مازالت حكومة جوبا تؤكد أنها تقوم بتطوير صناعتها النفطية الخاصة بها، وستبدأ بإنتاج الوقود للإستهلاك المحلي خلال الأشهر الثمانية المقبلة من أجل تجنب مواصلة الاعتماد على جارتها الشمالية. وكان جنوب السودان قد أوقف إنتاجه من النفط في يناير الماضى جراء الخلاف مع السودان بشأن رسوم عبور النفط. وفي 27 سبتمبر الماضى اتفق البلدان على استئناف إنتاج التجارة في أعقاب جهود وساطة الاتحاد الأفريقي لنزع فتيل الخلافات التي تصاعدت في يناير الماضى مما أدى إلى حرب شاملة تقريبا في ابريل الماضى. ويذكر أن مبيعات النفط ساهمت بنسبة 98 في المئة من عائدات جنوب السودان. وعلى الرغم من حصولها على 75 في المئة من نفط دولة السودان عندما إستقلت عنها في عام 2011، إلا أن جنوب السودان يعتمد حاليا على المصافي وخطوط الأنابيب السودانية لتكرير النفط ونقله إلى الأسواق العالمية. هذا وقد قال رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم 26 نوفمبر الماضى خلال اجتماع لحكام الولايات، أن إنتاج النفط لم يستأنف -كما هو متوقع أصلا- بسبب مطالب السودان بنزع سلاح الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان. وأكد أن المشكلة ستحل في أقرب وقت وفقاً لحديثه مع الرئيس السوداني عمر البشير في 25 نوفمبر الماضى، حينما اتفقا على أن يجتمع مسؤولين من كلا البلدين قريبا لمناقشة هذه القضية. وفي محاولة لتقليل الاعتماد على السودان، أطلق الرئيس كير يوم 20 نوفمبر الماضى عملية بناء مصفاة لتكرير النفط في ميلوت، وهي المنطقة المنتجة للنفط في ولاية جنوب السودان أعالي النيل. والآن يجري العمل في بناء مصفاة ثانية في ثارجاث، وهي منطقة أخرى منتجة للنفط تقع في ولاية الوحدة. ويتوقع أن تتمكن المصافي من انتاج 10,000 برميل في اليوم الواحد. هذا وعلى الرغم من وجود أربعة مليارات برميل من احتياطات النفط المؤكدة -وهي الأكبر في شرق أفريقيا- إلا أن جنوب السودان ما زال يحتاج الى التغلب على مسألة القدرة. فتجمع الشركات الصينية الماليزية للبترول هو حالياً أكبر مشغل لنفط جنوب السودان والرعايا الصينيين والماليزيين يحتلون عادة كبرى الوظائف الفنية في صناعة النفط . وقبل الاستقلال كان المواطنون السودانيون هم الذين يعملون بهذه المناصب، لكن العديد من غادر البلاد بعد الاستقلال.