رئيس المجلس الاستشارى: الدعوة إلى ثورة ثانية.. غير أخلاقية

أمنية عادل - تولى منصور حسن، رئاسة المجلس الاستشارى فى وقت بالغ الحرج، عقب أحداث مجلس الوزراء وحريق المجمع العلمى، هذا المجلس الذى ضم كثيراً من الرموز السياسية ومرشحى رئاسة الجمهورية، وعدداً من رؤساء الأحزاب، رفض منصور حسن الاستقالة من منصبه حينما قفز عدد من الأعضاء من السفينة مستقيلين من المجلس ليظهروا على شاشات الفضائيات مستعرضين عضلاتهم السياسية لوضع المجلس العسكرى والحكومة فى مأزق.
«الأهرام العربى» حاورت منصور حسن حول سيطرة الإسلاميين على البرلمان ودعاوى التحريض ضد المجلس العسكرى والدعوة إلى ثورة جديدة فى 25 يناير المقبل.
برغم تصدر الأحزاب الإسلامية للمشهد الانتخابى، لاتزال هناك قوى رافضة للواقع السياسى، فكيف تقرأون مستقبل البلاد فى ظل هذه الأجواء المتشاحنة؟
هذا أمر مرفوض، فالتجربة الديمقراطية هى الفيصل فى هذا الشأن، وعلينا جميعاً احترام النتائج والتوافق مع الواقع الجديد شأننا شأن الدول الديمقراطية التى لها باع طويل فى العملية الانتخابية وإن كان الحديث عن الديمقراطية والمصلحة العامة للبلاد، فهذا يقتضى قبول أى تيار جديد وإعطاءه الفرصة كاملة لممارسة التجربة وعلينا الابتعاد تماماً بل نبذ لغة التخوين والتخويف خصوصاً أن تصدر التيار الإسلامى وفوزه بأغلبية فى الانتخابات بعد نتيجة منطقية وغير خافٍ على أحد لما لهم من خبرات ورصيد جعلهم أكثر قدرة على الانفتاح السياسى وهذه حال أى حركة سياسية ظلت طويلاً فى صفوف المعارضة وتحملت فى سبيل ذلك المسئولية كاملة، فلهم من القدرة على التنظيم وترتيب الأوراق والصفوف واكتساب القواعد الشعبية مما جعلهم قادرين على خوض العملية الانتخابية بنجاح وإن كان الحديث الأهم هو عن كيفية الخروج بالبلاد من مأزق سياسى نحو التحول الديمقراطى، علينا احترام نتيجة التجربة الديمقراطية التى انتصرت فيها الإرادة الشعبية وجاءت بتيار جديد علينا إعطاؤه الفرصة بأن نجربه، ثم يكون الحكم فى نهاية التجربة.
ولكن هناك حالة من الفورة السياسية تنذر بصراع قد يكون معلناً تارة، وخفياً تارة أخرى ومحاولات التشكيك والتخويف مستمرة إزاء البرلمان المقبل؟
أدعو إلى تقديم المصلحة العامة للبلاد وتنحية أية مصالح أخرى جانباً بعيداً عن الصراعات، فالمرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تضافر جميع القوى لدفع البلاد نحو الأمام فى إطار من التعاون والرؤى التوافقية وعدم المساس بالتجربة الديمقراطية التى أفرزت ولأول مرة منذ 200 عام برلماناً ولد من رحم الإرادة الشعبية، نحن نحترم اختلاف الرأى والفكر ووجهة النظر، لكن هذا لا يعنى الزج بالبلاد فى دوائر الصراع التى لا مبرر لها، وكما سبق أن قلت التجربة هى الحكم وصوت العقل يؤكد أن التيار الإسلامى الذى حظى بهذه الشعبية الساحقة لابد وأن برامجه وأجنداته قادرة على الوفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة وستكون له بصمته فى الساحة السياسية.
هناك من يروج إلى أن المجلس العسكرى يفتعل أزمات ليبقى فى السلطة؟!
هذا غير صحيح على الإطلاق، فالمجلس العسكرى وأنا على ثقة تامة فيما أقول لن يتردد لحظة واحدة فى تسليم السلطة في الوقت المحدد عقب انتهاء تشكيل البرلمان وانتخابات مجلس الشورى والرئاسة فى موعد أقصاه يونيو المقبل، وأرفض تماماً العبث بالإهانة أو المساس بسيادة القوات المسلحة التى هى جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة.
وما رأيكم فى الأحداث المنادية برحيل المجلس العسكرى وسرعة تسليم السلطة؟
أتعجب من هذه المطالبات، فالمجلس العسكرى ممثلا للقوات المسلحة يستحق كل الإعزاز والتقدير لموقفه التاريخى من ثورة 25 يناير، ولولاه ما أتت هذه الثورة ثمارها وما استطاع الشعب المصرى الحصول على هذه المكتسبات فى ظل ثورة سلمية حازت على تقدير العالم واحترامه، فأية محاولة للنيل من المجلس العسكرى تحمل نوايا سيئة وتتعارض مع المصلحة العامة للبلاد، الأمر الذى يثير الدهشة أن المطالبة برحيل المجلس العسكرى تزامنت مع الخطوات الأولى فى طريق التحول الديمقراطى وانتظار برلمان 2012، تمهيداً لانتخابات مجلس الشورى والترشيح للرئاسة فى 15 إبريل أى أن الأمر لا يتعدى شهوراً قليلة، السؤال إذا تم الرحيل فلمن سيتم تسليم السلطة فى ظل هذه الظروف الحرجة؟!
هناك حالات من الترقب المحفوف بالمخاوف من الدعوة إلى ثورة ثانية فى 25 يناير المقبل تحت شعار «استعادة الثورة المسروقة»؟
الدعوة إلى ثورة ثانية فى 25 يناير غير أخلاقية وغير وطنية ومن يدعى غير ذلك لا يعبأ بمصلحة هذا الوطن بل يسهم فى هدمه وإفساد المناخ السياسى والتجربة الديمقراطية التى تسير بخطوات منتظمة نحو التسليم الآمن للسلطة، إن مثل هذه الدعوات التخريبية لا تريد سوى عرقلة الحراك السياسى الذي تشهده البلاد وافتعال أزمات من شأنها أن تودى بمصلحة البلاد إلى أنفاق مظلمة، وتفتح الثغرات أمام الأيادى الخفية للعبث والمساس بالأمن العام وهذا فى مجمله يهدد بانتكاسة الثورة لا استعادتها كما يدعون، فيجب علينا بدافع وطنى وبضمير الأمة اليقظة والشعوب المستنيرة التصدى لمحاولات النيل من استقرار الوطن والإضرار بمصالحه وبلورة اللحظة الثورية التاريخية التى نعيشها فى احتفالية ضخمة بذكرى الثورة ليكون يوم عيد وليس يوم حزن، يجب أن نحتفل مهما كانت الاختلافات أو الانتقادات، وأناشد الجميع تحكيم صوت العقل والترفع عن أية أغراض أو أهداف أو حتى خلافات لإعلاء مصلحة الوطن.
وما رسالتكم لشباب الثورة خصوصاً أنهم يرون أن الثورة اختطفت من بين أيديهم ولم تحقق مطامحهم فى التحول الديمقراطى؟
أحمل لشباب ثورة 25 يناير كل التقدير وأناشد فيهم صوت العقل والضمير الوطنى حرصاً على مصلحة البلاد وأنا على ثقة فى مدى نضجهم السياسى، فمن قاد ثورة مثل 25 يناير لابد وأنه قابض على زمام الأمور ووضعها فى نصابها الصحيح بعيداً عن الإفساد والتخريب، وعلى هؤلاء الشباب أن يتكاتفواو يترابطوا بعيداً عن هذا الشتات الذى أضاع حقوقهم ما بين ائتلافات وتيارات وأحزاب وحركات متعددة وأن تتضافر جهودهم جميعاً تحت مظلة ائتلاف واحد يمثل شباب الثورة الحقيقيين حتى لا تختلط الأوراق وتفتح الأبواب للمندسين والمدعين، وقد أكدت التجربة أن شباب الثورة الحقيقى الواعى لا يرضى بالتضليل أو محاولات الزج بالبلاد إلى المجهول، فهم الأكثر وعياً وإدراكاً لمتطلبات المرحلة الراهنة، هذا لا يعنى حرمانهم من المطالبة بحقوقهم أو السعى نحو تحقيق مطامحهم المشروعة، ولكن باتباع الطرق السلمية التى يكفلها القانون، نحن لا ندعو إلى منع اعتصام أو فض تظاهرة بالقوة، ولكن الالتزام بالإطار الشرعى لحرية الرأى والتعبير حتى لا ينقلب الأمر إلى فوضى تهدر الطاقات وتهدد بهدم البلاد، فالثورة ملك للجميع ولشباب هذا الوطن الذى يرجع له الفضل فى النقلة السياسية التى تعيشها اليوم وعليه أن يحمل شعلة الثورة نحو المستقبل.
فتح ملفات تمويل عدد من منظمات المجتمع المدنى فتح الباب من جديد لتكييل الاتهامات للمجلس العسكرى كيف ترى هذه الأزمة؟
هذا حديث افتراء وعار تماماً من الصحة، فالمجلس العسكرى لم يكن لديه أى علم بهذا الإجراء القانونى الذى اتخذ حيال بعض مكاتب منظمات المجتمع المدنى، والادعاء بأن هناك قوات عسكرية اشتركت مع وكلاء النيابة فى عمليات الاقتحام والمداهمة ما هى إلا شائعات ومحاولات تشكيك مغرضة فالأمر كله لا يتعدى وجود رجال أمن لحراسة وكلاء النيابة وهذا إجراء طبيعى.
وماذا عن محاولات التبرير للتمويل الأجنبى؟
هذا أمر مرفوض تماماً، فالتمويل سواء داخلى أو خارجى إذا كان لأغراض غير مشروعة وعبر قنوات معلنة تتسم بالشفافية والوضوح فهو تمويل باطل يقع تحت طائلة القانون.
«الأيادى الخفية» هى البطل الأول فى جميع الأزمات المتعاقبة التى هزت أركان البلاد بدءاً من ماسبيرو مروراً بمحمد محمود وأخيراً مجلس الوزراء فما تعليقكم؟
الأيادى الخفية دائماً موجودة بين صفوف الجماهير والشعب الثائر لإحداث نوع من الفتنة وتهييج الرأى العام وشق الصف بالطبع لتحقيق أغراض شخصية لا تمت بمصلحة البلاد، ولكن باستغلال المواقف وافتعال الأزمات وتعكير المناخ العام لإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب، لذا أناشد المصريين جميعاً بالابتعاد عن مواقف الاحتكاك بالقوات المسلحة وسد كل ثغرات التسلل تحت اسم «الثورية» حرصنا على البلاد وعدم التلاعب بالمصلحة العامة.