نصار ل "الأهرام العربي": أحذر من ديكتاتورية "إخوانية".. ورقابة المحكمة الدستورية على قوانين مجلس الشعب "كارثة"

تنشر مجلة "الأهرام العربي" في عددها الجديد الصادر السبت، حوارًا مع د. جابر نصار، أستاذ القانون العام والقانون الدستورى، ووكيل كلية حقوق بجامعة القاهرة، وشدد على أنه لا يجب أن نسهم فى هدم القضاء والنيل من استقلاله، وأن القضاء الإدارى والدستورى والعالى فى مصر هو الذى أسهم فى تعرية استبداد نظام الحكم على مدار ال 30 سنة" الماضية.
وقال د.نصار ردًا على الانسحاب من الجمعية الدستورية لصياغة الدستور ثم العودة لها "خشيت أن يلقى فى وجوهنا بالدستور، وعندما رجعنا لم نرجع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل رجعنا لأن الدستور لا يؤخذ بفكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. ولكن لكى نعمل ونراقب ونناضل، وإن لم نجد مردوداً سننسحب مرة أخرى وندعو الآخرين للانسحاب".
وحول أن رئيس المحكمة الدستورية المستشار فاروق سلطان قد "تنازل ضمنياً" عن رئاسة الجمهورية مؤقتاً طبقاً لدستور 1971 للمجلس العسكرى بعد تنحى مبارك، قال "هذه مسألة سياسية وليست مسألة قانونية.. ولا أعرف ولم أشهده، وقيل إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرض الرئاسة عليه، فهناك صفحات يجب أن تطوى لننظر لما نحن فيه من همٍ وكربٍ عظيمين أما تكريم المستشار فاروق سلطان فأمر واجب.
وحول ما يشاع عن الرقابة السابقة على القوانين التى تصدر من مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا قال الفقيه الدستوري "هذه كارثة محققة ولا يمكن أن تمنع المخالفة الدستورية.. ولنا فى قانون انتخابات الرئاسة المثل والقدوة، فالرقابة السابقة أدت إلى وجود قانون مشوه، ولم تُجر على أساسه أى انتخابات ديمقراطية ولا جيدة، وأؤكد أن الأخذ بالرقابة السابقة سيؤدى أنه لن يحدث بمصر انتخابات حُرة ونزيهة مرة أخرى، الرقابة السابقة تؤدى إلى أن الحزب الحاكم سوف يُصدر قوانينا "على مزاجه" ولا يستطيع أحد أن يطعن فيها بعدم الدستورية ويجرى انتخابات كما شاء ففيما مضى كان القانون يصدُر وبه عوار ويصر عليه الحزب الحاكم.. ثم نذهب إلى المحكمة لإبطاله وفى تلك الحالة لن يكون أمامنا هذا الحل! وسوف نكون أمام تدشين لاستبداد وديكتاتورية الحزب الحاكم بقوانين تصدر دون أن يكون لنا حق الطعن عليها.. فالعملية الانتخابية عملية التزوير فيها هو التزوير بالتصويت ولكن هناك تزويرًا بالتنظيم .. فالأحزاب الحاكمة دائماً تحاول أن تصدر قوانين تحابيها قبل أن تدخل انتخابات.. وهكذا كان يفعل الحزب الوطنى وهكذا سوف يفعل حزب الحرية والعدالة.
وتطرق الحوار الذي تنشره "الأهرام العربي" أيضا إلى قضايا أخرى عديدة، مثل تأييده لقرار المحكمة الدستورية إلغاء مجلس الشعب، ورده على ما يقال عن إن القضاة تقاضوا مليارى جنيه نظير إشرافهم على الانتخابات البرلمانية والرئاسية إضافة إلى الاستفتاء، كما تطرق إلى تمويل الحملات الانتخابية وضرورة مراقبة الوضع المالي لجماعة الاخوان ورأيه في جماعة الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة.