سألنى كثير من الزملاء والأصدقاء: ماذا كنت تريد من الدستور؟

قلت: للأسف برغم أن الأمم تعتمد في نهضتها ونموها علي ما تملكه من ثروة معدنية سواء علي سطحها أو في باطنها أو في مياهها الإقليمية أو مياهها الدولية من معادن وخامات وصخور وأحجار ذات قيمة اقتصادية كبيرة، وبالرغم من ذلك لم أجد في مواد الدستور أي مادة تختص بالثروة المعدنية وحدها وهو ما يمثل استمرارا لما يحدث منذ ستينيات القرن الماضي لهذا المورد المهم من إهمال ومعوقات، من أهمها الاندماجات التي حدثت بين مكوناتها، أو انسلاخ بعضها إلي جهات أخري، ويكفي أن جميع الدساتير التي صدرت حتي دستور 1972، علي اعتبار الثروة المعدنية من أموال الدولة ينظم استثمارها قانونين آخرها ما صدر عام 1956، وبذلت محاولات عديدة لتحديثه وتطويره منذ عام 1983، إلا أن هذا القانون لم يكتب له الصدور حتي الآن، برغم عرضه أخيرا علي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب وتمت الموافقة علي إحالته إلي لجنة الصناعة، ثم المناقشة بالمجلس إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن، مما نتج عنه ضعف مشاركة هذا المورد في الناتج القومي الإجمالي حتي بلغ أقل من 2 % وتعثرت عمليات استكشاف المعادن والخامات وبالتالي قل الاستثمار بسبب هروب المستثمر التعديني لما يلاقيه من عقبات وتبددت العمالة الفنية والمتخصصة والعمالة العادية.
لذا كان لابد من أن يشمل الدستور الجديد علي قانون خاص بالثروة المعدنية وحدها ويحقق الغرض في فتح فرص الاستثمار للجميع وإزالة كل المعوقات، أيضا كنت أتمني إصدار قانون خاص بمخاطر المهنة بديلا لقانون 27 لسنة 1982، للنص صراحة علي المزايا التي تمنح للعامل أو الإخصائي أو الخبير عند العمل بالصحاري المصرية والأماكن النائية أو الأماكن غير المهيأة للإقامة أو البعيدة عن العمران، ومنح تراخيص البحث وعقود الاستغلال في جهة واحدة هي هيئة المساحة الجيولوجية، وتشكيل مجلس أعلي للثروة المعدنية يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة أو وزارة مستقلة لإدارة هذا النشاط.
لكن للأسف ما ورد في الدستور الحالي هي جمل غامضة تحتاج للكثير من التوضيح خصوصاً فيما يتعلق بكلمة الموارد الطبيعية التي جاءت في البند الوحيد المتعلق بالثروة المعدنية، خصوصاً أن هذة الكلمة واسعة المعني فهي تشمل كل الموارد الطبيعية مثل الأراضي والغابات والمياه والبترول والغاز، مما اضطر المستثمر للتعامل مع أكثر من جهة كل منها لها منظور يختلف عن الآخرين مثل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة من خلال هيئة التنمية للصناعات، والأخطر المحليات وهي المسيطرة حاليا علي المحاجر من أسوان للإسكندرية وكانت النتيجة تدهور المحاجر إلي حد كبير، مما تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مبالغ برغم رداءتها وكانت النتيجة الطبيعية هو ما نلمسه حاليا من انهيارات مستمرة للعديد من المباني الجديدة علي مستوي الجمهورية.
* رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق