«الصكوك الإسلامية».. رهان الإخوان لإنعاش الاقتصاد

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لدعم الاقتصاد المصرى وفى المقابل يحاول حزب الحرية والعدالة أن يقدم روشتة علاجية لتحفيز الاستثمارات الداخلية وإعادة الثقة إلى المستثمرين المحليين للعودة إلى السوق المصرى مرة أخرى، لأن الاستثمار المحلى ميزان ثقة للمستثمر الأجنبى.
وعليه فهل تنجح خطة الإخوان فى إنعاش الاستثمارات المحلية؟ وما الذى تحتاج إليه وما أهم الخطوات التى يسعون لتنفيذها؟ هذا ما حاولنا الكشف عنه خلال هذا التحقيق.
الدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أكد أنه فى ظل الوضع الحالى لابد من رفع معدلات الاستثمارات لأكثر من 20 ٪، لذا من الضرورى العمل على دعم الاستثمارات المصرية سواء الدخلية أم الخارجية، وأن نسعى جاهدين لجذب العديد من الشركات الأجنبية للمشاركة فى إقامة المشروعات ذات التقنية التكنولوجية العالية، وهذا لا يعنى أننا نهمل الاستثمارات المحلية، بل نهتم بأن تكون هناك شراكة وتكامل فيما بينها.
وأوضح أن هذا لن يحدث إلا من خلال عدد من الممارسات الخاصة وعلى رأسها إصلاح المنظومة المالية التى تعرضت خلال الفترة الماضية لأشكال متنوعة من الخلل، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل جديدة بعيدة عن سندات الخزانة، مع تسهيل منح قروض للمستثمرين المحليين وطرح أدوات تمويل جديدة مثل الصحكوك الإسلامية والدفع بمشاركة أكبر للمدخرات المحلية فى الاستثمارات الحكومية.
وأضاف أن أهم ما يشغلنا الآن لدعم الاستثمارات الداخلية والخارجية هو تحقيق الاستقرار السياسى، لاسيما أن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارا بعد أن أصبحت السلطة مركزة فى جهة مسئولة واحدة، فضلا عن حزمة المشروعات التى نسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، والذى بدوره يعطى رسائل تطمئن المستثمرين، وسنعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
فى حين أشار محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلى أن الحزب وضع برنامجا اقتصاديا متكاملا لتحقيق نهضة تنموية حقيقية فى مصر ليصبح اقتصادها فى غضون سبعة أو ثمانية أعوام مثل العديد من الدول الكبرى، وهذا لن يتحقق إلا إذا استعدنا الزمن والاستقرار السياسى.
وقال إن لدينا أفكارا جاهزة لتوفير مصادر لتمويل القطاع الخاص ومنها إعادة النظر فى منظومة الدعم التى تقدر بنحو 50 مليار جنيه مع دعم الصادرات والإسراع بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق المحرومة، وإذا استطعنا إنجاز هذه الأفكار فى فترة وجيزة سنوفر أكثر من100 مليار جنيه سنويا دون أن نستنفذ موارد الدولة، مما سيفتح مجالات واسعة لدعم القطا ع الخاص وسيحفز الاستثمارات الداخلية، هذا فضلا عن أن هناك أكثر من 400 مليار جنيه فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى، وهناك العديد من الدراسات التى أجريت لتحويله إلى اقتصاد رسمى معترف به..وبين أن هناك الكثير من المشروعات التشريعية التى تدرس حاليا، لاسيما المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامى كأحد الحلول التى نسعى لدعمها للتشجيع على الاستثمارات من خلال دخول المستثمر كشريك مع الدولة فى مشروعات البنية التحتية، ومنها معالجة القمامة والصرف الصحى.
المحسوبية والفساد
أما محمد الفقى، رئيس الجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وعضو حزب الحرية والعدالة فيرى أن من أهم وسائل دفع الاستثمارات المحلية فى مصر هى القضاء على المحسوبية والفساد فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة لإعادة منظومة الرقابة على الجهاز الإدارى وإعادة النظر فى حزمة القوانين التشريعية التى صدرت منذ أكثر من عشرين عاما، وأسهمت فى انتشار الفساد، لاسيما قوانين المزايدات و المناقصات والضرائب مع السعى لإلغاء البيروقراطية.
وأكد أنه لا نية خلال الفترة المقبلة لفرض ضرائب على المستثمرين، كذلك لن يتم مصادرة أموال أى مستثمر إلا بحكم قضائى نهائى واجب التنفيذ، لأن الحكومة تؤمن بأن فساد بعض رجال الأعمال لا يعنى بالضرورة أن يكون الجميع فاسدين، فهدفنا الأساسى هو دعم اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة سيشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص الحالى للمشاركة فى الكثير من المشروعات فى مجالى الزراعة والصناعة على وجه التحديد لتعظيم نسب الاكتفاء الذاتى من الأغذية وتخفيض العجز فى الميزان التجارى والاحتياطى النقدى.
الانتقام الاقتصادى
وبين جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن دعم الاستثمارات الداخلية لن يتحقق إلا من خلال طمأنة كبار المستثمرين بأن أموالهم ستكون آمنة، مع إبعاد فكرة الانتقام عن الساحة الاقتصادية المصرية، مع تخفيف الكثير من الأعباء عنهم لدعمهم وتركيز الضوء على المشروعات التى استطاعت فى الفترة الأخيرة أن تحقق الكثير من النجاحات مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، ومنح شباب المستثمرين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة بينهما.
وقال إن الإخوان لديهم مشروع اقتصادى لدعم الاستثمارات الداخلية لا بأس به، لكنه يحتاج إلى العديد من العناصر التى تدعمه ومشاركة أكثر من قوى لتنفيذه.