متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مهمة مع نظيره الأوزبكي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد خلال زيارته الحالية للعاصمة الأوبكية "طشقند"، جلسة مباحثات مهمة مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

وأضاف راضي في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس الأوزبكي استهل المباحثات بالترحيب بالرئيس السيسي، مشيراً إلى أهمية تلك الزيارة التاريخية التي تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، خاصة وأن الشعب الأوزبكي ينظر إلى مصر بعميق الاحترام والتقدير لما لها من مكانة ثقافية وتاريخية، وفي ظل دورها الإقليمي والدولي المهم، فضلاً عن دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للإسلام الوسطى، كما أن العديد من العلماء من أصل أوزبكي استقروا في مصر حيث أنتجوا للعالم عدة إبداعات في مختلف المجالات.

كما أعرب الرئيس الأوزبكي عن تقديره لنجاح مصر في تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيراً إلى الحرص على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، أعرب عن ترحيبه بزيارة أوزبكستان، موجهاً التهنئة للرئيس ميرضيائيف والشعب الأوزبكي على ذكرى الاستقلال الوطني والتي تواكب الأول من سبتمبر، مؤكداً عراقة التاريخ الأوزبكستاني وما يلقاه العلماء من أصل أوزبكي من احترام وتقدير في مصر، خاصة وأنهم أثروا التراث الإسلامي بجهدهم حيث قدمت مختلف المناطق الأوزبكية العديد من العلماء والمفكرين والمخترعين.

كما أكد الرئيس تطلعه لأن تكون زيارته التي تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ استقلال أوزبكستان وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بمثابة نقطة انطلاق لتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس حضارتيهما وتاريخيهما الكبير، مؤكداً في هذا الإطار أن مصر حريصة على تحقيق مصالح مختلف الدول الصديقة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وشهدت المباحثات استعراض أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، حيث أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده على دفع التبادل التجاري بين البلدين إلى أفاق جديدة وزيادته لأكثر من 10 أضعاف عن مستواه الحالي، مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن تكون نقطة انطلاق للمنتجات المصرية في آسيا الوسطى، في حين أن مصر يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمنتجات أوزبكستان في أفريقيا، كما أكد حرص بلاده على التعاون في مجال الاستثمار، وتأسيس مجلس أعمال مشترك يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن دعمه لعقد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال الشهر الجاري في "طشقند" باعتبارها فرصة لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب عن اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر في مجال السياحة وتنظيم رحلات مشتركة بين المقاصد السياحية في كلا البلدين، خاصة في ظل الخبرة والإمكانات المتوفرة في مصر في هذا القطاع.


كما تم التباحث حول سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما في ذلك تكثيف المشاورات وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية الأمنية في هذا الشأن.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، استعرض - خلال المباحثات - ما تقوم به مصر من عملية إصلاح اقتصادي واجتماعي شاملة وجهود الحكومة لإنشاء بنية تحتية وتشريعية مواتية لجذب الاستثمارات، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تتيحه مصر من فرص واعدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وما يربطها من علاقات متميزة واتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية تفتح الباب أمام تسويق المنتجات المصنعة في مصر.

واستعرض الرئيس ما شهدته مصر والمنطقة من أزمات خلال الفترة الأخيرة، وأثرها السلبي على عملية التنمية، مشدداً على أهمية التوعية وتصويب الخطاب الديني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي السمح، ومؤكداً أن الإشكالية تكمن في فهم البشر لصحيح الدين الإسلامي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مواجهة الفكر المتطرف لا يجب أن تقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية فقط بل يجب أن تشمل كذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها، موضحاً أن الشعب المصري أصبح أكثر وعياً نتيجة للتجربة القاسية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، وأكثر إدراكاً لحقيقة المظاهر الخادعة ومن يستغلون الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإسلامية لما فيه صالح شعوب تلك الدول، كما أكدا أهمية التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، استناداً لمبادئ عدم التدخل في شئون الدول واحترام سيادتها على أراضيها وعدم التآمر، كما اتفق الجانبان أهمية التوصل إلى القضية الرئيسية للعالم الإسلامي وهي القضية الفلسطينية وفقاً لحل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الرئيسان على عقد لجنة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين بشكل دوري للتنسيق والتشاور بشأن مختلف الموضوعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.