د.رمضان أبو العلا: مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى توجد بها محطتا إسالة للغاز جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحطات الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية تتويجا لإستراتيجية الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة، وقد شكلت الحكومة لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، وقد أكد الرئيس فى أكثر من مناسبة أن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا لسوق الغاز فى منطقة شرق المتوسط، موجهةً بذلك ضربة قاضية لأحلام المنافسين لاقتناص الريادة فى هذه السوق الواعدة، بفضل ما تملكه من مقومات من بنية تحتية واكتشافات الغاز ومصانع إسالة وغيرها، تجعلها السوق الأقرب لأوروبا من ناحية ولآسيا من ناحية أخرى.
مما يجعل مصر قريبة للغاية من تحقيق هدفها، خصوصا عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز - الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 - الذى أنهى احتكار الدولة لهذا القطاع وأتاح الفرصة أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص للوجود فى مصر مستغلين الإمكانات الهائلة التى توفرها بداية من موقعها الإستراتيجى وقربها من الأسواق العالمية والبنية التحتية القوية والخدمات والتسهيلات غير المتاحة فى دول أخرى فى المنطقة.
فرص واعدة فى قطاع الكهرباء
وبالنسبة للكهرباء والطاقة المتجددة، فإن مصرَ تملك موقعاً إستراتيجياً يتوسط كبار منتجى ومستهلكى الطاقة فى العالم، حيث تمر عبرها أهم طرق التجارةِ البحرية الدولية، فضلاً عن امتلاك مصر للعديدَ من الفرص الاستثمارية فى قطاع الكهرباء بجميع مجالاته، التى تشمل توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
ومصر تشارك بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
وسيتم استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، الذى يعتبر نموذجًا مثاليًا لمشروعات الربط الكهربائى، نظراً لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء فى البلدين، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2021.
تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات. وبالنسبة لقدرات مصر فى مجال الغاز من البنية التحتية، قال الدكتور “محمد سعد الدين”، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن مصر تملك إمكانات هائلة يتم استغلالها حالياً باستيراد الغاز من إسرائيل أو غيرها لتصنيعه وتصديره مرة أخرى، للحصول على قيمة مضافة وليس بهدف الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى وجود مصانع إسالة كبرى غير مستغلة ومعطلة ولا بد من الاستفادة منها، فضلاً عن أن خط أنابيب الغاز الذى كانت تصدره مصر إلى إسرائيل الغاز من خلاله فى وقت سابق، أصبح الآن وسيلة لاستيراده للتصنيع محلياً سواء فى شكل غاز مُسال أم باستخدامه فى مصانع البتروكيماويات التى ستعود بأضعاف تكلفة استيراد الغاز.
وأوضح أن مصر بالفعل مركز إقليمى، فهى تستورد من قبرص واليونان وإسرائيل ومن أى دول أخرى قد تُكتشف فيها حقول جديدة مستقبلاً، ومع كل ذلك ستكون قادرة على استيعاب هذه الكميات، لتصبح سوقاً تشبه سوق الجملة التى يتوجه إليها جميع المنتجين، وفى الوقت نفسه وجهة جميع المستهلكين.
ويأتى ذلك بفضل امتلاك مصر البنية التحتية الملائمة من مصانع إسالة إلى أنابيب نقل الغاز برياً - عبر الخط الرابط بين مصر وإسرائيل - وبحرياً من خلال الخط الذى يربط بين حقل ظهر ومصانع الإسالة فى دمياط وبورسعيد، وكذلك خط “سوميد” الذى يربط بين البحر الأحمر والمتوسط إلى جانب الشبكة الداخلية لتوزيع الغاز المحلى - ومستودعات ومحطات الاستقبال على البحر المتوسط ،فضلاً عن قناة السويس الممر المائى الرئيسى الذى من الممكن أن يضم محطة تصدير رئيسية موجهة إلى دول جنوب شرق آسيا.
ضربة قاضية للمنافسين
ولفت “سعد الدين” النظر إلى أن ما ذكره الرئيس السيسى فى خطابه، بأن مصر “أحرزت هدفا” كان يقصد به ما سعت إليه تركيا وقطر ليقتنصا مكانة مصر فى هذا السوق الواعد ويقوما بربط أنابيب الغاز بينهما إلى أوروبا مباشرة، لكن ما فعلته القيادة المصرية أحبطت هذه المجهودات بفضل موقعها الإستراتيجي.
وتوقع رئيس جمعية مستثمرى الغاز زيادة استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات البتروكيماويات والصناعات القائمة على الغاز فى مصر، نظراً لأن هذه الإمكانيات غير متوافرة فى أى مكان آخر فى المنطقة، بالإضافة إلى كونها أقرب سوق لأوروبا، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تتدفق هذه الاستثمارات فى غضون عام واحد فقط.
وأشار إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، أزال أية محاذير كانت مفروضة مسبقاً على القطاع الخاص بشأن الاستثمار فى هذا المجال الذى كانت تنفرد الحكومة وحدها بالاستثمار فيه، منوهاً إلى رغبة الدولة القوية فى مكافحة الاحتكار وتشجيع المستثمرين الجدد على المجئ لمصر والاستفادة من حزمة التسهيلات المقدمة، ولذلك أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الغاز، وكذلك أسست جهاز تنظيم الغاز المنوط به الإشراف على القطاع بما يحويه من شركات التى يراقب أعمالها هوية المستثمرين وأنشطتهم فى إطار أنظمة عامة للحفاظ على تفعيل مبدأ الشفافية.
ومن جانبه، يرى الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أنه ينبغى أن تملك مصر عدة مقومات، لتصبح مركزاً إقليمياً فى سوق الغاز منها توافر البنية التحتية للغاز التى تختلف مقارنة بتلك الخاصة بالنفط، فيحتاج إلى خطوط أنابيب ومستودعات تخزين موجودة بالفعل من خلال شركة “سوميد” لتوصيل النفط الخليجى إلى خليج السويس، ثم إلى “سيدى كرير” ومن ثم يصدَّر لأوروبا، ويتطلب ذلك زيادة عدد مستودعات التخزين وزيادة القدرة على تكرير كميات أكبر من الزيت الخام، حتى يتحول إلى مشتقات بترولية وليس من الضرورى أن يكون قد تم إنتاجه محلياً فى مصر، ولكن من الممكن أن يستورد. بنية تحتية قوية وأضاف أنه بالنسبة لمتطلبات البنية التحتية الخاصة بالغاز، والتى تزداد فيها فرصة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً، تملك مصر خطوط بنية تحتية من المياه العميقة إلى محطة استقبال ومعالجة فى منطقة الجميلة، ثم هناك توصيلات إلى مصنعى الإسالة فى إدكو ودمياط، وبالتالى يمكن لمصر أن تستقبل الغاز سواء من حقل ظهر أم من الحقول المجاورة فى دول أخرى تمر عبر الأنابيب فى مصر، ومن ثم معالجته تمهيداً لتصديره من مصنعى الإسالة. وأوضح “أبو العلا” أنه من الضرورى التفريق بين المركز الدولى والمركز الإقليمى، فالأخير يعنى أنه لابد العمل مع الدول والحقول المجاورة، ففى النهاية هى مرتبطة بنطاق جغرافى معين من الصعب تجاوزه. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، حرصت على محو أى حظر على استيراد الغاز من أى دولة، ولكن لم يتم الكشف بالكامل عن بنود هذه اللائحة بسبب طبيعة أسواق الغاز التى تتسم بالسرية إلى حد ما، لتتمكن الدول من المناورة بعض الشيء فى هذا القطاع الحيوى وهذا شيء طبيعي. وأكد خبير البترول، أن محطتى الإسالة التى تملكهما مصر هما بالفعل نواة انطلاقة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً، فبلغت تكلفة إنشاء المحطتين نحو ستة مليارات دولار، والآن تقدر قيمتهما بنحو 17 مليار دولار، مضيفاً أنه مع تكلفة البناء المرتفعة، فإنها تحتاج إلى ما لا يقل عن سبع سنوات لتأسيس محطة واحدة، وهو ما يعزز مكانة مصر وأفضليتها من حيث البنية التحتية التى ستخدم مستهدفها بقوة. مكاسب اقتصادية واسعة وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن توفير الغاز كان من أكبر المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا العجز تسبب فى توقف العمل فى محطتى الإسالة فى إدكو ودمياط، وهو الأمر الذى سينتهى بعد اتفاقية الغاز الجديدة مع إسرائيل، فضلاً عن إمكانية الاستيراد من جميع الدول المجاورة التى تملك حقول غاز. وشدد أبو بكر على المكاسب الاقتصادية التى ستعود على الاقتصاد من هذه الخطوة، وتحول مصر إلى مركز إقليمى فى صناعة الغاز، حيث ستحصل الدولة على رسوم من شركات القطاع الخاص المستوردة للغاز، فضلاً عن تكلفة الإسالة بهدف إعادة تصديره، وكذلك تخفيف العبء على الحكومة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة سواء خاصة بالبتروكيماويات أم الأسمدة أم الحديد وغيرها. وأضاف أنه بذلك ستوجه الحكومة ميزانية استيراد الغاز لتلبية الاحتياجات الداخلية من كهرباء وبوتاجاز وغيرهما بدلاً من توفيره للمصانع، ومن جهة أخرى سيسهم تحول مصر إلى مركز إقليمى فى منطقة شرق المتوسط إلى جذب استثمارات جديدة فى القطاع، تستطيع توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
