مشروع الدستور أمام لجان انتخاب وداخلها وهو ما يخالف قواعد الدعاية الانتخابية.
وأضاف ائتلاف المراقبة في أول بيان يصدره عن سير التصويت أن بعض الإسلاميين قالوا لناخبين أمام لجنة في محافظة الإسكندرية إن من يصوت بعدم الموافقة على مشروع الدستور "كافر".
وتشارك في الائتلاف الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت) وكلها منظمات أهلية تراقب حقوق الإنسان.
وقال الائتلاف في التقرير عن الساعات الأولى من الاقتراع "بمدرسة التربية الفكرية بحلوان (في القاهرة) تم رصد وجود لافتات كبيرة لحث الناخبين على التصويت بنعم للدستور."
وأضاف "مدرسة السعادة التجريبية لغات بالزيتون (بالقاهرة) لجنة 29 لم تبدأ عملية الاقتراع نتيجة لغياب القاضي المشرف على اللجنة.
"مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي أوراق الاقتراع غير مختومة. مدرسة مصر الجديدة الإعدادية لا توجد لوحات إرشادية خاصة بأرقام اللجان وحالة من التخبط بين المواطنين للوصول الى اللجان الخاصة بهم."
ويقول الائتلاف إنه يرصد سير الاقتراع على أساس المعايير الدولية للانتخابات وحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر تعاهديا وتشريعات البلاد الداخلية.
وكانت السلطات أقرت بأن مخالفات شابت الانتخابات التي أجريت بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي لكن قالت إنها لا تبطل الاقتراع.
وقال بيان الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن المشرف على لجنة الانتخاب رقم 103 بمدينة الإسكندرية "موظف بالنيابة العامة."
ووفق إعلان دستوري صدر يوم 30 مارس آذار العام الماضي يجب أن يشرف قضاة على التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وقال بيان الائتلاف "مدرسة البيوم الابتدائية بمركز الزقازيق (محافظة الشرقية) لجنة رقم 66 الحبر (الفوسفوري) المستخدم غير فعال ويتلاشى فورا."
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة إنه أصدر 24 ألف تصريح لمراقبين حقوقيين ليتابعوا سير الاستفتاء لكن منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان قالت في تقريرها الأول عن الاقتراع إن مفوضين بالمراقبة يتبعون حزب الحرية والعدالة وإن مختلف المنظمات الحقوقية ليس بإمكانها توفير 24 ألف مراقب.
وقال الاتحاد في بيانه "المواطن سامى يونان سليمان جرجس تبين ان اسمه مقيد ضمن جداول الناخبين... رغم أنه متوفى."
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان إن غرفة عمليات شكلتها لمتابعة الاستفتاء تلقت إفادات عن مخالفات في مختلف المحافظات العشر التي يجرى بها الاستفتاء اليوم "مما يشير إلى رغبة واضحة في تزوير إرادة الناخبين تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بغرض تمرير دستور الجماعة."
وأضافت الجبهة التي تضم سياسيين ليبراليين ويساريين ومسيحيين أنها تعبر عن "بالغ القلق والاستياء من حجم هذه المخالفات ونوعيتها."
لكن المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قال "لا توجد ثمة مخالفات في اللجان وكل ما يتردد (عن مخالفات) شائعات من أجل تعطيل عملية الاستفتاء."
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان متحدثا لرويترز انه توجد مخالفات لكنها غير مؤثرة في النتيجة.
واضاف "توجد مخالفات من الجيد تسجيلها لكنها لا تؤثر ولا تعتبر جرائم انتخابية تتطلب اعادة الاستفتاء.
"بحلول نهاية اليوم سنرى اذا كان حجم الانتهاكات كافيا للوصول الى درجة التزوير او الجرائم الانتخابية."
كما رصدت غرف العمليات التي شكلتها العديد من جمعيات حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ الوطني العديد من المخالفات في سير عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور المصرى المثير للجدل.
وتمثلت أبرز المخالفات في وجود صناديق غير مختومة بالشمع الأحمر وعدم وجود الحبر الفسفورى في عدد من اللجان بالإضافة إلى وجود حبر فسفورى غير صالح يتم إزالته فور الخروج من اللجان بالمناديل المبللة أو بالمياه.
ورصدت التقارير وجود مراقبون من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في اللجان المختلفة بينما تم رفض دخول مراقبين من غير جماعة الإخوان.
وأشارت التقارير إلى وجود مشكلات في قوائم أسماء الناخبين حيث اختلفت قوائم الأسماء خارج اللجان مع تلك التي يتم الاستعلام عنها من موقع اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت التقارير عدم توافر قضاة في بعض اللجان وإن المشرفين عليها هم موظفون فقط من النيابة العامة بالإضافة إلى رفض بعض المشرفين في إبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم.
وفي نفس السياق قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تلقت حتى الآن 110 شكاوى من مراقبين ومواطنين في شأن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور.. تتعلق بمنع المراقبين حاملي تصاريح المراقبة من ممارسة عملهم، فضلا عن ادعاءات بوجود أعمال تزوير من جانب الشرطة، وشكاوى أخرى.
وأشار المجلس في بيان له إلى أن الشكاوى تضمنت أيضا حدوث ارتباك إداري في بعض مقار لجان الاقتراع بسوهاج والقاهرة على نحو تسبب في تباطؤ عملية التصويت، ووجود بعض الأشخاص المنتمين للتيارات الإسلامية خارج لجان للاقتراع بمحافظة الغربية وبحوزتهم نسخة من كشوف الناخبين باللجنة، وقيامهم بتوجيه الناخبين نحو التصويت بالموافقة على الدستور.
وأوضح المجلس أن غرفة العمليات تلقت شكاوى أيضا بمنع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم في مدينة نصر بالقاهرة في اللجنة الفرعية رقم 40 ومقرها مدرسة صدقي سليمان الثانوية، إلى جانب قيام مجموعة من البلطجية في اللجنة الفرعية رقم 17 ومقرها أبو نبهان بالدقهلية بإرهاب الناخبين لفظيا من أجل منعهم من دخول اللجنة.
ورصدت غرفة عمليات حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عددا من المخالفات والانتهاكات خلال عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور اليوم السبت وذلك وفق تقريرين أصدرتهما اليوم.
وأشارت غرفة عمليات الحزب إلى تواجد عدد من مؤيدي الدستور من التيار السلفي والإخوان المسلمين يدعون المشاركين للتصويت ب"نعم" أمام لجنة مدرسة النقراشي بحدائق القبة، مما أدى لحدوث مشادات كلامية بين عدد من المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور.
وذكر تقرير الغرفة أن منطقة محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى شهدت مشاجرة بين مجموعة من البلطجية استخدمت فيها الأسلحة النارية بالقرب من منطقة تضم العديد من لجان الاستفتاء على الدستور، والمكتظة بالسكان، الأمر الذي أصاب المواطنين أثناء إدلاءهم بأصواتهم بحالة من الرعب الشديد.
وأكدت الغرفة وقوع مشادات بين الناخبين والمشرفين على التصويت في مدرسة طلعت حرب بوسط القاهرة بسبب الأوراق غير المختومة للاستفتاء على الدستور، كما شهدت مدرسة القبة الثانوية بنين بحمامات القبة مخالفة صريحة لتعليمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء في أولى ساعات الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث استعان مستشار اللجنة بعدد من الموظفين العاملين بالمدرسة دون حصولهم عن تصريح بالمراقبة لسد العجز داخل اللجان بسبب الإقبال الشديد من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.
ورصدت غرفة العمليات أيضا وجود تكدس شديد للناخبين والناخبات في لجنتى 23 و78 بالسنطة بمحافظة الغربية بسبب ضم أربعة لجان في كل لجنة وهما لجنة 23 رجال- بمدرسة الشهيد شوقي عرفة ولجنة 78 نساء بالوحدة الصحية، وبعد اطلاع المراقبين على كارنيهات المشرفين على اللجنتين تبين أنهما موظفان إداريان في وزارة العدل.