كشفت مصادر مطلعة عن لقاءات سرية جرت بين دبلوماسيين إيرانيين وأمريكيين، في العاصمة البريطانية لندن، قادت إلى مشاورات السويد بخصوص اليمن، التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي خليجي مطلع ل«الأهرام العربي»، إن وسطاء أوروبيين، إضافة إلى سلطنة عمان لعبوا دور الوساطة في اللقاءات بين الإيرانيين والأمريكيين. وأوضح أن دبلوماسيين أمريكيين وإيرانيين سافروا إلى لندن أخيرا بجوازات سفر عادية، وعقدوا اجتماعاتهم في غرفة فندق عادية، تخوفا من اكتشاف أمر اللقاءات، وتأثير ذلك على الأوضاع الداخلية في بلديهما.
وبرر ذلك بالقول إن إدارة ترامب لا ترغب في الظهور بمظهر المتساهل مع إيران، وتريد حكومة روحاني تجنب غضب المتشددين.
وأفاد المصدر أن مشاورات السويد التي انطلقت بين 6- 13 من الشهر الجاري بين الحوثيين وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن، كانت إحدى نتائج هذه اللقاءات.
ولفت أن الجانب الإيراني قدم ضمانات بمشاركة الحوثيين في مشاورات السويد، وهو ما مكن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حينها، من الإعلان (في 21 نوفمبر الماضي)، عن مفاوضات يمنية ستجرى بعد شهر، وهو ما حدث بالفعل.
واعتبر المصدر أن دور إيران في تلك اللقاءات أدى إلى القرار الأمريكي، بتخفيف حدة العقوبات على طهران عبر منح إعفاءات لعدد من الدول الأساسية ، التي تستورد النفط منها، وأشار أن الأوروبيين يدفعون باتجاه أن تتعامل إيران مع المجتمع الدولي بنفس الأسلوب للتوصل لحل للأزمة السورية.
وقال المصدر إن الجانب الإيراني طالب برفع أو تعليق العقوبات الاقتصادية مقابل استمرار التعاون، وهدد بالانسحاب إذا لم يمدد الأمريكيون الاستثناءات التي منحوها لبعض الدول من العقوبات. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في 5 نوفمبر الماضي ، إعفاء 8 دول بشكل مؤقت، من عقوبات واشنطن على صادرات النفط الإيرانية، التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم ذاته، وهذه الدول هي: تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتايوان، واليونان.
وأضاف المصدر أن الوسطاء الأوروبيين أقنعوا الجانبين الأمريكي والإيراني، بأن بإمكان كل منهما تنفيذ عدد من الشروط المسبقة التي يضعها الطرف الآخر دون إعلان ذلك رسميا، حتى لا يواجهان متاعب داخلية، وعقدت في مقر الأممالمتحدةبالسويد مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري، أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة، واعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويديةستوكهولم، وهو ما لقي ترحيبًا من طرفي الصراع، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية.
