"نصر" عن إعادة تشكيل "العامة للاستثمار": لتعزيز حوكمة الشركات

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار حيث يتولى المستشار محمد عبدالوهاب، وعلا القبرصي، نائبي للرئيس التنفيذي للهيئة وهما من الكوادر الشابة.
وذكرت الوزيرة، أن القرار يتزامن أيضًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتوجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذي تعمل عليه الوزارة.
وأوضحت الوزيرة، أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات السيد رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات، مشيرة إلى أن مجلس ادارة الهيئة سيعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة، في الترويج لجميع الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وباقي الوزارات، إضافة إلى التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بجميع محافظات مصر.
وقدمت الوزيرة، الشكر إلى منى زوبع، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة خلال فترة توليها منصب الرئيس التنفيذي.
من جانبه أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة حجم الاستثمارات، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تحولات هيكيلة على المستوي الاقتصادي، وقادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمه من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر.
وذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق والعاملين بها هي ما أدت إلى تجربه النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها لتحقيق نمو أكبر للاستثمارات و تشجيع المستثمرين على الاستثمار.
وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الاصلاح الإداري والمؤسسي واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية، وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وشغل محسن عادل، مؤخرًا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017 بالإضافة إلى أنه عضو مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر وممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، كما أنه شغل سابقًا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013 - 2017 وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013 - 2017، كما كان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وامتدت خبرته في المجال الاقتصادي، لما يقرب من 20 عاما منها العضو المنتدب لإحدى شركات صناديق الاستثمار إلى جانب أنه يشغل عضويه مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013 - 2017.
وكان "عادل"، عضوًا في لجنه تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 وعضوًا بلجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون و شارك في إعداد قانون الاستثمار الجديد، وكان عضو مشارك في إعداد قانون الإفلاس، والمستشار المالي السابق للمركز المصري للدرسات الاقتصادية الي جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية .
الجدير بالذكر، أن قرار السيد رئيس الوزراء، باعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة، كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
كما يتضمن القرار أيضًا، أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوي الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.