جاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى القاهرة، ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويشكل تعدد الزيارات واللقاءات التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد الإمارات، خير دليل على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية. فى ظل التحديات الكبيرة التى تعصف بالمنطقة، نجحت القاهرة وأبو ظبى فى تدشين رؤية مشتركة تقوم على مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار فى المنطقة، والابتعاد عن "عسكرة الصراعات" والدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية لأزمات المنطقة، وفى مقدمتها الأزمات فى سوريا واليمن وليبيا.
وتقوم العلاقات المصرية الإماراتية على مجموعة من المسارات يأتى فى مقدمتها المسار السياسى بتوافق البلدين حول رؤية موحدة لمكافحة الإرهاب والفكر الظلامى التكفيرى للجماعات المتطرفة والعابرة للحدود، ودعم كل دولة للأخرى فى القضايا الإقليمية والدولية، فمصر من ناحيتها تدعم استقرار منطقة الخليج، وتعتبر أمن الخليج جزءا طبيعيا من الأمن القومى العربى والمصرى، فى حين تدعم الإمارات إرادة الشعب المصرى التى عبر عنها فى ثورة 30 يونيو 2013، وتدافع عنها فى كل المحافل الدولية، وشهدت السنوات الماضية تنسيقا وثيقا بين البلدين على الصعيد السياسى، خصوصا حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية، وتعددت لقاءات قيادتى البلدين ومسئوليها على جميع المستويات للتنسيق حيال تلك المواقف، وهو ما أظهر نجاحا كبيرا فى العديد من الملفات التى تحظى باهتمام الجانبين، وكان استثمار تلك العلاقات السياسية المتميزة نصب عينى قيادة البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات "المصرية - الإماراتية" ذات خصوصية متواصلة عبر عدة عقود منذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذى يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصرى لمواقفه التاريخية النبيلة تجاه مصر والممتدة حتى الآن من قبل أصحاب السمو حكام وأمراء دولة الإمارات.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربا وتعاونا ودعما واستثمارا بعد ثورة 30 يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التى أيدت الثورة المصرية، وواصلت دعمها للاقتصاد المصرى بعد توقيع عدة اتفاقيات للمشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى قطاعات اقتصادية أساسية.
وتحتل الإمارات المركزَ الأول دوليًا وعربيًا من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، لتصل إلى 6.2 مليار دولار.