بالتفاصيل والمستندات ننشر الموضوع كاملا.. ليلة القبض على رئيس جمهورية الأهلي وأسرار ثروته التي بلغت 2.8 مليار جنيه

أشرف بدر - صناعة الإعلام صارت منبعا لثروات طائلة لا حد لها .. ولأنها كذلك فقد أصبحت مكاسبها ميادين صراعات طاحنة لا شرف فيها ولا عفة ولا قانون .. وأياً ما كان مصدر هذا المال .. سواء نهباً من كعكة إعلانات تلتف حولها الضباع الجائعة، أم استغلال نفوذ بشراء شقق وفيلات وأراض بأبخس الأثمان لتسقيعها، ثم بيعها بملايين الجنيهات أو التحايل على القانون وإنشاء شركات للأبناء والأحفاد تتخذ من المؤسسات الصحفية والإعلامية مصدرا لتوريد احتياجاتها بأعلى الأثمان.
إن الفساد ضرب كثيرا من الكيانات الصحفية المصرية على مدار العهد السابق بعد تقديم الرشاوى والهدايا لكبار المسئولين ليظلوا طويلا على كراسى السرقة والنفاق .. ولأننا نعيش عهدا صحفيا جديدا نريد فيه إعلاما يقظا محاسبا، خاضعاً للمساءلة ويخضع الآخرين للمساءلة .. يقبل القواعد ويرضخ للأصول المهنية، حر إلى أقصى مدى، يؤدى الواجبات التي عليه، ويقبل كشف مصادر أمواله, بات من الإلزام علينا كشف خطايا الماضى حتى ولو كانت تمسنا وتمس مؤسساتنا.
ونتكلم هنا عن قضية تربح محمد محمود حمدى إسماعيل، الشهير ب «الكابتن حسن حمدى» المدير العام المشرف على قطاعات الإعلانات و«وكالة الأهرام للإعلان» ورئيس النادي الأهلي، ولكن قبل الخوض فى التفاصيل لابد من التأكيد والعمل بالقاعدة القانونية « المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته»، وأن إدارة الكسب غير المشروع قد استدعت شخصيات كثيرة، وأجرت تحقيقات واسعة معهم حول ثرواتهم المتضخمة، ثم قررت إخلاء سبيلهم, وأن القضاء المصرى نزيه, وأن محاباة النائب العام عبد المجيد محمود للكابتن حسن حمدى مجرد شائعات، وليس هناك أدلة تثبت ذلك حتى ولو أصدر النائب العام قرارا بالإفراج عن «الكابتن» فى تهمة إهدار 30 مليون جنيه من المال العام، والسمسرة فى نوفمبر الماضى!!
كما لابد من التأكيد على أننى لم أقابل «الكابتن» سوى فى أسانسير المؤسسة التى يجمعنا العمل بها, ولم أحظ بلقاء معه، وأننى لست على خلاف معه, وأننى أشجع الأهلى من قبل أن يلعب وزير الدفاع فى فريق الشياطين الحمر, وبالتالى أن ما سأسرده من تفاصيل فى قضية تضخم ثروة إمبراطور الإعلان والتى بلغت مليارين و850 مليون جنيه، هى معلومات موثقة بالمستندات, وأن نشرنا لها يأتى من منطلق المهنية والشفافية الصحفية ومحاربة الفساد التى تعد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
وأعلم جيدا أننا ندخل بهذا الموضوع عش الدبابير من منتفعى الكابتن وشلليته, ومحبيه لكن واجبنا المهنى والأخلاقى يحتم علينا نشر تفاصيل المخالفات المالية والإدارية، التى ارتكبها واستغلال منصبه الوظيفى لخدمة النادى الأهلى، فالقضية ليست قضية مؤسسة أو ناد وإنما قضية مال عام وإتلاف لاقتصاد مؤسسة عريقة بحجم الأهرام ونهب لمال وأراضى شعب، أما الحكم الذى ينتظره الأحد المقبل بعد خروجه بكفالة مليوني جنيه فهى للقضاء وللقراء أيضا.
نبدأ الحكاية من الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 8 أكتوبر ، حيث حضرت قوة من الرقابة الإدارية مدعمة بضابطين برتبة عقيد من الشرطة إلى مقر سكن الكابتن حسن حمدى (63عاما) وأخبراه باستدعائه الفورى أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الگسب غير المشروع البلاغات الواردة ضده، وتقارير الأجهزة الرقابية التى تبين منها تضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله وتقدر بأكثر من 2,8مليار جنيه، فطلب من القوة تغيير ملابسه فأمهلوه ثلث ساعة ، حيث ارتدى بدلة گحلى ولم يبلغ أحدا من أسرته، وركب السيارة الخاصة بالقوة وهى بيجو بيضاء.
وفى الطريق أجرى حسن حمدى اتصالا بمحاميه وفى نفس الوقت محامى النادى الأهلى محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة الذى لحق به فى مقر جهاز الكسب غير المشروع ومعه 4 محامين آخرين ممن يعملون فى مكتبه، وكان الأمر بمثابة مفاجئة قاسية بالنسبة للكابتن هذه المرة حيث لم يتوقع أن يتم القبض عليه واقتياده، على اعتبار أنه شخصية عامة ورئيس للنادى الأهلى الذى يتمتع بشعبية طاغية.
وعقب وصوله انتظر الكابتن لمدة نصف ساعة فى الاستراحة أمام غرفة المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الگسب غير المشروع حتى حضر محاميه ودخلا معا إلى الحجرة لتبدأ تحقيقات مطولة لمدة 5 ساعات و13 دقيقة، حيث تمت مواجهته خلالها فى أگثر من مستند أعدته الجهات الرقابية، حول تضخم ثروته بنحو المليار جنيه؟» ليجيب فى ثبات بأنه حصل عليها خلال عمله العام والخاص.
لكن المستشار منتصر صالح باغته بمستند عن ذمته المالية, وبمطابقة ما جاء فى الإقرار وما حصرته تقارير الأجهزة الرقابية تبين أن الثروة تضخمت بشگل گبير لا يتناسب مع مصادر دخوله.
ثم قدم له المستشار نتائج تحريات مباحث الأموال العامة التى جاء فيها بأن حمدى گان يعمل بوظيفة المشرف العام على الإعلانات بجريدة الأهرام، والتى قام خلال عمله بها فى الحصول على مبالغ مالية وقطع أراض وشقق بالمدن الجديدة، مستغلاً نفوذه فى الحصول عليها، إلا أنه أنگر تلك الاتهامات ووصفها بالگيدية، وتصفية حسابات شخصية مع مقدمى البلاغات ضده ومن معدى التقارير.
وتضمنت المستندات امتلاكه فيلات وأراضى بتسهيلات ولتسقيعها لبيعها بأسعار خيالية بمحافظة البحر الأحمر منها فيلا مساحتها ألف متر وتحمل رقم 90 بتقسيم المركز السياحى –حى مبارك 2 بمدينة الغردقة، حيث اشتراها ب 250 ألف جنيه بتعليمات من محافظ البحر الحمر - آنذاك- سعد أبوريدة فى حين أن ثمنها الحقيقى يتعدى ال 5 ملايين جنيه، و1500 متر بسعر رمزي بتقسيم الهضبة بالغردقة، في حين أن سعر الأرض حالياً يصل إلي أكثر من مليون جنيه، والواقعة الثانية تتمثل في حصوله علي 6487 متراً بتقسيم الزمردة بتاريخ 25 سبتمبر 1999، وتحمل رقم 89 وبسعر 15 جنيها للمتر مخصصة لمشروع سياحى وتقدر قيمتها حالياً بنحو 18 مليون جنيه، والمشروع لم يكتمل حتي الآن وكان من المفترض أن يتم سحب الأرض منه ولكن لم يحدث حتي الآن.
كما شملت المستندات حصوله على قطعة أرض مساحتها 6487 مترا بتقسيم الزمردة بسعر 22 جنيها للمتر ويصل ثمنها حاليا 18 مليون جنيه، وقطعة أرض ثالثة مساحتها 2740 مترا بتاريخ 3072005، وقطعة أرض رابعة بمرسى علم بمساحة 17 ألف متر بالمشاركة مع نائب رئيس النادى الأهلى محمود إبراهيم الخطيب، ومخصصة لمشروع سياحى إضافة إلى 48 ألف متر من الأراضى لإقامة قرية سياحية اسمها «صن بيتش» بالمشاركة مع نجلى الأستاذ إبراهيم نافع «أحمد وعمرو», وغيرها من الشركات التى أسسها بالمشاركة بينه وبين رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ونجليهما وعددها 7 شركات يبلغ رأسمالها نحو 600 مليون جنيه.
كما تمت مواجهته ببلاغ سابق من الجمعية العمومية للنادى الأهلى بقيامه بمبادلة قطعة أرض خاصة بالنادي الأهلي بمدينة 6 أكتوبر حصل عليها بسعر 50 جنيهاً للمتر بالقرب من «هايبر» بقطعة أخرى علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وبسعر 110 جنيهات للمتر ولم تدخلها المرافق حتي الآن دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي أو إبداء سبب للتخلي عن القطعة الأولي إضافة إلى اتهامه فيه بإهدار المال العام، ومحاباة وكالة «الأهرام» على حساب النادى، لتحقيق ربح مادى شخصى عند توقيع عقد رعاية «الأهرام» للنادى الأحمر فى منتصف العام الماضى، كما تم اتهامه فى قضايا إهدار المال العام بنحو 30 مليون جنيه بسبب المبالغ التى يتعاقد بها النادى مع اللاعبين الجدد والاستغناء عنهم دون مقابل، وآخرهم البرازيلى جونيور، ثم قام المستشار منتصر صالح، بإطلاعه على بعض المستندات التى تدينه، منها وجود مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير لعام 2004 إلى 30 يونيو لعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوگالة، تنحصر فى الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى بالمخالفة للقوانين نحو نصف مليار جنيه، گما أنه استغل بند الهدايا التى تقدر بأگثر من 120 مليون جنيه سنويًا فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، علاوة على قيامه بتأسيس شرگة «إنتر جروب» المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات.
كما گشفت المستندات تأسيس نجلى إبراهيم نافع «أحمد وعمر»، مع حسن حمدى شرگة (إنتر جروب) المصرية الدولية للتجارة، وبغرض التحايل وسوء القصد تم تأسيس شرگة (إنتر جروب) أى بنفس الاسم، ولگن لصاحبها (محمد علاء وشرگاه) فى نفس العنوان ونفس التليفون ونفس الرمز (السهمان المتقابلان)، وتمت تعاملات (إنتر جروب) مع الأهرام، وهى عملية تحايل لتسهيل قيام الشرگة المملوگة لنجلى إبراهيم نافع وحسن حمدى بتوريد معدات ومستلزمات وسلع مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون، مما يعد استغلالاً للنفوذ وتربحاً غير مشروع وإضرارًا عمديًا بالمال العام. وأقر حمدى فى التحقيقات بأن جميع ما حصل عليه جاء بطريقة مشروعة، ولا توجد به شبهة جناية «الگسب غير المشروع»، بالإضافة إلى عمله الخاص فى مجال الرياضة، وأن هذه الأمور لا تخضع لرقابة الگسب غير المشروع.
وبعد التحقيقات قرر المستشار منتصر صالح، الإفراج عن الكابتن بكفالة قدرها مليونا جنيه بعد أن عجز عن تقديم مستندات تبرر سبب التضخم فى ثروته, فيما ترددت روايات تأكد كذبها بأنه قد تراجع فى قرار حبسه 4 أيام بعد تدخل من النائب العام!!
وتم اقتياد المفرج عنه "الكابتن" فى الواحدة صباحاً إلى قسم السيدة زينب ليكمل ليلته و5 ساعات من نهار اليوم الثانى فى مكتب رئيس القسم لحين سداد مبلغ الكفالة، وظهرت عليه علامات الإعياء الشديد ودخل دورة المياه اكثر من 5 مرات ،بمصاحبة أحد أمناء الشرطة حتى أحضر نجله الكفالة بصحبه أحد المحامين فى مكتب محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة وعدد من المقربين لوالده وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى وهم: محمد عبد الوهاب، عضو مجلس الإدارة السابق، وهانى أبو ريده، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وهادى خشبة، عضو لجنة الكرة بالنادى الأهلى، وعلى عصام عبد المنعم، مدير التسويق بالنادى الأهلى، وجمال جبر، رئيس لجنة الإعلام، وخالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة بالأهلي.
وبرغم محاصرة قسم السيدة زينب بعشرات من الصحفيين والمصورين وكاميرات التليفزيون، نجح محامى الكابتن بمساعدة وفد النادى الأهلى وضباط القسم فى تهريب حسن حمدى من أحد الأبواب الجانبية بعيداً عن الكاميرات بعد أن ارتدى روب أحد المحامين.
كما قرر المستشار منتصر صالح، تشكيل خمس لجان من خبراء الكسب لفحص الشركات والأراضى المملوكة لحمدى للوصول إلى تحديد قيمتها المالية وتحديد حجم الأموال التى آلت إليه بشكل غير مشروع، وتم البدء فى استدعاء عدد من كبار المسئولين السابقين بمؤسسة «الأهرام» فى مقدمتهم على غنيم وصلاح الغمرى ومحمود الخطيب وهدى عوض الله، وسيد عبد الحى وأحمد شوبير وفتحى مبروك، لسؤالهم بشأن التحقيقات مع حسن حمدى والأموال التى كان يحصل عليها من المؤسسة وكذلك الأراضى والشركات.
وكان المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع قد أمر بوضع إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق على قوائم ترقب الوصول، وإبلاغ الشرطة لضبطه وإحضاره للتحقيق معه فيما نسب إليه بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال منصبه الوظيفى خصوصا أنه تم استدعائه أكثر من مرة ولم يمتثل وتبين أنه خارج البلاد.
#