بعد أزمة الغاز الإسرائيلي.. ما لا تعرفه عن إتفاقيات مصر لتصبح مركزا للطاقة

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالأمس خلال افتتاح عددا من مراكز الاستثمار في على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول الغاز الاسرائيلي في مصر، وحقيقة تحويل مصر إلى مركزا للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر في طريقها لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018 وتحقيق فائض خلال عام 2019، الأمر الذي يعني أننا لسنا بحاجة إلى الاستيراد من أي دولة سواء من اسرائيل أو غيرها.
ومن ناحيته أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه سيتم استغلال الغاز الطبيعي المصري فى السوق المحلي في قطاع الكهرباء والصناعات المنتجة المختلفة وصناعة البتروكيماويات، وذلك إنطلاقا من استراتيجية الدولة الطموحة للتوسع في قطاع الصناع، مؤكدا أن مصر تهدف لأن تكون مصدرا للطاقة كما أنها تمتلك بنية أساسية متطورة للغاية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة تؤهلها لأن تكون ممرا للطاقة والغاز الطبيعي، فهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك هذه البنية المتقدمة.

وتابع مجلس الوزراء، أن مصر استطاعت في عام 2017 سداد آخر قسط من القروض التي مولت بناء محتطي إدكو ودمياط وتملك الحكومة في المحطتين نسب 20% و 24% على التوالي، وباقي الحصص لشركاء أجانب مرتبطين بمصالح إقتصادية عميقة وممتدة مع مصر، كما أن البنية التحتية قابلة للتوسع.
كما أقرت مصر قانونا لتنظيم أنشطة الغاز، يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء في السوق المحلي أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون واللائحة التنفيذية له.
واوضح مجلس الوزراء أن بين مصر وإسرائيل علاقات دبلوماسية واقتصادية منذ عام 1979، وكان استقبال الغاز الاسرائيلي جزءا من الحلول المطروحة للتوصل للاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات، مؤكدة أن دول الجوار لاسيما إسرائيل وقبرص لا يوجد لديهم سوقا محلية لاستهلاك الغاز وبالتالي فإنهم يسعون لتصديره، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يستورد الغاز الاسرائيلي.
واستطرد، أن مصر ستستفيد اقتصاديا من خلال سداد رسوم الاستخدام لشبكة خطوط الغاز والمرافق ورسوم محطات التسييل، إلى جانب خلق فرص عمل وإيرادات وضرائب وخلق فرص استثمارية واعدة، فيما يكمن العائد السياسي في تعزيز القوة الناعمة المصرية بصفتها مركزا إقليميا للطاقة وتصدير الغاز.
وأخيرا.. أكد مركز المعلومات أنه من الطبيعي أن تستفز هذه الاتفاقية بعض الدول وتسعي وسائل إعلامها لتشويه هذا الاتفاق، فالخلاف مع مصر لم يعد سياسيا فحسب بل امتد ليشمل أبعاد اقتصادية، وأن تلك الدول التي تسعي لتشويه الاتفاقية كانت تسعي لأن تكون بديلا لمصر فيها لأن ذلك يمكنها من حصد الإيجابيات التي حصدتها مصر بالفعل كمركزا اقتصاديا، وأخيرا تسعي مصر لاستقبال الغاز القبرصي المكتشف لتعزيز دور مصر في هذا المجال.