رئيس هيئة الاستثمار الجديد: الحكومة تسعى لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو

أكد محسن عادل الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تحولات هيكلية على المستوى الاقتصادي، قادت خلالها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمة من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت نصر، حسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن ذلك يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات المهندس مصطفي مدبولي بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذى تعمل عليه الوزارة.


وأوضحت الوزيرة أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل على تنفيذ خطتها في الفترة المقبلة، فيما يتعلق بالترويج لكافة الفرص التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، فى إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وباقى الوزارات، اضافة إلى التوسع فى المناطق الحرة والاستثمارية فى كافة محافظات مصر، متقدمة بالشكر للسيدة منى زوبع، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة على ما قدمته خلال فترة توليها المنصب.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية، وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

يذكر أن محسن عادل شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017، وهو عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، كما شغل سابقا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017 وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017.

وعمل عادل نائبا لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، وامتدت خبرته في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما منها العضو المنتدب لإحدى شركات صناديق الاستثمار إلى جانب أنه شغل عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.