قضت محكمة الجنح الدائرة السادسة برئاسة المستشار فالح العجمي بحبس شيخة من الأسرة الحاكمة بدولة الكويت ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح رجل أعمال كويتي بمقدار (290,000 د.ك) فقط مائتان وتسعون ألف دينار كويتي ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. وتضمنت الشكوى التي تقدم بها المحامي الدكتور خالد المهّان لنيابة الأموال العامة بطلب تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهمة وذلك بصفته وكيلاً عن المجني عليه رجل الأعمال الكويتي، بعد أن أصدرت المتهمة بسوء نية لأمر المجني عليه شيك مسحوب على أحد البنوك الكويتية ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف بالمبلغ المذكور عاليه وذلك بعد أن أوهمته بأنها تعمل في مجال الاستثمار وبيع وشراء العقارات لتحصل منه على المبالغ التي استلمتها منه على دفعات. ومن ثم قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة ومخاطبة البنك واستكمال إجراءات التحقيق في القضية ثم أحالتها للمحكمة بعد أن ثبت لديها صحة ماورد في الشكوى ويقين ارتكابها من قبل المتهمة وذلك بتحريرها للشيك المذكور دون أن يكون له مقابل وفاء مما يشكل جريمة الشيك بدون رصيد والمؤثمة بنص المادة 237 من قانون الجزاء والمستبدلة بنص المادة 1 من القانون 84 لسنة 2003 . وترافع لمهّان مؤكداً اعتبار الشيك ثقة في التعامل والتداول وأداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى البنك الذي يقوم بدفع قيمته فور تقديمه. وقد حرصت التشريعات الكويتية على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم.